جمعه, 2 آذر 1403 2024,November

خریدار واقعی حالا حالاها وارد بازار مسکن نمی شود

24 خرداد 1401
 خریدار واقعی حالا حالاها وارد بازار مسکن نمی شود

به گزارش بانک اول بانکها هم تمایلی به افزایش سقف و مدت بازپرداخت نشان نمی دهند؛ در این شرایط عملا متقاضیان واقعی تا مدتها از بازار مسکن دور خواهند بود.

حسن محتشم در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: علت اصلی رکود معاملات و رکود ساخت و ساز، عدم ثبات پول ملی است که وابستگی شدیدی به دلار و درهم دارد. این نابسامانی باعث افزایش قیمت مسکن و پایین آمدن توان خریداران مصرفی شده است. به تبع آن ساخت و ساز نیز افت محسوسی پیدا کرده است.

وی افزود: عدم ثبات ارزش پول ملی باعث شده که سازنده نداند در آینده قیمت تمام شده چقدر درمی آید. اگر دلار روی هر عددی تثبیت شود تکلیف سازنده و تولیدکننده مسکن روشن می شود اما این بلاتکلیفی باعث سردرگمی سازندگان و انبوه سازان برای برنامه ریزی شده است.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه تا زمان افزایش توان متقاضیان واقعی، ساخت و ساز در رکود باقی می ماند گفت: بخش مسکن با پارادوکس مواجه شده است؛ از یک طرف تقاضا برای مسکن رو به افزایش است و از سوی دیگر با قفل شدگی معاملات مواجهیم.

محتشم تصریح کرد: آنچه باعث افزایش قیمت مسکن شده، تقاضای واقعی نیست؛ زیرا افراد فاقد مسکن توانایی کافی برای خرید ندارند. طی سه سال گذشته رشد قیمتها از تقاضای سرمایه گذاری نشأت گرفته است. اگر تقاضای واقعی و مصرفی هم به معاملات اضافه شود احتمالا در آینده افزایش قیمت بیشتری را شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه از آبان امسال پرداخت وام به خانه اولی ها متوقف شده است گفت: برای متقاضیان خرید مسکن، تنها راه دریافت وام، خرید اوراق تسهیلات مسکن است که در تهران به هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان به اضافه ۴۰ میلیون تومان بابت تعمیرات پرداخت می شود. اگر زوج باشند ۲۴۰ میلیون تومان وام با سود ۱۷.۵ درصد تعلق می گیرد که اقساط آن سنگین می شود. همچنین برای دریافت این مبلغ حدودا باید ۳۵ میلیون تومان اوراق خریداری شود و عملا حدود ۲۰۰ میلیون تومان دست زوجها را می گیرد که عملا با توجه به قیمت مسکن در تهران می شود ۷.۵ متر خانه با آن خریداری کرد.

این کارشناس بازار مسکن افزایش سقف تسهیلات با توجه به شرایط فعلی را غیر اجرایی دانست و گفت: در کشورهای توسعه یافته معمولا ۹۰ درصد مبلغ مسکن از سوی دولت تسهیلات پرداخت می شود اما هم اکنون در ایران قابل اجرا نیست. مدت زمان پرداخت تسهیلات باید ۳۰ ساله و نرخ سود آن باید تک رقمی شود. اما می بینیم که بانکها تمایلی به پرداخت وام مسکن ندارند؛ زیرا با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، پرداخت وامهای طولانی مدت برای بانکها به صرفه نیست.

مسکن در تهران متری ۲۶.۹ میلیون تومان

 آذرماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهرتهران بر اساس معاملات ماه مذکور ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش و ۹۸.۹ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۶ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۹.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

اخبار مرتبط
سعید شاهین‌فر درباره تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون طرح جوانی جمعیت در دوره جدید با بیان اینکه دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در حال اصلاح و به روز رسانی است، گفت: با پایش‌های انجام شده در خصوص اجرای طرح جوانی جمعیت مقرر شده تا دستورالعمل‌های اجرایی این قانون با هدف تسریع در واگذاری زمین به مشمولان، بازبینی، اصلاح و به روز رسانی شود.
سعید شاهین‌فر سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون طرح جوانی جمعیت در دوره جدید، با بیان اینکه دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در حال اصلاح و به روز رسانی است، افزود: با پایش‌های انجام شده در خصوص اجرای طرح جوانی جمعیت، مقرر شده است تا دستورالعمل های اجرایی این قانون با هدف تسریع در واگذاری زمین به مشمولان، بازبینی، اصلاح و به روز رسانی شود.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: تاکنون در شهرها ۱۱ هزار و ۶۲۸ واحد مسکن شهری نهضت ملی تحویل متقاضیان شده است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و پیشرفت فیزیکی واحدها ۱۰ هزار واحد دیگر نیز در شهرها به اتمام می‌رسد و تحویل متقاضیان خواهد شد.
طبق قانون، خرید و فروش اموال غیر کلاهبرداری است و جرم محسوب می‌شود، ولی باید دقت کرد که معامله ملک توقیف شده معامله مال غیر نیست، چون هنوز سند ملک به اسم مالک است، مگر اینکه ملک با دستور قضایی به مزایده گذاشته شود یا به شخص طلبکاری واگذار شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات