به گزارش بانک اول ،هر ساله میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده در یک شورای سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود. اگر چه هنوز جلسات شورای عالی کار آغاز نشده، اما باید دید با توجه به تورم موجود در جامعه نمایندگان کارگران چه پیشنهادی برای افزایش حقوق دارند.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار از بسته نشدن پرونده افزایش حقوق کارگران در سال جاری خبر داد.
او می‌گوید: پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ هنوز برای ما بسته نشده، هیات تخصصی دیوان عدالت نیز شکایت ما را پذیرفته و مصوبه دستمزد امسال را رد کرده است؛ بنابراین کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند.
طبق اظهارات این نماینده کارگران، تا زمانی که این مساله حل نشود ورود به موضوع افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ اشتباه است، مگر این که دو ضلع دیگر بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ را ناشی از کم‌کاریشان در سال ۱۳۹۹ ببینند.
او در پایان خاطر نشان کرد: در سال جاری، تعیین میزان افزایش حقوق کارگران از ماده ۴۱ خارج شد. دو ضلح دیگر و به خصوص دولت اصلا این ماده را ندیدند. دولت باید در راستای ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های تاثیرگذار در دستمزد یعنی تورم سبد معیشت اقدام کند ولو به این که پوشش ۱۰۰ درصدی ندهد.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در آذر ماه ۳۰٫۵ درصد برآورد شده است. اگر قرار بر افزایش حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ طبق آخرین تورم اعلامی باشد با رشد ۳۰ درصد حداقل دستمزد احتمالا این رقم از ۱٫۹ میلیون تومان به حدود ۲٫۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مصوب کرده که حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد به‌صورت پلکانی افزایش یابد، بنابراین به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده احتمالا افزایش ۳۰ درصدی باشد./تجارت نیوز
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید