افزایش چند درصدی حقوق برای کارگران مناسب است؟

به گزارش بانک اول ابطال دستمزد سال 99 از ابتدای سال مطرح شده که اخیرا هیات حل اختلاف با ابطال آن موافقت کرده، بنظر شما در نهایت امسال ابطال خواهد شد؟

بر اساس رای هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، روند تعیین دستمزد سال ۹۹ برخلاف قانون کار بوده است اما اولا این رای باید در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تایید گردد و ثانیا بعید می دانم که قبل از پایان سال ۱۳۹۹ ، تصمیمی اتخاذ گردد که بروی مزد سال جاری تاثیرگذار باشد، چرا که تبعات آن گسترده است. هرچند که یک مرجع قضایی بایستی براساس قانون  و صرف نظر از تبعات آن  تصمیم گیری نمایند

افزایش حقوق برای سال آینده را چند درصد پیش بینی می کنید؟

چنانچه مجموع افزایش حقوق و مزایای قانونی ( کمک هزینه مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ) در سال ۱۴۰۰ ، کمتر از ۴۰٪ باشد ، یک خانواده سه نفره نخواهد توانست هزینه های خود را تامین کند.

انتخابات پیش رو می تواند روی معیشت کارگر تاثیر گذار باشد؟

طبیعتا هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که بتواند نظر کارگران را به خود جلب نماید، امتیاز قابل توجهی به دست خواهد آورد. اما باید توجه داشت که بهبود وضع معیشت کارگران، بیش از آن که در گروه افزایش درآمد آنان باشد، در گروه کاهش هزینه ها و نرخ تورم است؛ حداقل در بین نامزدهای مطرح فعلی کسی را نمی بینم که بتواند بهبود قابل توجهی در این راستا ایجاد نماید. اما تجربه دوره های پیشین، حاکی از آن است که در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، کارکنان دولت و کارگران از افزایش دستمزد قابل توجهی بهره مند می شوند.

 فکر می کنید باز هم افزایش حقوق را به سال آینده موکول کنند؟

امیدوارم امسال تصمیم گیری درخصوص این مقوله بسیار بااهمیت، در زمان موعود ( قبل از پایان سال ) صورت بگیرد. مدنظر داشته باشیم که اتخاذ تصمیم درخصوص چنین موضوع مهمی، حتی در پایان سال هم دیر است چرا که بسیاری از کارفرمایان می بایستی قبل از پایان سال، برای سال بعد خود بودجه ریزی نمایند، و وقتی که این تصمیم‌گیری به روزهای پایانی سال موکول می شود، عملا بودجه سال بعد، متکی به حدس و گمان خواهد بود و دود آن در درجه اول به چشم کارگرانی خواهد رفت که در روزهای ابتدایی سال بعد، شغل خود را از دست خواهند داد.

چرا کارفرمایان روی موضوع مزد منطقه ای پا فشاری می کنند؟

وقتی تعیین مزد به صورت ملی باشد، طبیعتا به صورت سراسری از آن حمایت می شود؛ اما وقتی مزد منطقه ای باشد طبیعتا به صورت منطقه ای نیز می توان روی آن چانه زنی کرد؛ بنده با توجه به فرهنگ کشورمان معتقدم که اگر حداقل مزد به صورت منطقه ای تعیین شود، دیگر حداقل مزد معنی نخواهد داشت.

هرچند در قانون کار فعلی کشور ما، مزد منطقه ای نمی تواند کمتر از حداقل دستمزد باشد ، لذا در شرایط فعلی( بر اساس این قانون ) کارفرمایان انگیزه ای برای منطقه ای کردن مزد ندارند. البته باید اذعان کنم که کارفرمایانی که واقعا دغدغه منابع انسانی خود را در سر دارند، به دنبال منطقه ای کردن مزد نیستند ، بلکه عموما کارفرمایان خرد این بحث را دنبال می کنند.

به نظر شما چه راهکاری باید برای بهبود وضعیت معیشت کارگران در نظر گرفت؟

تخصیص مزایای غیرنقدی، پرداخت بخشی از مزد بر اساس عملکرد، بالابردن سطح معافیت مالیاتی، ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، ایفای نقش وزارت کار در تامین مسکن کارگران ، و نهایتا نظارت جدی وزارت کار بر رعایت قانون کار( بلحاظ مزد و مزایای قانونی که در حال حاضر کمترین نظارت بر آن وجود دارد ) قطعا بدون اثر نخواهند بود.