به گزارش بانک اول سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزئیات ضوابط جدید واردات تلفن همراه به شیوه مسافری را اینطور تشریح کرد: بعد از این که ثبت حضوری تلفن همراه مسافری لغو شد، برخی اشخاص از این شرایط برای واردات کالای تلفن همراه در قالب تجاری، از واردات مسافری آن سوء استفاده کردند که این کار، مصداق قاچاق پیدا می‌کند.
او افزود: یکی از دلایل مهم برای اعمال ضوابط جدید واردات تلفن همراه مسافری این بود که از اطلاعات برخی از مسافران نیز سوء استفاده و شکایت‌هایی دریافت می‌شد؛ به همین دلیل از تاریخ یکم دی ماه ۹۹ ضوابط جدیدی ابلاغ و عملیاتی شد.
این مقام مسئول اظهار کرد: از این تاریخ، تمامی مسافرانی که وارد کشور می‌شوند، باید در لحظه ورود نسبت به ثبت اطلاعات هویتی خود و کالای تلفن همراهی که نزدشان است، در سامانه‌های گمرکی اقدام کنند.
او گفت: بعد از ثبت این اطلاعات، می‌توانند در فرصت زمانی ۳۰ روزه نسبت به خرید سیمکارت، مراجعه به سایت گمرک برای پرداخت حقوق ورودی و پس آن نیز، مراجعه به سامانه همتا به آدرس www.hamta.ntsw.ir اقدام کنند. اطلاعات از سامانه گمرک به همتا منتقل شده و با مراجعه به آن، می‌توانند کد فعالسازی را برای استفاده از کالای تلفن همراه مورد نظر خود، دریافت کنند.
دهقانی نیا بیان کرد: در گذشته ضرورت ایجاد می‌کرد که تلفن‌های ورودی به کشور، دارای سیمکارت داخلی باشند، اما از تاریخ یکم دی ماه به بعد، این ضرورت به بعد از ورود اطلاعات در محوطه گمرکی منتقل شده است.
او تاکید کرد: هر مسافر در طول بازه یکساله، فقط می‌تواند یک تلفن همراه را وارد کشور کند و اگر مسافر به هر دلیلی نتواند در آن بازه زمانی یک ماهه کد فعالسازی را دریافت کند، دیگر هیچ اقدامی را نمی‌تواند انجام دهد، چون این تبدیل به رویه‌ای برای سوء استفاده و تطهیر قاچاق می‌شود؛ بنابراین هیچ امکانی برای مراجعه مجدد به فرودگاه یا گمرک برای ثبت این اطلاعات وجود ندارد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: وقتی اتباع خارجی وارد کشور می‌شوند و سیمکارت تهیه می‌کنند، می‌توانند از طریق کد دستوری #۱۰۲*۷۷۷۷* نیز، نسبت به ثبت اطلاعاتشان اقدام کنند.
بر اساس داده کاوی‌هایی که در سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت می‌گیرد، طبق بند چ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق، اگر از رویه‌های مسافری سوء استفاده‌ای انجام شود که مصداق واردات تجاری کالای قاچاق باشد، قطع کالای تلفن همراهی که با این شیوه وارد می‌شود، صورت می‌گیرد و اطلاعات مرتبط با آن به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید