شنبه, 29 اردیبهشت 1403 2024,May

۸۵ درصد حقوق کارگران صرف مسکن می شود

24 خرداد 1401
۸۵ درصد حقوق کارگران صرف مسکن می شود

به گزارش بانک اول به نقل از تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره مشکلات کارگران گفت: این روزها جامعه ی کارگری کشورمان برای تامین معیشت خانواده ی خود روزهای سختی را سپری میکند. این اتفاق در سایه سونامی افزایش قیمت ها و نابرابری درآمد و هزینه ی خانوارها بوجود آمده است که منجر به حذف اقلام زیادی از کالاهای ضروری سبد معیشت و در نتیجه کوچک شدن سفره آنان شده است .

وی ادامه داد: در این میان اقلامی در سبد معیشت کارگران وجود دارد که هرگز قابل حذف نبوده و حتی با کوچک شدن آنها باز هم سهم زیادی از درآمد خانوارها را با خود میبلعد. مسکن بعنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها قلمداد شده و حذف آن از نیازهای ضروری افراد غیرممکن خواهد بود. براساس اطلاعات اداره آمار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای کشور در سال 93 ، 33%  و درسال 96  معادل 35 % بوده است .

وی بیان کرد: اما در سال 98 این سهم به حدود 49 درصد رسیده است. آمار فوق از سوی مرجعی که اراده حاکمیتی در آن تاثیرگذار بوده و به گواه کارشناسان مستقل بصور شبهه محافظه کارانه تنظیم میگردد باز هم در نوع خود قابل تاًمل میباشد. با این حال در سال جاری سهم مسکن در سبد معیشت خانوارها به مراتب  درصد بالاتری را نشان میدهد این موضوع فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه را به مراتب تشدید کرده است.

امام قلی تبار اظهار داشت: در این بین خانوار کارگران کشورمان که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان شامل میشوند، بیشتر از سایرین با این موضوع دست و پنجه نرم کرده اند زیرا بررسی های میدانی و حتی نهادهای نظارتی حاکمیتی بر افزایش حداقل 1.5 تا دوبرابری قیمت مسکن و و متعاقب آن اجاره بها تاکید دارند و این یک فاجعه است.

این فعال کارگری گفت: زیرا اقشار آسیب پذیر و علی الخصوص کارگران برای ابد از آرزوی خانه دار شدن محروم شده اند و هرگز توانایی خرید یک مسکن حداقلی را نخواهند داشت و از طرفی دیگر با ثابت بودن حقوق در طی سال سهم اجاره مسکن در سبد معیشت خانوارها را به طرز وحشتناکی افزایش یافته است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: این موضوع از این حیث فاجعه تلقی میگردد که درآمد ماهیانه ی آنها از ابتدای سال تاکنون ثابت مانده و در عوض افزایش در بخش مسکن و سایر اقلام معیشتی از جمله خوراک،پوشاک،آموزش و درمان و غیره آنها را مجبور کرده است که  نسبت به سالهای قبل خانه های کوچکتر و مکان پایین تری را از نظر منطقه ای برای سکونت مهیا نمایند.

امام قلی تبار گفت: زیرا توانایی پرداخت افزایش اجاره بهای خانه های قبلی خود را ندارند. نکته ی بسیار مهم اینجاست که حتی برای تهیه ی مسکن حداقلی هم میبایستی بواسطه درآمد پایین خود از سایر اقلام سبد معیشت خود از جمله عوامل تاثیر گذاری همچون مواد غذایی حتی بهداشت و درمان آنهم در شرایط دامنگیر کرونا ،کاسته و به این امر اختصاص دهند.

وی ادامه داد: حال اگر براساس تعریف خط فقر که در کشورمان ، زنده ماندن تعبیر میگردد، یک خانواده 4 نفره صرفاً برای خوابیدن و نجات از گرما و سرما به یک آپارتمان 60 متری نیاز داشته باشد، به طور متوسط میبایستی برای تأمین هزینه اجاره،شارژ و آبونمان آن مکان حداقل به سه میلیون تومان نیازمند است و اگر متوسط حقوق و مزایای دریافتی قانونی ماهیانه این پرسنل در حالت خوشبینانه سه میلیون و پانصد هزار تومان باشد سهم هزینه مسکن تقریباً 85% درآمد خانوار کارگری را با خود میبلعد.

امام قلی تبار بیان کرد: بعد از کسر هزینه اجاره با مبلغ پانصد هزار تومان باقیمانده نمیتوان یک ماه کامل برای دو وعده غذایی روزانه تخم مرغ و روغن ونان تهیه کردو برای صرفاً زنده ماندن استفاده نمود.حال هزینه های ضروری  همچون آموزش،بهداشت و درمان و غیره را به این بخش اضافه کنیم قطعاً  کارگر از خط فقر به مرز فلاکت رسیده است.فلاکت اینچنینی حاصل مدیریت مدعیان و دلواپسان دروغین اقشار آسیب پذیر جامعه است.

اخبار مرتبط
اگر موجری سقف افزایش اجاره بها را رعایت نکند، مستاجر حق دارد با گذشت پنج سال که از آن ملک بلند شده، برای دریافت مابه‌التفاوت شکایت کند.
نوروزی در خصوص تعداد مستاجران در کشور گفت: در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستاجر هستند و بقیه مالک هستند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند. این عدد در کشورهای دیگر بیشتر از کشور ما است و برای مثال در کشور سوئیس حدود ۵۷ درصد و در کشور آلمان ۴۸ درصد از خانوار مستاجر هستند. در سنگاپور و روسیه هم کمتر از ۱۳ درصد تعداد خانوارهای اجاره نشین است.
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه تجهیز بندر و بهره برداری از آن و میزان حداقلی از کانتینر‌های که از کشور هند وارد این بندر شده و به کشور‌های مقصد اعزام می‌شود از جمله موارد این تفاهم نامه است گفت: پیش از این بسیاری از قرارداد‌ها به صورت موقت بود که شرکت‌های هندی انگیزه‌ای برای اجرای آن نداشتند که در حال حاضر با انعقاد تفاهم نامه ۱۰ ساله شاهد ورود با انگیزه بیشتر شرکت‌های هندی هستیم.
سازمان ملی زمین و مسکن ۱۱۰ واحد مسکونی در جزیره ابوموسی می‌سازد که در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد. همچنین متقاضیان قادر به دریافت زمین رایگان در این جزیره هستند..

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها