کاهش سهم کالاهای سرمایه ای در سبد خانوار

به گزارش بانک اول با افزایش تورم، سهم کالاهای سرمایه ای مثل خودرو در سبد خانوار کاهش می یابد. هرچه به انتهای سال نزدیک
می شویم قدرت خرید مردم به شدت از قیمت ها فاصله می گیرد و بازار دچار رکود می شود. البته در کل انقباض در اقتصاد کشور پیش می آید. کاهش قیمت مقطعی است اما رکود به دلیل افت قدرت خرید مردم طولانی خواهد بود. در اقتصاد کلان
دولت ها تصمیم نگرفته اند که ساختار بودجه ای و ساختار نظام بانکی را اصلاح کنند. باید اقتصاد را به سمت بازتر شدن ببریم. در کوتاه مدت برای برداشتن فشار از بازار خودرو، باز شدن راه واردات می تواند راهگشا باشد. از طرفی دیگر بحران کرونا نیز برای مسافرت ها محدودیت گذاشته است و برخی افراد نیز که برای سفرهای نوروزی برنامه ریزی داشته اند از سفر با خودروی شخصی منصرف شده اند بنابراین نوسان زیادی در قیمت ها در بازار خودرو دیده نخواهد شد و اگر هم وجود داشته باشد بسیار جزئی است. حتی در بازار خودروهای چینی که در ایران بازار خوبی دارند نیز شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. روند نزولی قیمت خودروهای چینی تا زمانی ادامه خواهد داشت که نرخ ارز به ثبات برسد، چرا که وابستگی این خودروها به نرخ ارز زیاد است. واقعیت این است که این روند کاهش قیمت خودرو ادامه روند کاهشی آبان ماه است که تحت تاثیر نرخ ارز متوقف شده بود و اکنون با تغییر نرخ ارز مجددا شروع شده است. کاهش قیمت خودرو تا زمانی که سیاست عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز تکرار شود، ادامه خواهد داشت؛ اما به نظر می‌رسد با تغییر سیاست‌های عرضه، این روند در خودروهای پر تیراژ متوقف خواهد شد. اعمال فرمول جدید قیمت گذاری هم نمی تواند نوسان زیادی در بازار ایجاد کند. افزایش قیمتی که از آن صحبت می‌شود در مبدا کارخانه است و در بازار آزاد تاثیر نخواهد داشت چه بسا که قیمت کارخانه تاکنون ۳۰ درصد نیز افزایش داشته است. این افزایش قیمت ممکن است به بازار شوک لحظه‌ای وارد کند اما پس از مدتی تاثیر آنچنانی نخواهد گذاشت. اما مهمترین دلیل افزایش قیمت خودرو در اوایل پاییز، استقبال بازار از ریاست جمهوری مجدد ترامپ بود و شاهد بودیم رشد قیمت ها در بازار شتاب بیشتری از تورم بخشی کشور داشت. با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کاهش قیمت ها شروع شد. در دی ماه عرضه کاهش پیدا کرد و خودروسازان منتظر این بودند که قول ۳ ماهه شورای رقابت برای افزایش قیمت عملی شود، این کار صورت نگرفت و اکنون عرضه به بازار آغاز شده که کاهش قیمت ها را به دنبال داشته است. بخش زیادی از تورم کشور ناشی از برخورد دستوری در تعیین قیمت ها است. تنها تولیدکننده و کاهنده تورم دولت است. هیچ دلال و واسطه گری نمی تواند در هیچ بخشی از اقتصاد تورم ایجاد کند. مهمترین دلیل کاهش قیمت خودرو، مکانیزم گسست قدرت خرید نسبت به قیمت آن است. پایین آمدن قیمت به ظاهر خوب است اما افراد قدرت خرید ندارند و مازاد عرضه پیش می آید. کاهش قیمت خودرو تقریبا ربطی به نرخ ارز هم ندارد چراکه پایه پولی و سیاست های پولی تغییر نکرده است.