به گزارش بانک اول، اکبر قربانی (دبیر خانه کارگر غرب تهران) در برنامه کارگر ایرانی، در پاسخ به پرسشی در مورد شرایط بازنشستگی در قالب از کارافتادگی کلی، گفت: «عده‌ای فکر می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد خیریه مانند کمیته امداد است درحالیکه چنین چیزی نیست و سازمان هیچ فردی را به دلیل مشکلات جسمی که از قبل از اشتغال او وجود داشته‌اند، بازنشسته نمی‌کند. چنانچه سازمان تامین اجتماعی بخواهد برای افراد پوشش بیمه‌ای برقرار کند، حتما انجام آزمایش‌های تشخیصی را درخواست می‌کند تا بیماری‌های افراد مشخص شود و بعد آنها را تحت پوشش درمی‌آورد. در نتیجه یک فرد کم شنوا یا ناشنوا نمی‌تواند از سازمان تامین اجتماعی بخواهد که او را به شرط بازنشستگی پس از چند سال اشتغال بیمه کند.»
وی افزود: «اما چنانچه بیمه‌شدگان پس از اشتغال، به ناشنوایی یا دیگر مشکلات جسمی مربوط به محیط کار مبتلا شوند، می‌توانند درخواست بازنشستگی در قالب از کارافتادگی بدهند اما این پایان کار نیست و حتما باید کمیسیون پزشکی از کارافتادگی او را تایید کند. چنانچه از کارافتادگی افراد بیشتر از ۶۶ درصد ارزیابی شود، از کارافتاده کلی محسوب می‌شود و می‌تواند از مستمری ماهانه بهره‌مند شود. چنانچه درصد از کارافتادگی ۳۳ تا ۶۶ درصد باشد، فرد از کارافتاده جزئی تلقی می‌شود و برای او مبلغی به عنوان مستمری تعیین می‌شود و می‌تواند به کار خود نیز ادامه بدهد، اما اگر درصد از کارافتادگی بین ۱۰ تا ۳۳ درصد باشد به فرد مبلغی داده شده و با او تسویه می‌شود و کار خود برمی‌گردد.»
دبیر خانه کارگر غرب تهران در مورد نحوه محاسبه مستمری برای این گروه، گفت: «۶۰ درصد ۳ ماه آخر بیمه‌پردازی افراد ملاک محاسبه مستمری آن‌هاست.»
قربانی در پاسخ به پرسشی در مورد معاینات طب کار، گفت: «معاینات طب کار قطعا باید سالی یکبار انجام شود؛ به ویژه در مورد کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور؛ چراکه ممکن است کارگری دچار بیماری ریوی شود و چنین فردی حتما باید برای معاینات بیشتر معرفی شود. هزینه معاینات طب کار هم برعهده کارفرما است. چنانچه کارگری به لحاظ شرایط جسمی دیگر نتواند در شغل سخت و زیان‌آور مشغول باشد، کارفرما باید کار دیگری را برای وی در نظر بگیرد اخراج چنین کارگری غیرقانونی است.»
وی در پاسخ به این پرسش که اگر فردی ۳ ساعت در هفته در جایی کار کند کارفرما باید او را بیمه کند، گفت: «چنین الزامی وجود دارد و حتما باید این کار از طرف کارفرما انجام شود.»
قربانی در مورد ماده ۲۶ قانون کار، گفت: «بر اساس این ماده، هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد، پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است. در نتیجه اگر کارفرمایی خط تولید خود تغییر دهد یا کالای دیگری را با همان خط تولید تغییر دهد، یا موارد عرفی کارگاه را تعدیل یا حذف کند، حتما باید موارد را به اداره کار اطلاع دهد؛ آنهم به دو دلیل.»
دبیر خانه کارگر غرب تهران در تشریح این دلایل، گفت: «دلیل اول، بررسی ایمنی و بهداشت کارگاه است؛ چراکه با تغییر خط تولید ممکن است که شغل کارگران در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گیرد. اگر چنین موردی به اطلاع اداره کار نرسد، تخلف رخ داده و حقوق کارگر تضییع شده است. دلیل دوم این است که کارگران تا پیش از حذف حقوق عرفی یا تعدیل آنها از حقی برخوردار بوده‌اند که قانون استمرار یافتن آنها را به رسمیت می‌شناسد. در نتیجه حذف یا تعدیل این موارد حتما باید به تایید اداره کار برسد.»
قربانی در مورد کارگرانی که می‌خواهند در چند کارگاه کار کنند و بیمه شوند، گفت: «قانون تامین اجتماعی چند شغله بودن کارگران را به رسمیت می‌شناسد و کارفرمایان هر کدام از این کارگاه باید حق بیمه چنین کارگرانی را متناسب با ساعت کار آنها لحاظ کنند.»/ ایلنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید