به گزارش بانک اول |با شیوع کرونا بخش زیادی از واحدهای کسب و کار دچار مشکل شدند, در همین راستا حمایت هایی از سوی دولت با پرداخت تسهیلات برای آنها صورت گرفت.
کارفرمایان همین موضوع را بهانه ای قرار دادند تا با کارگران خود یا قرارداد تمدید نکنند و تعدیل نیرو داشته باشند که البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدیل نیرو به بهانه اینکه کارفرمایان دچار مشکل هستند بهانه ای بیش نیست.درحالی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و نماینده های کارگران سهم دستمزد تنها 7 تا 11درصد از قیمت تمام شده است. اما مشاهده می کنیم که باز هم مانند سال های قبل کارفرمایان بر طبل تو خالی دستمزد می کوبند و اعتقاد دارند که با کاهش دستمزد مشکلات آنها حل می شود.
با بخشنامه جدیدی که 8 دی ماه از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است, افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی, در قراردادهای کار مدت موقت و جدید الزامی نیست.
حمیدرضا امام قلی تبار, کارشناس اقتصادی معتقد است که کارفرمایان به خاطر عدم نظارت دستگاه های نظارتی در دوران کرونا و چند سال اخیر که تورم روند افزایشی داشته است سود بسیاری کرده اند.
امام قلی تبار، تاکید کرد: دولتمردان و مجلس نشینان می دانند که به بهانه افزایش قیمت دلار که سنگ روی سنگ بند نیست، در آمد دولت افزایش داشته و تولیدکنندگان هم بواسطه تامین مواد اولیه و با همین بهانه ،بدون هیچ کنترلی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام نموده اند و در برخی محصولات با اینکه قیمت دلار به پنج برابر نرخ قبلی رسیده است با افزایش حدود 2000 درصدی در این جولانگاه می تازند دریغ از اینکه کارگران در زیر پای این قبیل افراد دست و پا زده و بطور کامل له شده اند.
وی ادامه داد: نکته قابل تامل اینکه در این شرایط حقوق و دستمزد کارگران به کمتر از 3%بهای تمام شده رسیده اما مسئولین مربوطه با تقاضای افزایش حقوق کارگران مخالفت نموده که به صلاح نیست، لذا انتظار این است که ،راهکار دیگری ارائه دهید که متاسفانه راه کارهای این مسئولین احساسی تر و غیر کارشناسی است.
حالا کارفرمایان با همین بهانه موضوع را به کمیته حمایت از کسب و کار برده ودر نهایت موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد و همچنین اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی را جلب کرده اند.
در کمیته حمایت از کسب و کار در تفسیر بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه کارفرمایان اجازه دارند قرارداد جدید را بدون افزایش مزد اجرا کنند, آمده است که الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال افزایش حقوق سالیانه شورای عالی کار برای تمامی سطوح مزدی باعث شده است تا امکان توافق بین کارفرما و کارگر برای تمدید قرارداد همکاری با رعایت حداقل مزد فراهم نباشد، به‌گونه‌ای که حتی اگر کارگر رضایت داشت که با دریافت مزد سابق نزد کارفرما ادامه همکاری دهد، نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی این امکان را به کارگر و کارفرما نمی‌دهد.
همین جا یک نقد وجود دارد و آن این است که کارگری که با حداقل حقوق 3میلیون تومانی توان تأمین امرار معاش خود را ندارد چگونه می تواند با حقوق سال قبل و تورم افسارگسیخته رضایت به همکاری داشته باشد؟ به طور واضح مشخص است که اگر کارگری حاضر به همکاری با حقوق سال قبل شود, چیزی جز "ترس از بیکاری" دلیل آن نبوده است.
شیوع کرونا باعث شد تا کارفرمایان سودجو که به ظاهر قصد حفظ نیروی خود را داشتند برای حل مشکل خود به فکر کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد خود بیفتند. اما از آنجایی که تنها یک ماه و نیم به پایان سال باقی مانده است و جامعه کارگری به دنبال اصلاح مصوبات مزدی بوده است و زندگی کارگران به شدت با افزایش تورم دچار مشکل شده است, معاونت حقوقی با بخشنامه ای حساب نشده, دست کارفرمایان را باز می گذارد تا بتوانند در قرارداد جدید سایر سطح مزدی را افزایش ندهند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید