به گزارش بانک اول طبق مصوبه شورای عالی اداری شروع کسب و کار و رعایت الزامات آن به صورت خود اظهاری خواهد بود و دیگر نیازی به بررسی آن شرایط از سوی دستگاههای دیگر نیست. طبق این مصوبه نظارت بر انجام فعالیت کسب و کار دیگر پیشینی نیست بلکه تمامی نظارتها پس از شروع کسب و کار صورت میگیرد.
بر این اساس اگر فرد متقاضای متعهد شود که تمامی شرایط و الزامات برای کسب و کار را رعایت میکند، بلافاصله باید مجوز شروع به فعالیت از سوی دستگاه متولی صادر شود.
طبق مصوبه شورای عالی اداری تمامی الزامات، دستورالعملها و استانداردهای متناسب با نوع کسب و کار باید به صورت عمومی و الکترونیکی به اطلاع تمامی افراد قرار گیرد.
طبق مصوبه «سادهسازی مراحل شروع کسب و کار» ثبت درخواست شروع کسب و کار نیز باید به صورت الکترونیکی انجام شود.
این مصوبه که در ۲۴ آذر ماه به تصویب رسیده است روز گذشته از سوی شورای عالی اداری و با امضای رئیسجمهوری به تمامی دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است.
براین اساس، باید تمامی الزامات، دستورالعملها و استانداردهای متناسب با نوع کسب و کار مربوط و قوانین و مقررات مصوبه و حاکم توسط دستگاه متولی صدور مجوز احصا و به صورت عمومی به ذینفعان و اتحادیههای صنفی اطلاعرسانی شود. این اقدامات باید به گونهای فراهم شود که متقاضیان کسب و کار بتوانند بدون هیچ پیششرط و طی فرایند اداری، درخواست خود را برای شروع کسب و کار ارائه کنند.
اطلاعرسانی به ذینفعان و ثبت درخواست شروع کسب و کار توسط متقاضیان باید به صورت الکترونیکی صورت گیرد.
هماکنون یکی از مشکلاتی که کسب وکارهای نوپا با آن مواجه هستند فرایند شروع کسب و کار است. مطابق با گزارش بانک جهانی شروع یک کسب و کار در ایران ۷۲/۵ روز طول می کشد و این مسئله باعث شده است تا ایران در شاخص شروع کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور دنیا رتبه ۱۷۸ام را کسب کند. این در حالی است که طی سالهای گذشته تلاش زیادی از سوی دولت برای سهولت در انجام کسب و کار و شروع کسب یک کسب و کار صورت گرفته است.
طبق پیشبینیهای صورت گرفته در این مصوبه برای شروع کسب و کار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعملها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم اعلام شده، بتوانند رعایت آنها را بهصورت خوداظهاری و منطبق با الزامات قانونی، اعلام و متعهد شوند.
خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آنهاست و در صورت تخطی از مقررات و استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیبت برای مراجع ذیصلاح محفوظ خواهد بود.
پس از ارئه تعهد رعایت استانداردها و الزمات از سوی فرد متقاضی کسب و کار بلافاصله باید مجوز آغاز فعالیت صادر شود و دستگاه متولی صدور مجوز شروع کسب وکار موظف است آغاز فعالیت و تعهد نامه متقاضی کسب و کار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای نظارتی ارسال کنند.
هر نوع نظارت پیشینی توسط دستگاههای نظارتی و موکول کردن شروع کسب و کار به انجام این نظارتها متوقف میشود و نظارتها برای شروع کسب و کارها متوقف میشود ودستگاههای نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع فعالیت، نظارت پسینی انجام خواهند داد.
البته در این مصوبه چند حوزه استثنا شدهاند. طبق مصوبه «سادهسازی مراحل شروع کسب و کار» مجوزها و استعلامهای مربوط به فعالیتهای با اهمیت و اثرگذار در حوزههای درمان و امنیت و موارد خاص بسته به نظر هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب کار از شمول این مصوبه مستثنی است.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید