-به گزارش بانک اول معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیرو درخواست طرف کارفرمایی نامه‌ای به مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ارسال واعلام کرده درصورتیکه قرارداد موقت کارگران درپایان سال تسویه شود،الزامی برای رعایت توالی افزایش مزد کارگران براساس مزدسال قبل وجود ندارد و کارفرما می‌تواند ضمن رعایت حداقل حقوق مصوب، همان حقوق سال قبل یا حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد.
کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری مستقل می‌گوید: «مزد توافقی درصورتی می‌تواند معنا داشته باشد که دو طرف، وزن و قدرت برابر داشته باشند و وقتی می‌توان از توافق در مقوله دستمزد صحبت کرد که کارگران شاغل در رشته‌ها و صنوف مختلف، دارای سندیکاها و اتحادیه‌های تخصصی باشند و بتوانند با کارفرمایان بر سر دستمزد چانه‌زنی کنند.
اما وقتی این الزامات فراهم نیست و نرخ بیکاری به‌شدت بالاست، صحبت از توافق و مزد توافقی، یعنی بی‌حقوق‌سازی کارگران ماهر و سوق دادن آنها به سمت حداقل‌بگیری.»
دولتمردان عزیز این کارگران شریف در حق شما کار بدی نکردند ، فقط یک روز آنهم به دعوت شما در یک گرمای سخت و در صف طولانی به شما رای دادند؛ اگر اشتباهی صورت گرفته شما عفو بفرماییدو به بزرگی خودتان ببخشید، این حقوق توافقی که به بهانه افزایش تولید مطرح می کنید کشور را آبستن مشکلات زیادی خواهد کرد.
این مجلس انقلابی معلوم نیست کجاست که دقیقا وقت دفاع از حقوق ضعیف ترین بخش جامعه خبری از آن نیست.
بنده نیز متوجه برخی از تبعات نامناسب قانون کار بر بخش تولید هستم ؛ اما این بحث شاید برای دلار ۲۰۰۰ تومانی اول دولت آقای روحانی توجیه داشت؛ اما برای کشوری که دریافتی کارگرش ۱۰۰ دلار در ماه شده است؛ باز کردن راه تقلیل این مبلغ برای حمایت از تولید و صادرات بیشتر از آنکه بوی تدبیر بدهد؛ بوی شقاوت و بی رحمی از آن بلند می شود.
اینجا بحث تحریم و کمبود اختیارات دولت مطرح نیست، بلکه نشان می دهد که در بخشی که دولت تحت تاثیر تحریم نیست و اختیارات کاملی دارد نیز رفتار و تصمیم او در حق ملت خصوصا جامعه محروم کارگری امروز ایران این چنین است.
بعنوان سخن پایانی، بسیاری از دولتمردان و سیاست مداران ایران به شکل مستقیم یا با واسطه فرزندان و همسر و .. صاحبان سهام و کارخانه ها و کسب و کارهای بخش خصوصی هستند و این بخشنامه تامین کننده حقوق آنها خواهد بود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید