به گزارش بانک اول ماه پایانی سال، جلسات کمیته دستمزد تشکیل می‌شود و طبق روال سال‌های گذشته در اواخر اسفند دستمزد کارگران به تصویب می‌رسد. تعیین نرخ دستمزد برای سال ۹۹ چالش‌های زیادی به دنبال داشت و نمایندگان کارگری این مصوبه را امضا نکردند و پس از امضای دو طرف دیگر(کارفرمایان و دولت) به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که نظر آنها در بحث حقوق و دستمزد اجرا نشده است. از ماه‌های گذشته تاکنون نمایندگان کارگری و کارفرمایی از وضعیت نامناسب اقتصادی گلایه داشتند.
کارگری‌ها می‌گویند معیشت خانوارها به خطر افتاده و باید ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین نرخ دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت اجرا شود و کارفرمایان معتقدند شیوع ویروس کرونا آسیب زیادی به اقتصاد و تولید کشور وارد کرده و برای تعیین مزد کارگران باید بخش هزینه‌ها را مورد بررسی قرار داد.
افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی طی یک سال گذشته علی‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن، معیشت خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار داده است. البته دولت برای حمایت از بخش کارگری و کارفرمایی تسهیلاتی را در نظر گرفت و به خانوارها وام یک میلیون تومانی که اقساط آن از محل یارانه نقدی کسر می‌شد و برای کارفرمایان و بخش‌های خدماتی که بیشترین آسیب را دیدند تسهیلات ۱۲ درصد تعیین کرد اما این موضوع نتوانست طرف کارگری و کارفرمایی را راضی نگه دارد. جام‌جم گزارشی در زمینه جلسات شورای عالی کار تهیه کرده و با نمایندگان کارفرمایی و کارگری گفت‌وگویی داشته است.
شورای عالی کار از سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل می‌شود که ریاست آن برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت هم نمایندگان دیگر دولت در شورای عالی کار هستند. تعیین نرخ دستمزد امسال در فروردین ماه انجام شد و خردادماه به پایان رسید که این موضوع، هم برای بخش کارفرمایی و هم بخش کارگری بلاتکلیفی‌هایی را به دنبال داشت. طبق برآوردهای انجام‌شده حدود ۱۵ میلیون نفر بیمه‌شده در تامین اجتماعی هستند و از آنجا که سبد معیشت بر اساس خانوارهای ۳/۳ نفری انجام می‌شود حدود ۵۰ میلیون نفر اکنون منتظر تعیین نرخ دستمزد کارگران هستند.
نمایندگان کارگری معتقدند حداقل هر فصل باید جلسه کمیته دستمزد و شورای عالی کار برگزار شود تا تعیین سبد معیشت به پایان سال موکول نشود اما ظاهرا از ابتدای سال جلسه‌ای در این زمینه تشکیل نشده است. سبد معیشت کارگران که به عنوان شاخصی برای تعیین مزد در نظر گرفته می‌شود در واقع مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ضروری یک خانوار شامل هزینه‌های خوراک و بهداشت و پوشاک و کالاها و خدمات ضروری دیگر است.
اما مسکن جزو آن حساب نمی‌شود. چون طبق روال، کارگران کمک هزینه مسکن را جدا دریافت می‌کنند. سبد معیشت کارگران در واقع برآوردهایی است که مرکز آمار از متوسط هزینه و درآمد خانوارها منتشر می‌کند. سبد معیشت کارگران برای تعیین مزد امسال ۶ اسفند ۹۸ تعیین شد. رقم این سبد برابر چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که این نرخ در تعیین مزد ملاک قرار نگرفت و مصوبه دستمزد کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
درست است که اقتصاد ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از تحریم درگیر مشکلات زیادی شد اما بسیاری از کارشناسان معتقدند کارگران موتور محرک اقتصاد کشور هستند و اکنون در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند. در جنگ اقتصادی که تولید آسیب کمی دیده دلیلش کارگرانی هستند که در زمینه تولید فعالند. حالا باید دید جلسه اسفند شورای عالی کار که به ماه تعیین دستمزد معروف است چه زمانی تشکیل می‌شود و آیا مصوبه‌ای که از آن بیرون می‌آید مورد تایید کارگران و کارفرمایان است یا خیر.
افزایش دستمزد تنها راه چاره نیست
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به خبرنگار ما گفت: تاکنون چندین جلسه با نمایندگان کارگری و دولت در شورای عالی کار تشکیل شده اما هنوز به بحث دستمزد نرسیدیم و مباحث دیگر مطرح شده است.
وی افزود: نمایندگان کارگری برخلاف آنچه می‌گویند صورتجلسه دستمزد امسال را امضا نکردند، این صورتجلسه توسط هر سه ضلع آن به امضا رسیده و امیدواریم امسال نیز شرایط خوبی برای کارگران رقم بخورد.
آهنی‌ها به تعیین نرخ دستمزد در شورای عالی کار اشاره و تصریح کرد: تحلیل‌هایی که در مورد نرخ دستمزد می‌شود کارشناسی‌شده و درست نیست و این‌که کارفرمایان تنها حقوق را اضافه کنند مشکل حل نخواهد شد. ۳۲درصد اقتصاد کشور را صنعت، ۱۸درصد را کشاورزی و ۵۰درصد را خدمات تشکیل می‌دهد که تعدادی زیادی از مشاغل در صنوف و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر هستند که آسیب‌پذیری زیادی دارند.
به گفته وی، با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل تعطیل شدند و آسیب زیادی دیدند و از سوی دیگر برخی مشاغل بودند که سود زیادی کسب کردند که اگر قرار باشد همه مشاغل و اصناف را به یک چشم بنگریم عدالت اجرا نشده است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این‌که باید قانونی تصویب شود که هم اشتغال را حفظ کنیم و هم کارگر وضعیت مناسبی پیدا کند، گفت: هزینه‌ها به دو بخش دستمزدی و اجتماعی تقسیم می‌شود اما همه تنها بخش دستمزدی را می‌نگرند در حالی که هزینه‌های اجتماعی در خانوارها بسیار زیاد است. طبق اصول قانون اساسی، درمان، مسکن و آموزش برای ایرانی‌ها باید تامین شود اما واقعا این اتفاق افتاده است؟
آهنی‌ها می‌گوید: ماهانه از حقوق کارگر ۳۰درصد حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود اما به دلیل طلب ۳۰۰هزار میلیارد تومانی این سازمان از دولت انجام خدمات مانند درمان، کم‌هزینه نیست. از سوی دیگر مدارس دولتی برای ثبت‌نام و موارد دیگر از خانوارها پول دریافت می‌کنند که این خلاف قانون است. همچنین در بخش مسکن کوتاهی‌های زیادی انجام می‌شود و این در حالی است که اگر به کارگران یک قطعه زمین داده می‌شد اکنون مشکل مسکن آنها حل شده بود و کارگران از اجاره‌نشینی رها می‌شدند اما همه فقط بخش دستمزدی را می‌نگرند و هیچ‌کس از دولت نمی‌پرسد که چرا به وظایف خود عمل نکرده است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این‌که افزایش تورم در سال‌جاری رشد نرخ دستمزد را در اوایل سال بی‌اثر کرد، گفت: زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، قدرت خرید کارگران کم می‌شود. در مقابل ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد اما با همان نرخ به دست مردم نمی‌رسد که این موارد بخشی از مشکلات را شامل می‌شود. ما معتقد هستیم هزینه‌های اجتماعی امسال باید تعیین تکلیف شود تا بخش کارگری در سال آینده مشکل کمتری داشته باشد اما نمایندگان کارگری در این مسیر همراه ما نیستند. ما باید تلاش کنیم هزینه‌های زندگی کاهش یابد و افزایش نرخ دستمزد به‌تنهایی در معیشت کارگران تاثیری نخواهد داشت و افزایش تورم در کوتاه‌مدت آن را بی‌اثر می‌کند.
وی پیشنهاد داد: مرکز آمار ایران باید هزینه سبد معیشت را محاسبه و اعلام کند تا این نرخ ملاک عمل در شورای عالی کار باشد و در ماده ۴۱ قانون کار آمده ملاک تعیین دستمزد تورم، سبد معیشت و بررسی مناطق مختلف است و نباید اصناف و بخش‌های دیگر را با یک قانون دید. وضعیت مشاغل خدماتی در یک‌سال گذشته خوب نبود و اگر بخواهیم با صنایع پایه که سود زیادی داشتند به یک میزان بنگریم درست نیست.
آهنی‌ها با تاکید بر این‌که دولت به وظایف خود در قبال کارگران باید عمل کند تصریح کرد: دولت موظف است به وظایف خود در بخش هزینه‌های اجتماعی برای کارگران عمل کند. زمانی که حال کارگر خوب باشد کارفرما نیز حال خوبی خواهد داشت اما در یک‌سال گذشته این حال خوب از دو طرف گرفته شد که دلیل اصلی آن کوتاهی دولت در بخش کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید کارگران بود.
کارفرمایان و دولت مقابل کارگران هستند
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: چهار جلسه کمیته دستمزد برای استخراج عدد و رقم کمیته دستمزد تشکیل‌شده اما این جلسات ارتباطی با شورای‌عالی کار ندارد و درخصوص کارگران جلسه‌ای تشکیل نشده است.
خدایی با بیان این‌که برخی علاقه دارند جلسات کارگروه دستمزد را جلسه شورای‌عالی کار تلقی کنند افزود: کمیته دستمزد یک کارگروه است که اکنون در حال بررسی و استخراج نرخ سبد معیشت است تا ملاکی برای دستمزد کارگران باشد. این کمیته از ابتدای سال باید تشکیل جلسه دهد اما در ۱۱ماه سال فراموش می‌شود و تنها در ماه پایانی تشکیل جلسه می‌دهد که این موضوع ربطی به جلسه رسمی شورای‌عالی کار ندارد.
به گفته وی جلسه کمیته دستمزد محل چانه‌زنی برای مزد نیست بلکه کارگروهی برای استخراج داده‌ها از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و میادین میوه‌وتره‌بار است. در طول چهار جلسه گذشته نمایندگان کارفرمایی موضوع اصلی سبد معیشت به انحراف کشیده می‌شود و اجازه نمی‌دهند نرخ مشخص خارج شود. کارفرمایان به دنبال این هستند که جلسات به پایان سال کشیده شود و در مدت کوتاهی نرخ دستمزد کارگران را تعیین کنند و فرصت چانه‌زنی کارگران کاهش یابد و مدعی شوند که چند جلسه در این زمینه بحث شده است.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به این‌که با در نظر گرفتن سبد معیشت و نرخ تورم اعلام‌شده باید دستمزد کارگران مشخص شود، توضیح داد: هنوز نرخ سبد معیشت مشخص‌نشده و جلسه تعیین نرخ دستمزد هم تشکیل‌نشده که بخواهیم پیشنهادات‌مان را در این زمینه مطرح کنیم. تعیین نرخ سبد معیشت موضوعی نیست که وقت زیادی ببرد اما نمایندگان کارفرمایی موضوعات جلسه را به انحراف می‌کشانند. سال گذشته کارفرمایان همراه دولت نرخ دستمزد کارگران را آن‌طور که مدنظرشان بود تعیین کردند و اکنون به دنبال فرار رو به جلو هستند. به طوری‌که در مصوبه سبد معیشت که امضای نمایندگان کارفرمایی و دولت پای آن است استفاده از آمار مراکز رسمی برای تعیین سبد معیشت باید ملاک قرار گیرد و کمیته دستمزد هم قصد تعیین نرخ به صورت یک مرکز مستقل را ندارد و از آمار مراکز رسمی استفاده می‌کند.
وی ادامه داد: امسال صورتجلسه مزد به امضای نمایندگان کارگری نرسید و اگر نمایندگان کارفرمایی مصوبه ۲۰فروردین۹۹ که مربوط به مزد بود را در اختیار دارند و امضای کارگران پای آن است، منتشر کنند. مصوبه‌ای که نمایندگان کارگری امضا کردند مربوط به ماه خرداد است که مربوط به حق مسکن کارگران می‌شود. ما درباره این‌که مصوبه مزد کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ شد به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و هیات تخصصی دیوان هم در این مورد رای صادر کرده است. هر زمان که رای صادره اعلام شود قابل استفاده است حتی اگر امسال تمام شده باشد.
خدایی تصریح کرد: حاضرم در جایی که همه مردم شاهد باشند با نمایندگان کارفرمایی مناظره کنم و بخشی از حقایق را بگویم. اتفاقات اقتصادی در طول یک‌سال گذشته و شیوع ویروس کرونا و کاهش ارزش پول‌ملی باعث‌شده قدرت خرید خانوارها کاهش یابد و امسال حرف‌درمانی فایده‌ای نخواهد داشت. برای تعیین حقوق کارگران باید واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی را دید و اگر بخواهیم حقوق کارگران را امسال تضییع کنیم قطعا به تولید کشور ضربه می‌خورد و برخی افراد حاضر نیستند با هر نرخی سر کار بیایند.
به گفته وی دولت کارفرمای بزرگی است و از آنجایی که کارفرمایان نیز در آن سو قرار دارند کارگران در ضلع سوم تنها ماندند در صورتی که دولت باید به‌صورت بی‌طرف نظر کارشناسی ارائه کند اما اتفاقی که افتاده این است که دولت و بخش کارفرمایی نظر کارگران را برای اعمال دستمزد ملاک قرار نمی‌دهند و امسال هم قانون را اجرا نکردند که این موضوع موجب آسیب‌رساندن به اقتصاد و معیشت خانوارهای کارگری می‌شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید