جمعه, 14 اردیبهشت 1403 2024,May

مخالفت مجلس با اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی

24 خرداد 1401
مخالفت مجلس با اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی

به گزارش بانک اول نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز شنبه مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد الحاقی ابراهیم رضایی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه را مبنی بر اخذ مالیات از تراکنش های بانکی بالای ۱۰ میلیون تومان بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.

ابراهیم رضایی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: بر اساس این پیشنهاد از تراکنش های بانکی بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۰ هزار تومان مالیات و از تراکنش های بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیاردتومان ۵۰ هزار تومان مالیات اخذ شود. هدف از این پیشنهاد اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و پول شویی می باشد که بر روی این طرح کار کارشناسی انجام شده است.

مجتبی یوسفی در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: با این پیشنهاد پایه های جدید مالیاتی تعریف می شود که در لایحه بودجه جای بررسی آن نمی باشد از سوی دیگر باید به تبعات آن نیز فکر کرد، این پیشنهاد امنیت سرمایه گذاری در بانک ها را کاهش می دهد و باعث می شود مردم پول خود را از بانک ها بیرون بیاورند.

مهدی طغیانی در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: مبالغ مالیاتی پیش بینی شده در این پیشنهاد بسیار ناچیز است و فشاری بر اقشار پر درآمد جامعه وارد نمی کند تراکنش های بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات می شود که مبلغ آن نیز ناچیز است.

در نهایت محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز با این پیشنهاد مخالفت کرده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به آن رای ندادند./ایسنا

اخبار مرتبط
وی با بیان اینکه راه اندازی سامانه یا کانال سوت‌زنی برای مشاوران املاک از دیگر راهکارها برای جلوگیری از تخلف مشاوران املاک برای قرارداد اتباع غیر مجاز است گفت: افراد می توانند در صورتی مشاور املاکی این تخلف را انجام داد موضوع را به متولی رسیدگی اطلاع دهد.
این در حالی است که سازمان بیمه سلامت هیچ ارتباطی با این شرکت‌ها نداشته و این سازمان به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر پایه سلامت کشور، هرگز برای بیمه‌کردن و ارائه خدمات دیگر با افراد از تماس تلفنی استفاده نمی‌کند؛ لذا، این امر با هدف سودجویی و کلاهبرداری انجام می‌گیرد.
بخش عمده‌ای از اصلاحات در این زمینه پیرامون امنیت شغلی کارگران است که رعیتی فرد، معاون وزیرکار درباره اصلاح قانون کار و پیشنهادات دولت گفته است: قبلاً برای مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای این قانون در دولت قبل مطرح شد که اگر پروژه بیش از چهار سال طول کشید، تا پایان پروژه کار کارگر به صورت دائمی ادامه پیدا کند و در غیر این صورت مشمول مقرری بیمه بیکاری شوند. چون قبلاً کارگران پروژه‌ای مشمول مقرری بیمه بیکاری نبودند. از اسفندماه گذشته کلیه نیروهای پروژه‌ای مشمول این قانون شدند.
ثبت نام آزمون استخدامی مشاغل کیفیت‌بخشی وزارت آموزش‌وپرورش در راستای اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و بنا بر مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام ۱۹ هزار و ۱۷۹ نفر مربی امور تربیتی و سبک زندگی، مربی امور تربیتی و مشاوره، مربی تربیت بدنی و سلامت و مشاور تخصصی، ۱۷ بهمن امسال آغاز و مقرر شده بود ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ برگزار اما با تغییر زمان آزمون، برگزاری آن به روز جمعه چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ موکول شد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها