اعلام زمان نهایی سازی دستمزد کارگران
به گزارش بانک اول وزیر کار ابراز امیدواری کرد در هفته‌های پایانی سال با دقیق‌تر شدن اعداد نرخ تورم در بهمن ماه و پیش بینی اسفندماه امسال، تصمیم مشترک و مناسبی با اکثریت آرای شورای عالی کار درباره میزان دستمزد کارگران اتخاذ شود.
محمد شریعتمداری ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شورای عالی کار، کمیته مزد دارد و متناسب با شرایط موجود افرادی از بخش‌های مختلف گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در این کمیته ارائه می‌کنند. نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز مذاکراتی را دارند و تا دوشنبه هفته گذشته مذاکرات به نتایج تقریبا مطلوبی رسید. امیدواریم در هفته‌های پایانی سال با دقیق‌تر شدن اعداد نرخ تورم در بهمن ماه و پیش بینی اسفندماه امسال، تصمیم مشترک مناسبی با اکثریت آرای شورای عالی کار اتخاذ کنیم.
وی گفت: تلاش همه بر این است تا منافع کارگران در تعیین دستمزدها در نظر گرفته شود. باید توجه داشت در شورای عالی کار حداقل مزد تعیین می‌شود و سایر سطوح مزدی مانند سال‌های گذشته به شکل خاص خود محاسبه و انجام خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: براساس ماده 41 قانون کار و تبصره ذیل آن علاوه بر تعیین دستمزد، پوشش دادن سبد خانوار 3.2 نفره در یکماه و یکسال را در دستور کار داریم و اینکه حداقل مزد که مربوط به یک کارگر است چقدر از سبد خانوار را پوشش می‌دهد را بررسی و تعیین خواهیم کرد.
شریعتمداری به حمایت از افراد بیکار شده در اثر شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: به محض شیوع کرونا در اسفندماه پارسال سامانه‌ای ایجاد کردیم و از کسانی که بیکار اجباری شدند خواستیم در آن ثبت نام کنند که 860 هزار نفر ثبت نام کردند و مقرری بیمه بیکاری کرونایی آنها از همان ماه پرداخت شد و تا خرداد 99 ادامه داشت. بعد از این زمان پرونده کسانی که بیکاری آنان ادامه دار بود رسیدگی شد. اما هنوز 70 هزار نفر از این افرادی که برای مقرری بیمه بیکاری کرونایی ثبت نام کرده بودند به علت عدم پرداخت از سوی خزانه داری کشور، مطالبه دارند.
وی همچنین درباره پشت نوبتی‌ها در بهزیستی و برقراری مستمری برای آنان گفت: در ابتدای سال 98 تعداد پشت نوبتی‌ها را صفر کردیم، پس از آن میزان پرداختی به مراکز نگهداری مددجویان را هم 54 تا 250 درصد رشد دادیم که قدم خوبی برای پرداخت مستمری و هزینه نگهداری معلولان است. امیدواریم این مسیر با تصویب ردیفی در بودجه 1400 با قوت بیشتری ادامه پیدا کند. به طور قطع با رشد بودجه مراکز حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد از تعداد افراد پشت نوبت کم خواهیم کرد.
مشکل حقوق کارگران در چه صورت حل می شود؟
فتح‌الله بیات اظهار داشت: تشکیل شورای اسلامی کار نه تنها به ضرر کارفرما نیست بلکه از ضررهای هنگفت آینده نیز جلوگیری می‌کند.
فتح الله بیات دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران گفت: ایجاد تشکل‌های کارگری می‌تواند عاملی برای تسریع در حل مشکلات و بهبود وضعیت افرادی باشد که تحت قانون کار اشتغال دارند. باتوجه به اصل ۱۰۴ قانون اساسی در مورد تشکیل شورای کار، قانون موضوعی شورا، بر اساس مصوبات ماده ۶۴ و بر اساس اصل ۱۰۴ شکل گرفته است.
تشکل‌های کارگری برآمده از سال‌های منتهی به انقلاب هستند. پیش از پیروزی انقلاب، نهادهای کارگری که در کار برگزاری اعتصاب بودند «شوراهای اسلامی اعتصاب» نام داشتند. پس از انقلاب، این صحبت مطرح شد که شوراهای اسلامی اعتصاب، منحل و سندیکاها، جای آنها را بگیرند اما کارگران مخالفت خود را اعلام کردند.
شورای انقلاب هم با انحلال تشکیلات شورا مخالفت و قانونی برای فعالیت آنها وضع کرد. در مرحله شکل‌گیری شوراها، ماده ۱۳۱ قانون اساسی به نظام قانونی کشور وارد شد و به تبع آن، بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌توانستند انجمن صنفی داشته باشند.
اصل ۲۶ قانون اساسی به صراحت تاکید دارد: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت..
ماده ۱۷۸ قانون کار هم تصریح دارد: هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل‌های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.
با وجود اینکه به صراحت در متن قانون بر ایجاد تشکل‌های کارگری تاکید شده ولی هنوز بسیاری از کارفرمایان این تشکیلات را به رسمیت نمی‌شناسند و از ایجاد شورای اسلامی کار طفره می‌روند. بنا بر گفته فعالان کارگری، اغلب آنها نسبت به آثار منفی فقدان شوراها آگاه نیستند.
فتح‌الله بیات در ارتباط با مشکلات کارگاه‌های شرق تهران در سایه نبود این تشکل‌ها توضیح داد: محدودیت و فقدان شورای اسلامی کار، مهم‌ترین مشکل کارگران شاغل در مناطق شرقی تهران محسوب می‌شود. مدیران کارخانه‌ها از برگزاری مجامع و انتخابات شوراها واهمه دارند؛ آنها تصور می‌کنند؛
برگزاری شوراها نه تنها سودمند نیست بلکه به ضرر آنها نیز خواهد بود. این باور نیز وجود دارد که برگزاری تشکل‌های کارگری مستلزم منابع مالی فراوان است که هزینه‌های هنگفتی را بر یک کارگاه تحمیل می‌کند. اما ما فعالان کارگری، نظری متفاوت نسبت به آنها داریم؛ دیدگاه ما منطبق بر واقعیت است و منافع شخصی را دربرنمی‌گیرد. اگر در واحدی تولیدی یا کارگاهی، شورا شکل بگیرد، این تشکل به منزله بازوی توانمند ارتقای کیفیت تولید، افزایش راندمان و آرامش فضای کارخانه خواهد بود.
او ادامه داد: این تصوری غلط است که تشکیلات ابزاری در دست کارگران است و به وسیله آن در برابر کارفرما قد علم می‌کنند. بر اساس متن صریح قانون، شرکت‌هایی که بیش از ۳۵ نیروی انسانی در اختیار دارند باید در جهت تشکیل شورا گام بردارند اما با بهانه‌های واهی از انجام وظیفه خود شانه خالی می‌کنند.
این فعال کارگری تصریح کرد: من بازهم بر ضرورت ایجاد تشکل‌های کارگری تاکید می‌کنم و معتقدم اگر شورای اسلامی در یک کارگاه اجازه فعالیت داشته باشد؛ این تشکل به موضوعاتی مثل عنوان شغلی ورود و از بروز مشکلات عدیده در آینده جلوگیری می‌کند.
بیات سپس گفت: البته ما هزینه مالی تشکیل شورا را انکار نمی‌کنیم اما شورا به مشکلات کارگران ورود می‌کند و برای جلوگیری از ارجاع پرونده به مقامات قضایی می‌کوشد. ورود پرونده به مراحل قضایی، هزینه‌های مادی بر کارفرما تحمیل می‌کند که هزینه تشکیل شورای اسلامی کار به مراتب ارزان‌تر و مقرون به صرفه‌تر است. امیدوارم، مشکل این روزهای کارگاه‌ها مرتفع شود و تشکلات در کارگاه‌ها شکل گیرند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران در ادامه درباره دیگر مشکلات کارگاه‌های موجود در این بخش از تهران بزرگ اظهار داشت: ردیف و عنوان شغلی نیروی انسانی به ویژه مشاغل سخت و زیان‌آور در لیست بیمه به درستی گزارش نمی‌شود که دومین مشکل در منطقه است.
این امکان وجود دارد، یک کارگر در محیط کار خود در معرض مستقیم آلاینده‌ها قرار داشته باشد اما کارفرما با تضییع حق او، عنوان شغلی را تنزل می‌دهد و موردی دیگر تعریف می‌کند. هنگامی که کارگران در آستانه بازنشستگی قرار می‌گیرند؛ متوجه خواهند شد که عنوان شغلی آنها به درستی تعریف نشده و با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد. اداره کار و سازمان تامین اجتماعی مستلزم ورود به این موضوع هستند و نقش نظارتی خود را باید به درستی ایفا کنند.
پست قبلی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید