به گزارش بانک اول به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و فرابخشی به عنوان متولی اجرای سیاست های عمومی دولت، پیشران انجام برنامه های توسعه پایدار اقتصادی و ارتقا مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در گستره نظام جغرافیایی و سیاسی تا پایین ترین سطوح تقسیماتی، نقش مهم و تاثیرگذاری در ارتقای مشروعیت و اعتماد ملی و باور عدالت در افکار عمومی ایفا می کند، وظایف و ماموریت هایی که نیازمند وجود سرمایه انسانی هوشمند، اندیشمند، با دانش و انگیزه بالا می باشد.
علاوه بر فعالیت های مذکور، از اسفند ماه ۱۳۹۷ تاکنون مسئولیت و انجام وظایف متعددی از جمله حوادث سیل در سراسر کشور، زلزله، مراسم راهپیمایی اربعین حسینی (ع) و برگزاری انتخابات در فضایی آرام علی رغم آغاز شیوع ویروس کرونا، همچنین همراهی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا و مدیریت قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا بر عهده این وزارت قرار گرفته که بیانگر وسعت و تنوع ماموریت ها و حاکمیتی بودن این وزارت خانه و نقش آن به عنوان بسترساز اجرا و تحقق برنامه های توسعه پایدار در کشور و کارویژه های محوله روز کشور است، موضوعاتی که لزوم رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایای متولیان موضوع و ترمیم حقوق و مزایای کارکنان آن را امری ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.
مستند به سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری، عدالت در جبران خدمات و رفع تبعیض ها و نابرابری های نظام پرداخت کارکنان مورد تاکید می باشد و براساس عواملی نظیر انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و حساسیت کار و مفاد بند (۱۰) ماده (۶۸) این قانون، فوق‌العاده ویژه کارکنان با تصویب هیئت وزیران تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر در نظر گرفته خواهد شد.
در همین راستا در سال ۱۳۹۳ فوق العاده ویژه مذکور برای حداکثر ۲۵ درصد مشاغل واجد شرایط به میزان ۳۵ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر افزایش یافت و برای کارکنان مجموعه وزارت کشور، استانداری ها و واحدهای تابعه اجرا شد، درحالیکه ظرفیت تعیین شده در قانون تا سقف ۵۰ درصد قابل افزایش است.
از آنجایی که مشکلات معیشتی و اقتصادی کنونی در کنار افزایش ناهمگونی پرداختی های برخی از دستگاه ها، کاهش بهره وری، نارضایتی و کاهش انگیزه و عملکرد کارکنان این وزارت را در پی خواهد داشت، وزارت کشور به منظور مرتفع نمودن نابرابری های موجود و رعایت عدالت در پرداخت و جبران خدمات کارکنان خود، پیشنهاد اعمال سقف ۵۰ درصد فوق العاده ویژه بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنانش را به هیئت دولت ارائه نموده است.
گفتنی است این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید