به گزارش بانک اول هزار میلیارد تومان سقف کلی لایحه‌ای بود که دولت دوازدهم برای بودجه ۱۴۰۰ به توافق رسیده بود و در دوازدهم آذرماه به مجلس ارائه کرد، اما این شروع دوره‌ای پرچالش و پرنوسان بین دولت و مجلس در رابطه با ابعاد بودجه بود؛ آخرین بودجه مهم و تاثیرگذار در شرایط فعلی که رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمان ارائه آن در مجلس حاضر نشدند و رئیس مجلس نیز در هنگام تحویل غیبت داشت.
رونمایی از لایحه ۱۴۰۰ با طرح انتقادات بسیاری از مجلس و حتی کارشناسان درباره پیش‌بینی منابع و مصارف، کسری بودجه و جنبه‌های معیشتی، ارزی و البته یارانه‌ها همراه شد، تا جایی که هنوز بودجه به مرحله بررسی در کمیسیون تلفیق نرسیده بود که برخی نمایندگان از رد کلیات سخن گفتند.
۶۰ روز پر سروصدا در بودجه ۱۴۰۰
اما در هر صورت بودجه به تلفیق رفت و در زمان بیش از ۶۰ روزه از زمان تحویل لایحه تا پایان بررسی و ورود به صحن علنی دوره‌ای پرتنش سپری شد، در این بین نمایندگان دست به تغییراتی زده بودند که برای دولت قابل پذیرش نبود و گاها به نحوی بود که حتی کارشناسانی که به لایحه پیشنهادی دولت نقد داشتند تاکید داشتند مصوبات تلفیق تبعات بیشتری به همراه خواهد داشت.
در مجموع آنچه از تلفیق خارج شد از این حکایت داشت که بودجه عمومی به اضافه منابع بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها که سقف کلی بودجه را تشکیل می‌دهد از ۲۴۳۵ هزار میلیاردی لایحه با رشد ۱۲.۷ درصدی به ۲۷۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بر این اساس منابع عمومی شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) و همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی و فرآورده‌های آن و واگذاری اموال دولت) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق) که در لایحه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود با افزایش ۳۵.۹ درصدی به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسید.
یکی از بخش‌های مهم در منابع دولت نفت بود که از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان لایحه با وجود تمامی نقدهایی که به آن مطرح بود به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود؛ آنهم به دلیل دستکاری که مجلس در نرخ تسعیر ارز و از ۱۱.۵ هزار تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داده بود.
این در حالی است که دولت برای چند قلم دریافت‌کننده کالای اساسی هشت میلیارد دلار در بودجه پیش‌بینی و تصمیم‌گیری در مورد تغییرات پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نوعی به مجلس واگذار کرد که کمیسیون تلفیق دست به حذف این ارز از پنج قلم کالای اساسی باقی‌مانده دریافت‌کننده زد ولی نحوه اقدام قابل تامل بود چراکه نرخ آن به یکباره به ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان افزایش می‌یافت و تبعات تورمی و گرانی به همراه داشت، اقدامی که گرچه دولت تا پیش از آن خود به نوعی به دنبالش بود ولی در زمان بررسی لایحه بر ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی پافشاری کرده بود.
از سویی، نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز که مبنای تبدیل درآمد ارزی به ریال در بودجه بود در کمیسیون تلفیق حذف و در مجموع نرخ واحد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که این موضوع موجب درآمد حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد.
بر همین اساس نمایندگان به سمت تغییر وضعیت یارانه نقدی رفتند؛ به نحوی که بدون برنامه‌ای برای پرداخت هدفمند یارانه و غربالگری یارانه بگیران، منابع ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به پرداخت نقدی اختصاص دادند که نتیجه آن افزایش مبلغ یارانه بود؛ به طوری که ۳۵ میلیون نفر اول بیش از ۱۸۰ هزار تومان، حدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ۱۳۸ هزار تومان یارانه دریافت و مابقی که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه دریافت کنند، در این حالت یارانه پردرآمدها هم حداقل تا دو برابر رشد می‌کرد.
افزایش تعرفه گمرکی، ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی، افزایش درآمد مالیاتی، افزایش تراز عملیاتی بودجه از منفی ۳۲۰ هزار میلیارد به منفی ۴۷۷ هزار میلیارد از دیگر تغییرات بودجه در تلفیق بود ولی در نهایت بعد از ورود لایحه و اصلاحات آن به صحن علنی با مخالفت نمایندگان مواجه و کلیات آن رد شد، اهم انتقادات نیز به همان مسائلی بر می‌گشت که توسط نمایندگان اصلاح شده بود.
رفت، برگشت و تصویب بدون اعتراض!
در هر صورت برگشت بودجه به دولت و طی فرصت دو هفته‌ای برای انجام اصلاحات به تصویب قانون در مدت زمانی کوتاه بدون تنش‌های قبلی منتهی شد، آنهم در شرایطی که در مورد برخی از بخش‌های پرچالش یعنی ارز و یارانه تقریبا همان پیشنهاد دولت در لایحه به مجلس برگشت و دیگر اعتراضی هم نسبت به آن نشد و با تداوم پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بدون انجام اصلاحات و واردات پنج قلم کالای اساسی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی همراه بود.
در رابطه با درآمدهای نفتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نظر مقام معظم رهبری اعمال شد، دولت پیشنهاد داده بود که برای امسال نیز بتواند از سهم ۳۸ درصدی صندوق از درآمد نفتی ۱۸ درصد را در اختیار داشته و ۲۰ درصد را واریز کند ولی درخواست این موضوع از رهبری با این پاسخ همراه بود که سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، معیانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه نفت در روز ۳۸ درصد منظور شده و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از سهم صندوق از محل سهم دولت از این مازاد بازپرداخت شود که در قانون بودجه این موضوع را اعمال شد.
همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها ادامه دارد
در بخش‌های حقوقی کارکنان و بازنشسته‌ها نیز افزایش ۲۵ درصدی حقوق اعمال شد به این شرط که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق دارند.
تداوم همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌های لشگری و کشوری و همچنین بازنشسته‌های تامین اجتماعی و رتبه‌بندی فرهنگیان از دیگر ابعاد حقوقی بودجه ۱۴۰۰ است.
نگاهی به کلیات بودجه ۸ ساله دولت
این آخرین بودجه دولت روحانی است و به این بهانه مروری بر ارقام کلان بودجه‌های دولت ۱۱ و ۱۲ از سال ۱۳۹۳ تاکنون در شرایط مختلف داخلی و بین‌المللی از زمان قبل و بعد از برجام نیز قابل تامل است.
بررسی وضعیت بودجه دولت در سال ۱۳۹۳ به عنوان نخستین بودجه دولت روحانی و مقایسه آن با ارقام هشتمین بودجه دولت نشان می‌دهد که سقف کلی بودجه از ۷۸۳ هزار میلیارد تومان به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان در لایحه و ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان در قانون ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
همچنین منابع عمومی از ۱۹۴ هزار میلیارد به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در لایحه و ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در قانون رسید، بودجه بانکها و شرکت‌های دولتی از ۵۸۷ هزار میلیارد به ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان لایحه و ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان قانون افزایش دارد.
در سایر بخش‌ها در مقایسه با آخرین لایحه درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) از ۹۲ هزار میلیارد به ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، دارایی‌های مالی از ۲۲ هزار میلیارد به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان، هزینه جاری از ۱۴۳ هزار میلیارد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی از ۳۷ هزار میلیارد به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد که البته در قانون رشد بیشتری داشته است.
در سال ۱۳۹۳ درآمد نفتی دولت ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده که حدود نیمی از منابع عمومی را تشکیل می‌داده است، این رقم برای سال آینده در لایحه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین درآمدهای مالیاتی از ۶۶ هزار میلیارد به ۲۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در هر صورت بودجه ۱۴۰۰ بعد از ۳.۵ ماه پر نوسان در آخرین فرصت‌ها در انتهای سال نهایی شد و به‌دست دولت رسید، این بودجه در سه سطح تهیه شده و در صورت تحقق هر بخش از منابع، سطح‌های دیگر پیش‌بینی شده قابل اجرا است.این بودجه با تمامی حواشی خود هنوز مشخص نیست که تا چه حد می‌تواند گره از مشکلات اقتصادی و معیشتی ۸۰ میلیون ایرانی باز کرده و خالی از تبعات تورمی، کسری و آثار منفی باشد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید