به گزارش بانک اول نرخ تورم در پایان سال گذشته، 48.7 درصد برآورد شد. ردیابی این هدف در 5 سناریوی احتمالی (از کمترین تا بیشترین حالت) نشان میدهد تا پیش از مهر ماه 1400 هرگز این سیاستگذاری محقق نخواهد شد. اما چه عاملی می تواند سبب جلوگیری از دستیابی به هدف تورمی این نهاد شده باشد؟
بانک مرکزی در هدفگذاری تورمی خود در نظر داشت تا در خرداد سال ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه کشور را تا مرز 22 مثبت و منفی 2 درصد برساند. به عبارت دیگر آنچه برای این نهاد از لحاظ وضع گرانی مردم مطلوب به نظر میرسید بازه 18 تا 24 درصدی نرخ گرانی کالا ها در خرداد ماه سال 1400 بوده است.
آیا امکان دسترسی به این رقم در سال آینده وجود دارد یا خیر؟برای این پاسخ به این مسئله می توان چند سناریوی تورمی را برای ماه های آتی کشور درنظرگرفت.
امتداد نرخ تورم با رفتار سال 99
اگر در حالت نخست رفتار سالانه این متغیر را در نظر گرفته و فرض شود الگوی گرانی کالاها و خدمات در ایران در چند ماه آینده، از رفتارخود در 12 ماه سال 99 پیروی کند معادل با آن خواهد بودکه در هر ماه 3.36 درصد بر شاخص قیمت مصرف کننده افزوده شود. این رقم از طریق متوسط گیری رشد ۱۲ ماهه تورم در سال 99 به دست آمده است.اکنون محاسبات نشان میدهد اگر در ماه های بعد نیز به همین ترتیب بر گرانی کالاها و خدمات در ایران اضافه شود دسترسی به نرخ هدفگذاری بانک مرکزی کلا منتفی خواهد بود.
این متوسط برای رفتار شش ماهه تورمی در ایران نیز همین خروجی را داشته و تفسیری مشابه با رفتار ۱۲ ماهه خواهد داشت. چرا که نرخ تورم متوسط شش ماهه (از مهرتا اسفند) 3.37 درصد بوده که تقریبا با متوسط ۱۲ ماهه (۳.۳۶ درصد) برابر است.
پیش بینی دمای تورمی پایان بهار 1400 برحسب زمستان 99
اما اگر بازه زمانی این سناریو را باز هم تقلیل داده و حالت رفتار زمستانی در این متغیر مبنای محاسبات قرار گیرد دراین صورت متوسط نرخ تورم 2.03 درصد بوده و نسبت به دو سناریوی قبلی کاهش پیدا می کند. این اتفاق به آن خاطر است که در فصل زمستان وضعیت گرانی کالاها و خدمات در مقایسه با قبل اندکی کاهش پیدا کرده و انتظارات تورمی در سطح پایین تری قرار داشته است. در زمستان متوسط نرخ تورم ماهانه دو درصد بوده است در صورتیکه در هر ماه در سال 1400، تقریبا 2 درصد بر قیمت ها اضافه شود(اتفاقی که در زمستان رخ داد) باز هم نرخ تورم در باند مدنظر بانک مرکزی فرود نخواهد آمد.
گزارش مرکز آمار از وضع تغییر قیمت ها در اسفند 99 نشان داد که تورم ماهانه در این موقعیت، 1.8 درصد بوده است. اگر در ماه های بعد نیز نرخ تورم به همین ترتیب ادامه پیدا کند موعد دستیابی به نرخ هدف بهمن 1400 بوده و در کران بالای هدفگذاری یعنی 24 درصد محقق خواهدشد. دراین مقایسه نیز مشاهده می شود که بارشد ماهانه در خردادماه این اتفاق دوراز وقوع بنظرمی رسد.
پیش بینی با کمترین حالت در واقعیت
آخرین سناریو که به نوعی رخ دادن آن دور از واقعیت به نظر می رسد ، تورم۱ درصدی قیمت کالا و خدمات درهر ماه است. به این معنا که فرض کنیم در هر ماه تنها 1 درصد بر شاخص قیمت ها افزوده شود دراین شرایط چه؟ آیا می توان انتظار دستیابی به نرخ هدفگذاری بانک مرکزی را داشت؟
پاسخ باز هم قطعا نه خواهد بود! چراکه با فرض محال نرخ یک درصدی تورم، بازهم دست یابی به رقم سیاستگذاری شده در مهر ماه 1400 اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگر رسیدن به نرخ هدف در موعد مقرر در هر حالتی امکان پذیر نخواهد بود. اما چه عاملی در پس پرده اجازه فرود نرخ تورم را در مکان علامتگذاری شده نمی دهد؟
همدستی دو نرخ در تعیین تورم
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد رشد سالانه نقدینگی در ایران در حدود 40 درصد است. این رشد با مقدار تولید در اقتصاد ایران همخوان نیست و اگر مدیریت نشود می تواند بر افزایش قیمت کالاها و خدمات سرعت دهد. یکی از دلایل افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد ایران هزینه های بالای دولت و متناسب نبودن درآمدها است. به دلیل کاهش فروش نفت و پیامدهای سخت ریاضت اقتصادی، دولت هزینه های مازاد بر درآمد خود از مسیرهای تامین مالی می کند که به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر می شود. از جمله این راهکارها تبدیل ارزهای بلوکه شده به ریال است. به دلیل آنکه این ارزها در دسترس نیست با یک عملیات حسابداری این ارزها به بانک مرکزی فروخته می شود و در مقابل آن ریال دریافت می شود. بانک مرکزی به دلیل آنکه دسترسی به ارز ندارد نمی تواند عملیات عقیم سازی را از طریق فروش آن و قبض ریال انجام دهد.
البته در اقتصاد ایران رشد نقدینگی همواره بالا بوده است و فقط از دولتی به دولت دیگر شکل آن تغییر کرده است. اما برای مدیریت افزایش نقدینگی باید دو دسته اقدام لحاظ شود. اقدامات بلندمدت که از مسیر بودجه و سیاست های مالی باز می گردد و اقدامات کوتاه مدت که از مسیر سیاست های پولی است.کلید این معما در تعیین نرخ بهره است.
نرخ بهره قیمت پول است اگر این نرخ متناسب با نرخ تورم لحاظ شود حداقل دستاورد آن این است که نقدینگی در بازارهای دارایی سرگردان نمی شود و بخشی از آن در قالب سپرده های بانکی قرار می گیرد. در این از سرعت جابجایی پول در بازارها کاسته می شود. با افزایش نرخ بهره در وضعیت تورمی جذابیت مصرف در دوره فعلی و به تبع آن تقاضا و نرخ تورم کاهش می‌یابد. در شرایطی که نرخ بهره در ایران بانرخ تورم همخوانی نداشته باشد، اجازه پایین آمدن نرخ تورم را نخواهد داد و بنابراین تقلیل تورم جز با بالاتر بردن نرخ بهره محقق نخواهد شد.
نمونه مقدم آن ترکیه است، نرخ تورم ترکیه به دلیل سیاست های اقتصادی اتخاذ شده شتاب گرفت و از سطح تک رقمی به 15 درصد رسید. این تورم موجب کاهش ارزش لیر و حتی افزایش ریسک سرمایه گذاری در ترکیه شد. اردوغان با وجود مخالفت های شدید برای افزایش نرخ بهره ناچار شد سکان هدایت بانک مرکزی را به اقتصاددانانی بسپارد که اعتقاد داشت در این شرایط باید با نرخ بهره به جنگ تورم رفت. ناجی اقبال رئیس کل بانک مرکزی ترکیه، در اولین اقدام نرخ بهره را بالا برد این اتفاق باعث تقویت 6 درصدی لیر در برابر دلار آمریکا شد. او حتی یک هفته مانده به برکناریش نرخ بهره را از 17 درصد به ۱۹ درصد رساند تا بتواند افزایش ۱۵ درصدی تورم را کنترل کند.در واقع برای مدیریت تورم 15 درصد ترکیه به سمت نرخ بهره 19 درصد رفت. این در حالی است که در ایران با نرخ تورم نزدیک به 50 درصد نرخ بهره 19 درصد است. در واقع نرخ بهره در ترکیه برای تعدیل تورم 15 درصدی 19 درصد تعیین شده است این نرخ معادل نرخ بهره در ایران است که با نرخ تورم ثبت شده 48.7 درصد دست به گریبان است.جالب اینکه با این نرخ تورم برخی به سیاست گذار پولی برای کاهش نرخ بهره فشار می آورند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید