به گزارش بانک اول چالش‌های نظام بانکداری کشور بر کسی پوشیده نیست؛ اگرچه معدودی از بانک‌های کشور همچنان در مسیر حمایت از بخش واقعی اقتصاد حرکت می‌کنند و حامی تولید و اشتغال در کشور هستند اما بسیاری از بانکها در خلاف جهت بهینه، به عنوان موتور خلق نقدینگی در خدمت منافع سهامداران عمده بوده و در مسیر بیشینه سازی این منافع، از زمینگیر کردن هیچ فعالیت مولد اقتصادی ابایی ندارند.
طی سال‌های گذشته مصادیق متعددی از کارخانجات بزرگ و متوسط صنعتی در رسانه‌ها معرفی شده‌اند که به دلیل منفعت طلبی بانکها چرخ تولیدشان برای همیشه متوقف و کارگرانشان بیکار شده‌اند. مصادیقی که در آنها، بانک نه به عنوان یک نهاد واسط مالی که منافعش با منافع وام گیرنده (صنعتگر) در هم تنیده و در قبال سرنوشت واحد تولیدی مسئول است، بلکه به عنوان بنگاهی که به دنبال سود بیشینه است، ظاهر شده است. به طوری که برای تضمین و کسب سود بیشینه خود، حتی پای بر گلوی صنعتگر فشرده و منجر به تعطیلی بنگاه و بیکاران هزاران کارگر شده است.
در یکی از مصادیق تازه ای که در این زمینه با آن برخورد کرده‌ایم، در حالی که یک سرمایه گذار واحد تولیدی، از پس بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی برنیامده، بانک با محاسبه سود مرکب، در اقدامی عجیب و برخلاف رویه‌های پیشین خود، به جای مصادره و مزایده املاک ترهینی وام گیرنده، وثایق ملکی ضامن را به مزایده گذاشته است.
بانکی که پا پس کشید و کارخانه تعطیل شد!
یک سرمایه گذار ایرانی ساکن اروپا، در سال ۱۳۹۲ با سرمایه اولیه حدوداً ۱۰ میلیارد تومانی تصمیم به راه اندازی کارخانه تولید فرآورده‌های گوشتی در سامن ملایر می‌کند؛ یک بانک دولتی ملایر نیز تا حدود ۶ میلیارد تومان به این سرمایه گذار تسهیلات پرداخت می‌کند. برای دریافت این تسهیلات، سرمایه گذار ۴ واحد آپارتمان یکی از آشنایان خود واقع در منطقه ۲۲ تهران را به عنوان وثیقه به بانک معرفی می‌کند. اگرچه بانک مکلف بود در ادامه فعالیت واحد تولیدی، تا سه برابر سرمایه اولیه اقدام به پرداخت تسهیلات کند اما پرداخت تسهیلات از سوی بانک به همان ۶ میلیارد تومان اول محدود ماند و سرمایه گذار به دلیل ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش، با مشکل مواجه شد. از آنجا که بانک حاضر به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش نبود، این واحد تولیدی سرانجام به تعطیلی کشیده می‌شود.
حراج اموال ضامن به جای مزایده اموال وام گیرنده!
در ادامه، علی رغم وجود مصوبه ممنوعیت دریافت سود مرکب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستور اکید آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه مبنی بر ممنوعیت محاسبه سود مرکب در پرونده‌های حقوقی میان بانکها با تولیدکنندگان و همچنین دستور رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر منع بانکها از دریافت سود مرکب از تسهیلات بخش تولید، بانک دولتی مذکور علاوه بر محاسبه اصل و سود تسهیلات همراه با سود مرکب، در اقدامی عجیب به جای مصادره، مزایده و فروش اموال و دارایی‌های وام گیرنده، سراغ وثیقه‌های ضامن می‌رود.(ضمیمه یک، دو، سه، چهار)
وام ۶ میلیاردی که با سود مرکب ۲۲ میلیارد می‌خواهند پس بگیرند
محمد قهرمانی، ضامن این سرمایه گذار است؛ وی درباره این ماجرا اظهار کرد: وامی که بنده با ملک خودم، ضمانت آن را کردم و در سال ۱۳۹۲ به مالک واحد تولیدی پرداخت شد، ۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان بود. اما کل وامی که به سرمایه گذار پرداخت کرده بودند، ۶ میلیارد تومان بود. البته وثایق به نام ۳ فرزند و همسر این جانب است که به بنده وکالت داده شده است.
وی ادامه داد: در قراردادی که در زمان ترهین ملک به بانک امضا کردیم، بندی آمده بود که من ضامن همه سود وام و ضرر و زیان وارده به سرمایه گذار هستم؛ در زمان سررسید تسهیلات، بانک بار دیگر اصل وام، به همراه سودهای مذکور در قرارداد و همچنین سود معوقه و سود مرکب را محاسبه کرده و بار دیگر به تسهیلات جدید تبدیل می‌کند که به نوعی استمهال این وام محسوب می‌شود؛ تا پایان سال ۹۶، این کار چند مرتبه تکرار و موجب شد وام ۶ میلیارد تومانی به ۲۲ میلیارد تومان تبدیل شود!
وام گیرنده اقساط بانک را نداد، ملک ضامن را به مزایده گذاشتند!
این ضامن خسارت دیده تصریح کرد: بانک به من اعلام کرد هر زمان که ۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان (مبلغ اصل وام) را به بانک بازپرداخت کردی، اسناد ملکی ات را آزاد می‌کنیم؛ ولی حقوقی بانک با این موضوع مخالفت و اعلام کرد ضامن در فاصله سال‌های ۹۱ تا آخر ۹۵ حدود ۴.۵ میلیارد تومان بدهکار است.
وی تصریح کرد: من حتی پیشنهاد کردم که می‌توانم سرمایه گذار برای راه اندازی مجدد واحد تولیدی معرفی کنم که بانک موافقت کرد و فردی پیدا شد تا با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد تومانی، کارخانه تولید فرآورده گوشتی سامن ملایر را بار دیگر احیا کند؛ ولی بانک به سرمایه گذار جدید اعلام کرده بود که برای موافقت با راه اندازی مجدد کارخانه، باید کل بدهی سرمایه گذار قبلی (۲۲ میلیارد تومان) را بر عهده بگیری که سرمایه گذار جدید حاضر به پذیرش این موضوع نشد.
قهرمانی گفت: در نهایت بانک تصمیم گرفت وثایق بنده که ضامن وام بودم را به مزایده بگذارد. به این ترتیب بانک دولتی مذکور، ملکی که بنده به عنوان وثیقه معرفی کرده بودم را توسط کارشناس رسمی دادگستری ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان ارزش گذاری کرد؛ روزی که به عنوان روز برگزاری مزایده بود، کسی مراجعه نکرد و مزایده کنسل شد؛ اما فردای همان روز، این بانک دولتی به ما از فروخته شدن ملک در ترهین بانک خبر داد که ۴ نفر از مشاوران املاک بومی محل احداث کارخانه که در منطقه ۲۲ تهران بنگاه معاملات ملکی دارند، خریداران این ملک به قیمت کارشناسی بوده‌اند.
قهرمانی تصریح کرد: املاکی که توسط بانک به مزایده گذاشته و واگذار شده و حکم تخلیه آنها صادر شده است، تنها سرپناه مالکان آنها است و این در حالی است که به استناد ماده ۵۲۳ و ۵۲۴ قانون آئین نامه دادرسی مدنی، چنین املاکی جزو مستثنیات دِین است و دستگاه قضائی نباید حکم به تخلیه آنها بدهد.(ضمیمه پنج و شش)
درخواست ضامن خسران دیده از رئیس قوه قضائیه
به گفته این زیان دیده، نه دادگاه بدوی با درخواست لغو مزایده و فروش املاک وثیقه شده موافقت کرد و نه دادگاه تجدید نظر؛ از همین رو به ماده ۴۷۷ آئین دادرسی مدنی که درخواست اعاده دادرسی و توقف اجرای احکام صادره را در پی دارد، رجوع کردیم. البته در حال حاضر دادگاه اجرای احکام تنها ۱۰ روز برای تخلیه ملک به ما وقت داده است؛ اما هنوز از دفتر رئیس قوه قضائیه برای اجرای ماده ۴۷۷ به ما نامه‌ای ارسال نشده است.
وی با بیان اینکه در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه درخواست رسیدگی به موضوع را کرده ام، گفت: بنده یک مظلوم مقتدر هستم؛ مظلوم از این حیث که از سوی بانک مورد ظلم واقع شده‌ام و مقتدر از این بابت که اطمینان دارم نظام جمهوری اسلامی و قوه قضائیه از مظلوم دفاع می‌کند./ مهر
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید