" مرخصی اجباری" کارگران، بدون حقوق در سایه شیوع کرونا

به گزارش بانک اول به نقل از تسنیم، فتح الله بیات, رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه با جهش موج جدید ویروس کرونا کارگران بین دو راهی دورکاری و ابتلا به کرونا گرفتار شده اند گفت: کارفرمایان همکاری لازم را نمی کنند, کارگران هم از ترس بیکاری و برای اینکه بتوانند در زندگی دوام بیاورند مجبور هستند که ساعت های طولانی در واحدهای تولید و مونتاژ فعالیت کنند.

وی بیان کرد: برخی از کارگران مانند آنهایی که قرار داد رسمی ندارند و حقوق ثابت دریافت نمی کنند با کرونا آسیب زیادی دیدند. اکثر کارگران قراردادی هستند و امنیت شغلی ندارند به همین دلیل بین دو راهی کار و زندگی گیر افتاده اند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان کرد:زمانی که قرار است محدودیتی اعمال شود, کارفرما کارگران را به مرخصی اجبار می فرستد که در آن هیچ حقوقی برایشان ثبت نمی شود. فرض بر این است که اگر کارگری نمی تواند سرکار بیاید باید مرخصی استحقاقی دریافت کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه همه مسائل از اینجا ناشی می شود که کارگر امنیت شغلی ندارند گفت: قرارداد کار توافق دو یا چند جانبه مابین کارگر و کارفرما در زمینه انجام کار در ازای مزد است. رابطه بین کارگر و کارفرما بر این اساس قرارداد برقرار می‌شود تا کارگران از این طریق احساس امنیت شغلی کنند.

وی ادامه داد: این قرارداد در حقوق کار ایران جایگزین عقد اجاره اشخاص مقرر در قانون مدنی گردیده است. درحالیکه هدف اصلی قانون کار، حمایت از کارگر است، در تفکر نوین حقوق کار، دیگر رابطه کار تابع نیست و کارگر به دستور کارفرما کار نمی‌کند، بلکه نیروی کار خویش را به صورت یک مال یا سرمایه به جامعه عرضه می‌کند که استفاده کننده اولیه آن کارفرما است.

بیات بیان کرد: کارفرما نیز از این نیرو، استفاده شخصی نمی‌کند، بنابراین نیروی کار درخدمت جامعه قرار می‌گیرد. درنتیجه استمرار و تداوم قرارداد کار می‌بایست در قوانین و مقررات کار به نحوی تدوین گردد که این اطمینان خاطر برای کارگران فراهم شود. از سوی دیگر قرارداد کار، آزادی اراده طرفین را بطور فراگیر تایید نمی‌کند و محدودیت‌هایی برای کارفرما از جمله دلیل موجه برای اخراج، اخطار قبلی، پرداخت غرامت اخراج یا بازگشت کارگر به کار در نظر گرفته شده است. همچنین پرداخت بیمه بیکاری به کارگر نوعی حمایت اجتماعی به منظور ایجاد امنیت شغلی برای کارگر و اطمینان وی از دریافت حداقل معاش لازم برای ادامه زندگی خود وخانواده‌اش تلقی می‌گردد.

بیات اشاره کرد: کارگر قراردادی در نزد کارفرما؛ اجیری است که هر زمان که لازم باشد می‌توان او را با تسویه حساب محکوم و مجازات نمود از اینرو کارگر قراردادی جسارت پرداختن به مسائلی مانند ایمنی و بهداشت خود را ندارد و ناگزیر به بدترین کارها تحت دشوار‌ترین شرایط تن می‌دهد.

وی گفت: کارگر قراردادی به هیچ وجه جایگاه حمایتی در مورد استمرار قرارداد کار را ندارد. امروزه بیش از 95درصد کارگران ایران قرادادی هستند که در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می‌گیرند. امروزه ضرورت اتخاذ تدابیری که امنیت شغلی و فکری کارگران را تأمین کند، بیش از پیش احساس می‌شود. در این بین اصلاح قوانین و سایر مقررات مرتبط با قرارداد موقت کار به منظور جلوگیری از مخاطرات این نوع اشتغال و حمایت از کارگران موقت ضروری بنظر می‌رسد.