به گزارش بانک اول، محمدرضا جمشیدی با اشاره به دلایل طولانی بودن صف وام ازدواج در بانکها به ایلنا اظهار کرد: توان پرداخت تسهیلات و وام ازدواج به میزان سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه مردم بستگی دارد. اینکه گفته می‌شود صف وام ازدواج در بانکها طولانی است در کنار آن باید بررسی شود که مردم چقدر پس‌انداز قرض‌الحسنه در بانکها دارند. او ادامه داد: این تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای که بانکها به مردم در قالب وام ازدواج، وام تعمیرات منزل و ... می‌پردازند، مجموع پس‌اندازهایی است که مردم به صورت قرض‌الحسنه در بانکها سپرده‌گذاری می‌کنند.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: با توجه به وضعیت معیشتی مردم، روز به روز هم حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم کاهش پیدا می‌کند به همین دلیل هم صف دریافت این وام‌ها طولانی می‌شود. در این بین نمایندگان مجلس هم به افزایش صف وام ازدواج دامن می‌زنند چراکه با افزایش سقف وام ازدواج در شرایطی که منابع محدود است، افراد کمتری می‌توانند این وام‌ها را دریافت کنند و صف طولانی می‌شود.
جمشیدی با اشاره به مصوبه مجلس دوره گذشته برای افزایش توان پرداخت وام قرض‌الحسنه بانکها گفت: موضوع نادرستی که در مجلس گذشته تصویب شد این بوده که از محل حساب جاری افراد هم بانکها، وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند؛ در‌حالی‌که این سپرده مردم نزد بانک امانت است و هر لحظه که مشتری بخواهد باید بتواند پول خود را از بانک خارج کند. اما وقتی از حساب جاری افراد، وام قرض‌الحسنه ۵ ساله به مردم داده می‌شود در واقع مدیریت منابع بانکی با اختلال مواجه خواهد شد. تمام این تصمیمات مجلس برای بانکها هزینه دارد چراکه در نهایت باید به بانک مرکزی متوسل شوند.
او همچنین با اشاره به رقابت بین بانک و بورس اظهار کرد: بازار سرمایه نمی‌تواند رقیب بانکها باشد. موضوع این است که پولی که افراد از بانکها برای خرید انواع سهام خارج کردند، با خرید سهام در واقع آن پول را دوباره وارد شبکه بانکی می‌کنند به همین دلیل دوران رونق بازار سرمایه تاثیر ناچیزی بر بانکها گذاشت.
جمشیدی با بیان اینکه در این بین موضوعی که سوء تبلیغ برای بانکها محسوب می‌شد، این بود که عده‌ای گفتند بانکها سهام خریده‌اند، اظهار کرد: بانکها مجاز نیستند که سهام خریداری کنند و اگر دست به خرید سهام بزنند، در بررسی‌های صورت‌های بانکها مشخص می‌شود و بانک مرکزی به طور جدی بر این موضوع نظارت دارد. دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی تاکید کرد: درحالی که شورای عالی بورس مقرراتی را مبنی بر ورود بانکها به بازار سرمایه تصویب کرد اما قانون رفع موانع تولید اجازه ورود بانکها به چنین فعالیت‌هایی را نمی‌دهد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید