به گزارش بانک اول، در روزهای اخیر به دنبال انتشار اخبار امیدوار کننده از وین، شاهد اثرات آن در بازار‌هایی مانند ارز کشور شاهد هستیم بطوریکه نرخ دلار در صرافی بانکها تا کانال ۲۰ هزار تومان هم رسیده است. در مجموع این توافق از جنبه‌های مختلف مانند آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه شده، کاهش هزینه در نقل و انتقالات ارزی و تقویت حساب سرمایه به ثبات بازار ارز کمک کند که در روزهای اخیر روند کاهشی نرخ گویای آن است.
یکی از مشکلات اصلی در سال‌های اخیر تلاطم و جهش در بازار ارز بوده است بطوریکه فاصله جهش‌های ارزی از یک دهه به یک یا دو سال رسیده است. در مورد آخر که جهش ارز از اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ شروع شد نرخ دلار را از تقریبا ۳۷۰۰ تومان به فراتر از ۱۹ هزار تومان رساند و تقریبا پس از دوسال با جهش دیگر، نرخ به بالای ۳۰ هزار تومان رسید. هر چند که پس از مدتی دوباره روند کاهشی به خود گرفت و در حال حاضر تا کانال ۲۰ هزار تومان هم عقب‌نشینی کرده است.
شاید دو موضوع مهم در کنار عوامل دیگر در این جهش‌های ارزی اخیر تاثیرگذار بوده است که عبارتند از رشد نقدینگی و خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های اقتصادی از سال ۲۰۱۸. بنابراین برای اینکه تحلیل درستی از روند نرخ ارز داشته باشیم باید این دو موضوع را در کنار هم بررسی کرد.
براساس آخرین آمار؛ نقدینگی کشور در پایان اسفند ۱۳۹۹ به ۳۴۷۵.۸ هزار میلیارد تومان و پایه پولی هم به ۴۵۵.۹ هزار میلیارد تومان رسید که به ترتیب در مقایسه با سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰.۶ درصد و ۲۹.۲ درصد افزایش داشته‌اند.
طی سه دهه اخیر، به طور میانگین در هر دهه، نقدینگی ایران ۱۱.۵ برابر شده است که این رقم برای دهه منتهی به ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۸ برابر است. طی ۴۲ سال گذشته، بالاترین نرخ رشد سالانه نقدینگی (۴۰.۶ درصد) در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاده است.
رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۳۹۹ از روند بلندمدت خود فاصله زیادی گرفته و تقریباً شکاف ۱۰ واحد درصدی بین ارقام سال ۱۳۹۹ با روندبلندمدت وجود دارد. نرخ رشد نقدینگی در ایران ۲.۷ برابر میانگین رشد نقدینگی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در سال ۲۰۲۰ است.
در سال‌های اخیر رشد نقدینگی به یکی از مشکلات اصلی تبدیل شده است بطوریکه تلاطم و نوسان در بازار‌های کشور را می‌توان در چارچوب آن تفسیر و توضیح داد. باید توجه داشت که نقدینگی به سمت و سویی خواهد رفت که از بازدهی و امنیت بالایی برخوردار باشد. متاسفانه در سال‌های اخیر و بویژه یک دهه گذشته شرایط کشور بگونه‌ای بوده که شدیدترین تحریم‌ها بر علیه آن اعمال شده است. این شرایط چشم انداز مطلوبی پیشروی سرمایه‌گذاران نمی‌گذارد و در نتیجه به دنبال بازدهی در بازار‌های کوتاه مدت مانند ارز خواهد بود، این همان موضوع است که باعث شده نقدینگی با وجود حجم بالای خود در جامعه هیچ انگیزه‌ای برای حرکت به سمت بخش حقیقی اقتصاد نداشته باشد.
یا می‌توان خروج سرمایه از کشور برای خرید ملک در کشور‌های همسایه به ویژه ترکیه را در این چارچوب بررسی کرد بطوریکه براساس آخرین آمار و ارقام ایرانیان همواره بیشترین ملک را در این کشور خریداری کرده‌اند. براساس برخی برآورد‌ها در دهه ۹۰ شمسی که از آن بعنوان دهه از دست رفته یاد می‌شود، فراتر از ۱۰۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است و در آخرین مورد هم عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی، خبر از خروج ۱۵ میلیارد دلار در سه سال اخیر برای خرید ملک از کشور داده است. قطعا این شرایط تاثیر خود را بزرگتر شدن منفی حساب سرمایه در موازنه پرداخت‌ها نشان می‌دهد.
همچنین نمی‌توان از تاثیر تحریم‌ها بر تجارت خارجی و بخش صادرات نفتی و غیرنفتی بعنوان تامین کننده نیاز‌های ارزی کشور غافل شد که باعث شده تا تعادل عرضه و تقاضا در نرخ‌های بالاتر برقرار شود، غافل شد. مطابق گزارش رسمی گمرک، ارزش تجارت خارجی کشور در بخش‌های صادرات غیرنفتی و واردات از ۱۰۵.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ با کاهش متوسط سالانه ۳.۹ درصد، به ۷۳.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است؛ بنابراین طی این دوره ده ساله شاهد انقباض در تجارت خارجی کشور بوده‌ایم.
به عنوان مثال تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۰ باعث افت شدید در صادرات محصولات عمده مانند مــواد و محصولات شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و خشکبار شد و همچنین محدودیت در واردات بدلیل مشکلات ارزی در مجموع باعث شد؛ بنابراین یکی از عوامل اصلی در جهش ارزی در سال‌های اخیر موضوع تحریم‌ها بوده است که از جنبه‌های مختلف مانند ایجاد چشم انداز نامطلوب اقتصادی، خروج سرمایه از کشور، کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، افزایش هزینه نقل و انتقال ارز، ... توانسته بر بازار ارز تاثیر منفی بگذارد.
پس در روزهای اخیر به دنبال انتشار اخبار امیدوار کننده از وین، محل مذاکرات ایران و کشور‌های غربی، شاهد اثرات آن در بازار‌هایی مانند ارز کشور شاهد هستیم بطوریکه نرخ دلار در صرافی بانکها تا کانال ۲۰ هزار تومان هم رسیده است.
در مجموع این توافق از جنبه‌های مختلف مانند آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه شده، فروکش کردن انتظارات جهشی، افزایش صادرات، کاهش هزینه در نقل و انتقالات ارزی و تقویت حساب سرمایه به ثبات بازار ارز کمک و سمت عرضه آن را تقویت می‌کند که در روزهای اخیر روند کاهشی نرخ گویای آن است؛ بنابراین می‌توان چشم‌انداز کاهشی و ثبات بازار ارز را حداقل برای کوتاه مدت یا میان مدت متصور شد. /ایلنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید