به گزارش بانک اول، تکلیف بازنشستگان سایر صندوق‌ها و سهم آن‌ها از لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی، تا حدود زیادی مشخص است؛ این بازنشستگان توقع دارند مجموع حقوق و مزایای آن‌ها به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد و این همترازی با تخصیص ردیف‌های خاص در لوایح بودجه‌ی سالانه، تثبیت و دائمی شود. به عبارت دیگر، با تصویب دائمی شدن، دیگر قرار نیست هر سال بازنشستگان در تب و تاب سهم خود در لایحه بودجه باشند یا نگران باشند که آیا همسان‌سازی تداوم دارد یا خیر.
پایه‌ها و رتبه‌های شغلی بازنشستگان کشوری، کاملاً مشخص و قابل رده‌بندی است و همسان‌سازی ۹۰ درصدی برای این گروه، کاملاً قابل اجراست، دقیقاً همانطور که همسان‌سازی صورت گرفته در مهرماه ۹۹ با بودجه ۱۷ هزار میلیارد تومانی تخصیص یافته از خزانه‌ی دولت، حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری را تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌رتبه و هم‌تراز افزایش داد. اما آن‌چه نامشخص است، سهم بازنشستگان کارگری از این لایحه است؛ لایحه‌ای که نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) ادعا کرده تقریباً آماده است و به زودی تحویل مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
اطلاعات مبهم در ارتباط با لایحه، سوالات مکرر بازنشستگان!
شامگاه بیست و هفتم اردیبهشت، نوبخت در گفتگوی اینستاگرامی با بازنشستگان به طور سربسته در ارتباط با لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی صحبت کرد و وعده داد که این لایحه خیلی زود به مجلس تقدیم خواهد شد. او گفت: «هرآنچه برای بازنشستگان لشگری و کشوری در نظر گرفتیم برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز قابل انجام است. ما توانستیم با رایزنی و همکاری نمایندگان بازنشستگان در ۶ماده و ۵تبصره پیش‌نویس لایحه‌ی دائمی‌شدن متناسب‌سازی را تامین کنیم و دقیقا همان قانون حداقل ۹۰درصدِ میانگین ناخالص حقوق فوق‌العاده مشمول کسورِ بازنشستگیِ شاغلِ سی سال خدمتِ هم‌رتبه و هم‌پایه درنظر گرفته شد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تشکر از افرادی که موضوع پیش‌نویس لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی را پیگیری کرده‌اند، گفت: برخی دوستان تمایل داشتند سایر مسائل بازنشستگی را نیز در لایحه دائمی کردن قرار دهند که این اقدام عملی نبود و قرار شد ما سایر مسائل رفاهیِ بازنشستگان را به شکل دیگری پیگیری کنیم. لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را با مصوبه‌ای که از دولت می‌گیریم، می‌توانیم هرچه سریع‌تر به مجلس تقدیم نماییم.
اظهارات نوبخت، سوالات و ابهامات بسیاری برای بازنشستگان کارگری به وجود آورده است؛ چطور هرآنچه برای بازنشستگان کشوری و لشگری در نظر گرفته‌اند، برای بازنشستگان کارگری قابل انجام است؛ قانون حداقل ۹۰ درصد میانگین ناخالص حقوق شاغلان، با چه مکانیسمی قرار است برای مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی اجرایی شود و آیا دولت تصمیم دارد همانطور که هر سال از خزانه‌ی دولت اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خودش اختصاص می‌دهد، برای صندوق تامین اجتماعی نیز اعتبار در نظر بگیرد؟
سوالات بسیار است؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه اما مثل همیشه سربسته در ارتباط با فرمول‌های رفع تبعیض صحبت کرده و خیلی کلی و کلیشه‌ای، مطرح کرده قرار است دیگر تبعیض و فاصله‌ای در کار نباشد؛ اما حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری) که در جلسات تدوین لایحه به همراه رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی شرکت داشته (آخرین جلسه، شنبه بیست و پنجم اردیبهشت برگزار شده) در ارتباط با سهم بازنشستگان کارگری از این لایحه و پیشنهاداتی که نمایندگان بازنشستگان ارائه کرده‌اند، توضیح می‌دهد.
لایحه چه می‌گوید: تعریف متناسب‌سازی/ گنجاندن استمرار
صادقی می‌گوید: در رابطه با این لایحه جلسات متعددی برگزار شده؛ قرار شد لایحه‌ای تنظیم شود که مورد تایید کمیته ۳۱ نفره‌ی سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان بازنشستگان باشد. عنوان این لایحه، دائمی شدن همسان‌سازی بازنشستگان با شاغلان است؛ همسان‌سازی با شاغلان، برای بازنشستگان کارگری کارایی ندارد چون نمیتوان مستمری حداقل‌بگیران را با حداقل‌بگیران شاغل قیاس کرد؛ به همین دلیل، برای بازنشستگان کارگری، «تناسب حقوق بازنشستگان به استناد مواد مندرج در قانون مانند مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی» مطرح است و جواب می‌دهد.
صادقی اضافه می‌کند: در این جلسات، دو موضوع اساسی را پیشنهاد دادیم؛ یکی حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه بیمه نباید از حقوق حداقل‌بگیران صندوق کشوری با ۳۰ سال سابقه کمتر باشد؛ دوم اینکه، حقوق مستمری‌بگیران سایر سطوح از طریقِ (صد درصد مستمری زمان برقراری به نسبت زمان برقراری) ضربدر (حقوق سالیانه مصوب شورایعالی کار)، تعیین شود. مساله دیگر، دائمی شدن متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی مانند بازنشستگان کشوری و لشگری است که پیشنهاد دادیم در لایحه گنجانده شود.
به گفته این فعال صنفیِ بازنشستگان، به پیشنهاد نمایندگان بازنشستگان کارگری، یک ماده ۲ به لایحه اضافه شده که مربوط به انجام تعهدات دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی است؛ تعهداتی که در طول زمان انباشته شده و هیچ زمان، اراده‌ای برای انجام آن‌ها وجود نداشته است.
امروز در بهار سال ۱۴۰۰، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی چیزی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ دهه‌ها اهمال دولت در نپرداختن سهم سه درصدی خود برای بیمه کارگران شاغل، عدم انجام تعهدات در قبال بیمه‌شدگان خاص و طفره رفتن از پرداخت بدهی جاری سالانه،امروز حجم بدهیِ انبوهِ دولت به سازمان را به این مبلغ هنگفت رسانده است؛ اما آیا سازمان برنامه و بودجه، انجام این تعهدات را تکلیف خواهد کرد؟ شکی نیست معیشت بازنشستگان کارگری به نحوه‌ی تعامل دولت با تامین اجتماعی بستگی دارد و اگر دولت به خلف وعده‌ها ادامه دهد و تکلیفی سفت و سخت برای دولت بعدی در نظر گرفته نشود، همسان‌سازی، متناسب‌سازی یا اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، هیچ کدام نمی‌تواند استمرار و پایداری داشته باشد.
ماده ۲ لایحه به پیشنهاد بازنشستگان: سه مدل تعهد پرداخت برای دولت
صادقی در توضیح ماده ۲ لایحه دائمی شدن همسان‌سازی می‌گوید: براساس این ماده، دولت مکلف میشود تادیه کلیه‌ی بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را ظرف یک بازه زمانی مشخص ۵ ساله به انجام برساند. تعهدات جاری دولت نیز در لوایح بودجه سنواتی تامین اعتبار شود. ما پیشنهاد دادیم علاوه بر این، باید سهم سازمان در بودجه‌های سالانه کشور دیده شود. هرساله باید پرداخت علیحده برای همسان‌سازی صورت بگیرد تا سازمان بتواند همسان‌سازی را مستمراً اجرا کند و وقفه‌ای پیش نیاید. پس یک بخش کار، تادیه کامل بدهی دولت به تامین اجتماعی در یک بازه زمانی مشخص است که البته پرونده‌ی حسابرسی آن باید در سال جاری بسته شود (مثلاً بگوییم تا پایان سال جاری بدهی دولت به سازمان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و باید تا ۱۴۰۵ تادیه شود)؛ علاوه بر این، پرداخت بدهی جاری و سالانه دولت است (همان سه درصد سهم دولت و سهم بیمه کارفرمایی برای ۲۳ گروه بیمه شده‌ی خاص) که باید در لوایح بودجه‌ی سالیانه منظور شود؛ به جز این دو، درخواست مشخص ما این بود که دولت باید سهم بازنشستگان کارگری را از متناسب‌سازی بپردازد یعنی دقیقاً مانند سایر صندوق‌ها، هرسال بودجه جداگانه برای متناسب‌سازی به تامین اجتماعی بدهد؛ سازمان برنامه و بودجه این بخش آخر را مدنظر نداشتند اما ما اصرار کردیم که باید هر سه این الزامات در لایحه گنجانده شود و پرداخت دولت را محدود به بدهی‌ها نکنند؛ علاوه بر بدهی، ما بودجه متناسب‌سازی می‌خواهیم؛ رفع تبعیض یعنی همین؛ اگر قرار باشد بین صندوق‌ها تمایز بگذارند و بگویند سازمان تامین اجتماعی با منابع داخلی خود متناسب‌سازی را اجرا کند اما به سایر صندوق‌ها اعتبار جداگانه می‌دهیم، اصلاً عادلانه نیست و نمی‌توانند ادعا کنند تبعیض از میان برداشته شده!
به گفته صادقی، در بند بعدی لایحه، سازمان تامین اجتماعی «مکلف» شده است با استفاده از تمام منابع بند دو، هرساله نسبت به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگانِ خود اقدام کند.
او تاکید می‌کند: اینها همه پیشنهادات بازنشستگان بوده است؛ در واقع، تادیه بدهی دولت به سازمان ظرف ۵ سال، منظور شدن سرانه کارگران و بدهی جاری در بودجه سالانه و پرداخت بودجه‌ی تقریباً ۸۰ هزار میلیارد تومانی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری از محل درآمدهای عمومی و خزانه ملی، پیشنهادات کانون عالی و اتحادیه پیشکسوتان به سازمان برنامه و بودجه بوده است و اگر قرار باشد این پیشنهادات در تنظیم متن نهایی لایحه دیده نشود، لایحه کارآمد نخواهد بود و نخواهد توانست رضایت بازنشستگان کارگری را جلب کند. ظاهراً دوتای اول را پذیرفته‌اند اما سومی را هنوز نپذیرفته‌اند و گفته‌اند سازمان باید از محل منابع داخلی خودش همسان‌سازی را اجرا کند یعنی ما را حواله داده‌اند به همان پرداخت بدهی‌های دولت؛ در حالیکه ما اعتقاد داریم برای بازنشستگان کارگری باید مثل بازنشستگان کشوری و لشگری، بودجه خاص از محل درآمد عمومی و خزانه بدهند؛ واِلا برای خرج کردن از جیب خودمان که نیاز به مجوز دولت و اجازه نوبخت و دیگران نداریم!
به گفته این فعال صنفی بازنشستگان، محاسبات نشان می‌دهد که برای تامین عدالت، باید سالانه حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص بدهند، تماماً از درآمدهای عمومی و از خزانه دولت.
جمع‌بندی
لایحه دائمی شدن همسان سازی اگر به خوبی تنظیم شود و همان بند مهم - قرار دادن سهم مجزا از خزانه ملی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری- در آن منظور گردد، می‌تواند لایحه‌ی به نسبت خوبی باشد؛ در صورت تصویب این بند در لایحه، بعد از سالها انتظار واقعاً تبعیض میان بازنشستگان از میان برداشته خواهد شد؛ همانطور که بازنشستگان دولت خیال‌شان از بابت اجرای مداوم همسان‌سازی آسوده خواهد بود، کارگران بازنشسته نیز دیگر نگران آینده و میزان پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان نخواهند بود چراکه هر صندوق به نسبت اعضا و شمارِ بیمه شدگان، از بودجه‌ی همسان‌سازی بهره‌مند خواهد شد؛ امروز کارگران بازنشسته حدود ۶۵ درصد بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند و عدالت حکم می‌کند ۶۵ درصد اعتبار سالانه‌ی همسان‌سازی به صندوق تامین اجتماعی برسد؛ اما آیا چنین بندی قبل از پایان کار این دولت، در لایحه دائمی شدن همسان‌سازی گنجانده شده و لایحه به مجلس تقدیم میشود؛ آیا دولت رضایت می‌دهد، بازنشستگان کارگری را مثل سایر بازنشستگان، صاحب حق مسلم از درآمدهای عمومی و بیت‌المال بداند و کاری کند که دیگر یک آبدارچی دولت بیشتر از یک کارگر متخصص بازنشسته، مستمری و مزایا نداشته باشد؟!/ایلنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
سلام؛ ۱- آقای ص فعال صنفی محسوب نمیشوند ! ایشان یک فعال سیاسی در بدنه صنفی می‌باشند ! ۲- بازنشستگان تامین اجتماعی به زعم ایشان بازنشستگان کارگری ! هستند ! این یک خطای عمد و فاحش ایشان برای به انحراف کشیدن موضوع است ! فقط بخشی از بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگانی هستند که در زمان اشتغال تابع قانون کار بوده‌اند ! اکنون همه بازنشستگان اعم از کارگری و غیر کارگری بازنشسته تابع قانون تامین اجتماعی محسوب می‌شوند ! خلط این موضوع با اهداف صنف سیاسی ایشان مرتبط می‌باشد. ۳- هر گونه لایحه و یا طرح مجلس که تکلیفی بر سازمان تامین اجتماعی ایجاد نماید ، چنانچه بار مالی آن توسط بودجه عمومی تامین نگردد موجب رد آن شورای نگهبان به موجب اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گردد. ۴- ضریب مستمری افراد که در متناسب سازی مستمری بگیران تامین اجتماعی بکار گرفته شده است بر اساس مبلغ حداقل مستمری تعریف شده است و نه حداقل حقوق کارگر شاغل ! کسی که سواد خواندن ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را داشته باشد بخوبی بین این دو تفکیک قائل میشود ! ۵- ضوابط متناسب سازی و یا افزایش حقوق سالانه مستمری بگیران تامین اجتماعی باید عام و جامع باشد ! نمیتوان مبنای کف حقوق را برای بخشی از جامعه هدف متفاوت از بخش‌های دیگر آن متصور شد ! ۶- متاسفانه سازمان تامین اجتماعی بدلیل عدم استفاده از کارشناسان خبره مرتکب یک خبط تاریخی در متناسب‌سازی اخیر خود شده است ! و آن دستکاری در ضریب مستمری حداقل بگیران بوده است ! اکنون با تعریف غلط و غیر قانونی از حداقل مستمری سال ۱۴۰۰ ضریب همه حداقل‌بگیران که در تمامی سالها باید معادل یک باشد به بیش از یک ارتقاء داده شده است !!! و هرگونه اعاده ضریب مستمری‌بگیران به ضریب اولیه آنان موجب کاهش مستمری آنان خواهد گردید ! مگر آنکه حداقل مستمری سال ۱۴۰۰ بر اساس متناسب سازی سال ۹۹ و مطابق مصوبه هیئت وزیران به ۳۹٪ افزایش نسبت به اسفند ماه ۹۹ اصلاح گردد تا همچنان حداقل بگیران ، حداقل بگیر محسوب گردند ! زیرا بر اساس احکام متناسب سازی دیگر هیچ مصداق حداقل بگیری از سالهای قبل وجود واقعی نخواهد داشت، مگر بازنشستگان جدید مشمول ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰