به گزارش بانک اول به نقل ایبنا» هیات وزیران در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص آیین نامه اجرایی تسویه مطالبات قطعی معوق دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول را ابلاغ کرد.
به موجب آیین نامه مذکور، درخصوص اقلام بدهی و طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، اطلاعات مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه ثبت و به صورت الکترونیکی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می شود.
صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) است.
صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، براساس اطلاعات ثبت و تایید شده توسط دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه انجام می شود و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اولویت تسویه بدهی های قطعی ناشی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را در تخصیص و صدور اسناد خزانه نوع اول رعایت نمایند.
همچنین در راستای انضباط مالی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی فرآیند رسیدگی به درخواست های متقاضیان و صدور تخصیص و اسناد تسویه خزانه نوع اول را به‌گونه ای مدیریت نمایند که صدور تخصیص حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.
براساس آیین نامه یاد شده، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت به صورت جمعی - خرجی تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید. ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع اول به میلیون ریال صادر می شود.
دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید و مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول بر عهده مقام های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی می باشد.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره یک ذیل آن، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار مربوط اقدام نماید.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید