به گزارش بانک اول، مشکل تامین مالی و تامین سرمایه در گردش لازم برای انجام و بقای فعالیت‌های تولیدی همواره به عنوان اصلی‌ترین مانع محیط کسب و کار مطرح شده است. طبق گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار، فعالان اقتصادی در اکثر فصول، مولفه دشواری تامین مالی از بانکها را مهم ترین مانع محیط کسب و کار دانسته‌اند. این مسئله در حالی اتفاق افتاده است که حجم نقدینگی اکنون به بیش از 3000 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در چند سال اخیر سراشیبی نقدینگی موجود در کشور به سمت فعالیت‌های غیرمولد و بدون ارزش افزوده در اقتصاد رفته است. تامین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد به دلیل جذابیت بیشتر فعالیت‌های غیرمولد از نظر سوددهی بالاتر و ریسک کمتر با مشکل مواجه شده است.
اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت اقلام در بازه‌های زمانی مختلف داشته است. سفته بازی در بازارهایی مانند مسکن، زمین، خودرو، طلا و ارز، قیمت این اقلام را افزایش داده و تامین نیاز مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
مالیات بر عایدی سرمایه مهمترین ابزاری است که در خدمت تولید آمده و با افزایش هزینه نگهداری دارایی‌های غیرمولد شرایط را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم می‌کند. نقش مالیات بر عایدی سرمایه در این میان بیش از آن که نقش درآمدی باشد، نقش تنظیمی و اصلاحی است.
مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی است که بر عایدی حاصل از افزایش قیمت سرمایه بدون آن که ارزش افزوده‌ای ایجاد شده باشد، وضع می‌شود. منظور از عایدی، مابه التفاوت قیمت فروش و خرید دارایی(افزایش قیمت سرمایه) است. این مالیات از فروشنده در هنگام فروش دارایی اخذ می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه از سال 1913 در حال اجراست. ایجاد این پایه مالیاتی با پایه‌ای علمی مورد تایید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نیز نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
سازوکار این پایه مالیاتی به گونه‌ای در نظر گرفته شده که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملّاکان هستند. بدین ترتیب مردم عادی و تقاضای مصرفی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود.
دریافت این مالیات باعث می‌شود تا انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی و پیش برنده اقتصاد افزایش پیدا کند و فعالیت‌های دلالی و بی‌ارزش از صرفه بیفتند. با رونق گرفتن فعالیت‌های تولیدی، اشتغالزایی صورت خواهد گرفت و در نهایت با کاهش فاصله طبقاتی رفاه مردم بالا می‌رود.
سابقه این مالیات به بیش از 108 سال پیش و در آمریکا می‌رسد. بسیاری از کشورهای توسعه یافته نظیر آلمان، انگلیس، ژاپن، چین، روسیه و ... از این پایه مالیاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر آن کشورهای کمتر توسعه یافته نظیر لیبی، زیمبابوه، بوتسوانا و سایر کشورهای دیگر نیز از این پایه مالیاتی استفاده می‌کنند.
بنابر گزارش معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی در سال 1397، تا پایان سال 2017، 187 کشور جهان مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا می‌کنند. در این بین تنها کشورهایی مانند عربستان و کویت این مالیات را اجرا نمی‌کنند.
بر همین اساس، هفته گذشته مجلس شورای اسلامی پس از گذشت یک دوره زمانی 7 سال بار دیگر مسئله تصویب مالیات بر عایدی سرمایه را به صحن علنی کشاند و کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به رای نمایندگان گذاشت. پس از پایان رای‌گیری استناد به نظر نمایندگان مردم از تایید کلیات این طرح پس از 7 سال خبر می‌داد.
در همین راستا و به منظور بررسی پیرامون این پایه مالیاتی، مهمترین شبهات موجود در این طرح را در گفتگویی با حسین عبداللهی کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی مطرح کردیم و با او در این زمینه به گفت‌وگو نشستیم.
مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است:
*مالیات بر عایدی سرمایه تنها از سوداگران گرفته می‌شود
فارس: به عنوان شبهه اولی که همواره بین مردم مطرح می‌شود، باید پرسید، آیا مالیات بر عایدی سرمایه از فروشنده به خریدار منتقل نمی شود؟ در نهایت چه کسی این مالیات را پرداخت می‌کند؟ سوداگر یا مصرف‌کننده واقعی؟ پاسخ به این سوال از این جهت اهمیت دارد که هجمه زیادی در روزهای اخیر در این رابطه مطرح شد.
عبداللهی: خیر مصرف کننده واقعی مالیات بر عایدی سرمایه را پرداخت نمی‌کند و از آن معاف است؛ انتقال بار مالیاتی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه بستگی بسیار زیادی به متن قانون آن دارد که با طرح فعلی مجلس به دلایلی متعددی اتفاق نمی‌افتد و انتقال بار و افزایش قیمت رخ نخواهد داد.
بر مبنای قانونی، مشمول بودن درصد کمی از معاملات: با توجه به واقعیات بازار دارایی‌ها و طرح موجود، بسیاری از معاملات مشمول مالیات نخواهد بود و فقط درصد کمی که با هدف سوداگرانه اتفاق می‌افتد، مشمول مالیات می‌گردد. در این طرح تقاضای مصرفی از پرداخت مالیات معاف است.
از طرفی بیشتر بودن اثر کاهش قیمت به نسبت میزان مالیات: بر اثر اعمال این مالیات خروج سوداگران به حدی موجب کاهش قیمت خواهد شد که بسیار بیشتر از اثر انتقال بار مالیاتی است. به عنوان مثال در برخی مطالعات داخلی و خارجی اثبات شده که اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن علاوه بر اینکه موجب افزایش قیمت مسکن نمی‌شود، می‌تواند اثر انتقال بار مالیاتی را خنثی کرده و حتی قیمت‌ها را کاهش دهد.
همچنین توجه به این مسئله قابل توجه است که انگیزه انتقال بار مالیاتی در اثر اعمال مالیات هنگامی بیشتر خواهد بود که نرخ مالیات کم بوده و انتقال آن اثر ناچیزی بر قدرت و مطلوبیت تقاضا بگذارد. اعمال نرخ بازدارنده موجب خواهد شد که علاوه بر ممنوعیت سوداگری، انگیزه انتقال بار به طور کلی منتفی شود.
علاوه بر آن باید گفت، عدم اخذ مالیات تنظیمی و مهمی به نام مالیات بر عایدی سرمایه به بهانه احتمال انتقال بار مالیاتی مردود است، زیرا که همه انواع مالیات ها که بیشتر جنبه درآمدی هم دارند باید به این بهانه حذف شوند.
اعمال مالیات بر مابه التفاوت قیمت و وجود کشش انتقال بار: شائبه انتقال بار با فرض اشتباه اعمال مالیات بر روی قیمت فروش است در صورتی که این مالیات بر روی عایدی(مابه التفاوت قیمت) اعمال می شود و مبلغ بسیار کمتری بدست خواهد آمد که مشمول مالیات می‌شود. لذا احتمال انتقال بار مالیاتی کمتر است. هم چنین انتقال بار مالیاتی به طور کامل انجام نمی‌شود و تابع کششی بین فروشنده و خریدار است.
*رونق تولید با مالیات بر عایدی سرمایه رقم می‌خورد اما بازار دلال‌بازی کساد خواهد شد
فارس: یکی از مواردی که هموار در ارتباط با مالیات‌های تنظیمی به ویژه مالیات عایدی سرمایه مطرح می‌شود، بحث پیرامون نرخ این مالیات است، به طور کلی نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در مقایسه با سایر نرخ‌های مالیاتی باید چقدر باشد؟ آیا نرخ 40 درصدی که در قانون مجلس مطرح شده است، نرخ زیادی است؟
عبداللهی: از آنجا که هدف مالیات بر عایدی سرمایه درآمدی نبوده و این پایه مالیاتی برای تنظیم‌گری و هدایت منابع از فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد اخذ می‌شود، لذا مسئله تعیین نرخ و ابعاد آن نیز باید مبتنی بر این رویکرد تعیین گردد؛ لذا بیش از آنکه نرخ بالا یا پائین اهمیت داشته باشد، بازدارنده بودن نرخ و شیوه برخورد آن با عایدی است که بر اثرگذاری این پایه مالیاتی تاثیر دارد.
بنابر گزارش معاونت پژوهش سازمان مالیات، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید از نرخ مالیات بر درآمد که مربوط به حقوق و دستمزد است، بالاتر باشد؛ زیرا مالیات‌هایی که بر درآمد افراد و بنگاه‌های داخلی وضع می‌شود به دلیل اثرات منفی و بازدارنده بر پس‌انداز و روش‌های پس‌انداز مردم، اثرات انحرافی به دنبال دارند.
از سوی دیگر مطالعات خارجی نیز نشان می‌دهد که نرخ پایین برای مالیات بر عایدی سرمایه بیش از همه به نفع ثروتمندان است و حتی ممکن است فاجعه سوداگری را رقم بزند.
فارس: یکی از استدلال‌هایی که سال 93 مطرح شد و زمینه تصویب نشدن قانون را مهیا کرد، این بود که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه منجر به بروز شرایط رکود در اقتصاد می‌شود. حالا این شبهه وجود دارد که آیا اجرای این مالیات موجب ایجاد رکود در بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو نمی‌شود؟
عبداللهی: تعبیر رکود یا رونق بستگی به تعریف آن دارد. صرف افزایش تعداد معاملات به معنی رونق نیست، بلکه رونق تنها زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش افزوده‌ای در اقتصاد محقق شود. به عنوان مثال رونق اصلی بازار املاک تنها در صورت افزایش ساخت و تامین نیاز مصرفی معنا پیدا می‌کند.
در واقع افزایش تعداد معاملات در شرایطی که عمده آن را معاملات و تقاضای سوداگرانه و سرمایهای تشکیل می‌دهد، نمی‌تواند به معنای رونق این بازار باشد. چرا که تقاضای مصرفی همواره به دلیل التهاب بازار توسط سوداگران نمی‌توانند مسکن خود را تهیه کنند، لذا این گروه تقاضای همیشگی و بالقوه‌ای است که در صورت توانمند شدن می‌تواند رونق بازار را ایجاد کند.
به عنوان مثال در مورد بازار املاک، از آنجایی که زمین از نظر هزینه سهم بالایی از قیمت مسکن دارد و این مالیات بر زمین‌های بایر نیز وضع می‌شود، کاهش هزینه ساخت و ساز از نتایج قطعی این فرآیند خواهد بود. در نتیجه زمینه برای ورود آسان‌تر سرمایه‌های مولد به سمت ساخت و ساز مسکن فراهم خواهد شد که رونق حقیقی بخش مسکن را رقم خواهد زد.
تجربه جهانی نیز نشانگر تاثیر مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بر خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی است. بررسی تجربه آمریکا طی سال‌های 1954 تا سال 2011 نشان می‌دهد، نه تنها سرمایه‌گذاری با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کاهش نیافته، بلکه در برخی از سال‌ها با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سرمایه‌گذاری مثبت اتفاق افتاده است.
این اتفاق در سال 1987 با بالاترین نرخ مالیات و بالاترین رشد سرمایه‌گذاری قابل مشاهده است. هنگامی‌که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۹۸۷ از ۲۰ به ۲۸ درصد افزایش یافت، نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ۱.۴ به ۵.۲ درصد افزایش پیدا کرده است، به نحوی که رکود اقتصادی در سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۹۱ از بین رفت.
*زیرساخت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در مالیات بر خانه‌های خالی ایجاد شد
فارس: زمانیکه از پایه‌های مالیاتی جدید نام می‌بریم، یکی از شبهات اصلی مسئله وجود زیرساخت برای اخذ این مالیات است، این مسئله در مالیات‌های تنظیمی نمود ویژه‌تری را دارد، آیا طرح فعلی زیرساخت‌ها و ساز و کار اجرایی لازم را دارد؟ آیا اجرای این طرح موجب کاهش اسناد رسمی کاهش و افزایش اسناد عادی و قول نامه‌ها نمی‌شود؟
عبداللهی: طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس، املاک، خودرو، طلا و ارز را به عنوان دارایی‌های هدف انتخاب کرده است. املاک با استفاده از ظرفیت سامانه املاک که ذیل ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و در خلال ماده 54 مکرر این قانون، موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی است، قابل اخذ است.
ضمانت‌های اجرایی قدرتمندی که برای ایجاد سامانه املاک به کار گرفته شده، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک را از فرار مالیاتی ناشی از معاملات غیررسمی مصون می‌کند. در مورد خودرو نیز نظام اطلاعاتی و سیستم شماره‌گذاری بسیار کارآمد و کافی است. در مورد طلا و ارز نیز با استفاده از بستر سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی می‌توان معاملاتی را که حداقل از یک بخش رسمی صادر شده رصد کرد و در مورد معاملات غیررسمی از ضمانت‌های اجرایی دیگر بهره برد.
استفاده از این سامانه‌ها در ایران به عنوان ضمانت اجرا در حالی است که بسیاری از کشورها با استفاده از روش خوداظهاری از سال‌ها پیش مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا و اخذ کرده‌اند. لذا کافی نبودن زیرساخت‌ها تنها بهانه‌ای غیر قابل قبول برای عدم اجرای این مالیات حیاتی است.
فارس: عباس آخوندی سال 93 در نقد به مالیات بر عایدی سرمایه گفت، هرگونه مالیات تنظیمی زمینه تهدید سرمایه‌گذار را فراهم کرده و خروج سرمایه را از کشور تسهیل می‌کند. آیا با اجرای این مالیات سرمایه‌ها تهدید نمی‌شوند؟ آیا خروج سرمایه اتفاق نمی‌افتد؟
عبداللهی: هدف این مالیات، هدایت سرمایه‌های راکد و غیرمولد به سمت تولید و مصرف حقیقی است. لذا سرمایه‌های مولد نه تنها تهدید نمی‌شوند، بلکه تشویق و تقویت می‌گردند. از سوی دیگر خروج سرمایه اکنون نیز وجود دارد و علل اصلی آن مواردی غیر از مالیات است. در واقع اخذ این مالیات در کشورهای دیگر نیز رایج است و جذابیت اصلی خروج سرمایه این مالیات نیست.
مالیات بر عایدی سرمایه با کمک به بخش حقیقی اقتصاد و کاهش نوسانات قیمتی، موجب ایجاد ثبات می‌شود که مهمترین عامل جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در اقتصاد است.
*نظر اقتصاددان‌های برجسته جهان پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
فارس: در پایان ممکن است از ادبیات بین‌المللی در این حوزه و نظر سایر اقتصادان‌های دنیا پیرامون این پایه مالیاتی بپردازید؟
عبداللهی: بله این پایه مالیاتی مورد وثوق اکثریت اقتصاددان‌های برجسته دنیاست. برای مثال، هنری جورج اقتصاددان قرن نوزدهم آمریکایی معتقد است نقطه اتکاء اصلی درآمدهای مالیاتی باید به سمت فعالیت‌های غیرمولد برود تا رونق تولید و ایجاد اشتغال پدید آید. این مهم با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه محقق خواهد شد. همچنین جوزف استیگلیتز اقتصاددان ارشد بانک جهانی می‌گوید، باید با تغییر انگیزه‌ها، سوداگری را از بین برد. نظام مالیاتی هیچ‌گاه با حمایت یکسان و همزمان از بخش‌های مولد و غیرمولد نمی‌تواند به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی منجر شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید