دلار در دولت آینده

به گزارش بانک اول بسیاری معتقدند، سیاست برای آنان که بیرون گودند قابل پیش‌بینی نیست و این مهم در ایران دوچندان است. با این حال از برآیند تحرکات اخیر سیاسیون و نامزدهای بالقوه انتخابات، جهت‌گیری‌های جریانات سیاسی کشور، برخی نظرسنجی‌ها و فعالیت‌هایی که به خاطر جبر زمانه بسیاری از آن‌ها به فضای مجازی منتقل شده‌اند، شاید بتوان چند سناریوی احتمالی را برای انتخابات پیش رو پیش‌بینی کرد. بر این اساس، برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در  یک نشست  مجازی با تشریح دیدگاههای خود از وضعیت اقتصادی کشور، سناریوهایی برای قیمت ارز و تحولات اقتصاد ایران در روزهای پس از انتخابات آتی ارائه نمودند.  

در میان دوره‌های انتخابات تنها در سال ۹۲ ، روند قیمتی اسکناس آمریکایی نزولی شد و در سایر ادوار انتخاباتی، این نرخ افزایش خود را تجربه کرده است. اما امسال وضعیت مشابه کدام سال خواهد بود؟ از نگاه برخی فعالان اقتصادی، شرایط کشور با سال ۹۲ متفاوت است. آن سال انتظارات این بود که با تغییر دولت روند مذاکرات و ارتباطات بین‌المللی بهبود پیدا می‌کند اما امسال با توجه به فضایی که شکل گرفته و جناحی که احتمالا پیروز انتخابات است، شرایط معکوس خواهد بود. از سوی دیگر، به باور برخی اطرافیان آقایان رئیسی و جلیلی، نرخ دلار باید حدود ۱۰،۱۲ هزار تومان باشد پس اگر دلار نفتی در دست داشته باشند، احتمالا دولت آینده به دنبال ارزپاشی خواهد رفت .

دو سناریو

برای بازار ارز

احمد عزیزی، مدیرعامل اسبق بانک ملی و مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی در این نشست مجازی گفت: دو سناریو می توان برای بازار ارز پیش بینی کرد؛ یعنی یک طرف این طیف، از وقایعی که احتمال دارد اتفاق بیفتد به خصوص در زمینه های مربوط به مناسبات و روابط خارجی و تحریم و مساله برجام، به نتیجه رسیدن برجام است و یک طرف به نتیجه نرسیدن برجام است. ابتدای انتخاب بایدن، بسیار امیدوار بودیم که برجام سریع به تحقق بپیوندد، اما آخرین خبرها این است که نماینده روسیه که ظاهرا نقش مهمی در ارتباط بین ایران و آمریکا دارد، گفته که این دور از مذاکرات دور نهایی است و سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته که هر دوره که از مذاکرات به نتیجه برسد دور نهایی است ولی اگر به نتیجه نرسد مذاکرات ادامه می یابد. در این بین، برخی از دوستان گزینه نرخ ارز بین 20 تا 25 هزار تومان را مطرح می کنند.

برجام شرایط را تسهیل می کند

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست مجازی گفت: امیدواریم که تا پایان دولت دوازدهم، موضوع پیوستن مجدد آمریکا به برجام محقق شود؛ چراکه به نظر می رسد، با تعداد کاندیداهایی که در حال حاضر صلاحیت آنها تائید شده است، شاید غیر از یکی از کاندیداها، بقیه به برجام اعتقادی ندارند. اگر در  این دولت آمریکا به برجام بازگردد؛ می تواند شرایط پیش رو را برای دولت آینده تسهیل کند و دولت آینده با در دست داشتن منابع ارزی بتواند شرایط را تسهیل کرده و تعدیل نرخ ارز را با شرایط منطقی پیش ببرد؛ در غیر این صورت اگر برجام به سرانجام نرسد، حداقل 6 ماه زمان خواهد بود تا این موضوع به ریل اصلی خود برگردد و تا پایان سال 1400 سیاست های انقباضی که در دو سال گذشته اعمال شده که محدودیت واردات در صدر آنها است و واردات واسطه ای، که تولید را به حداقل رسانده است، ادامه خواهد یافت و تاثیر آن بر کاهش تولید و متعاقب آن اشتغال خواهد بود. بدون شک، شرایط ارزی دولت آینده و شش ماه پیش رو بستگی به توافقات و یا عدم توافقات دارد و اگر توافقات رخ دهد، می توان خوشبین بود که گشایش ایجاد خواهد شد؛ ضمن اینکه قدرت خرید بالا و تورم کاهش یابد؛ ضمن اینکه مهار نقدینگی نیز می تواند برای سال 1401 شرایط بهتر اقتصادی را رقم زند؛ اما اگر برجام به سرانجام نرسد، مدیریت منابع ارزی دولت را مجبور خواهد کرد که شرایط انقباضی را ادامه دهد و شرایطی که در سال 99 در اوج خود بود و اقتصاد ما و تجارت خارجی کشور را کوچک کرد ادامه خواهد یافت.

کسری بودجه

قابل توجه است

علی مروی، رئیس اندیشکده کسب و کار نیز در این نشست گفت: در حال حاضر، شکاف زیادی در درآمدهای عملیاتی دولت در بودجه سال 1400 شاهدیم و اگر بودجه به سقف دوم هم نرسد و در حد 930 هزار میلیارد تومان باقی بماند، بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان کسری درآمدهای عملیاتی نسبت به هزینه های دولت را داریم. براین اساس، تبعات این کسری عجیب و غریب، تاثیرات خود را نشان خواهد داد و به واسطه توافقات منابع آزاد خواهد شد و بخشی از آن را پوشش می دهد؛ ولی اگر ذخایر به اندازه ای که این میزان کسری تراز عملیاتی شود در کنار اثر کسری تراز عملیاتی از سال 99 هم وجود دارد به آن اضافه شود؛ منجر به تورم قابل توجه می شود. بی شک، تورم دو اثر روی بازار ارز دارد که با تاخیر زمانی، نرخ ارز را به سمت بالا هدایت می کند؛ ضمن اینکه نرخ ارز تعادلی که حاصل سه بازار از جمله بازار پول است، بالا می رود. اما همین توافق نشدن، اثر انتظاراتی هم روی بازار ارز می گذارد و انتظاری که فعالان بازار دارند که به واسطه عدم رخداد توافق نرخ بالا رود، در نیمه دوم 1400 نرخ ارز بالا می رود. از سویی، اگر توافق صورت گیرد به واسطه آن ممکن است که پول های بلوکه شده آزاد شود و هم ارزهای نفتی برمی گردد و منابع دولت به قدری خواهد بود که کسری این درآمدها و هزینه ها را که پوشش می دهد بماند بلکه دولت بعد ممکن است طمع کند که نرخ ارز را پایین بیاورد. دولت بعد با مشارکت پایین می آید و دوست دارد که سرمایه اجتماعی برای کوتاه مدت ایجاد کند که احتمالا دارد تمایل به اقدامات پوپولیستی و کاهش نرخ ارز را عملیاتی کند و نرخ ارز به زیر 20 هزار تومان بیاید ولی برآورد این است که نرخ 17 هزار تومان به پایین، نرخ فرار سرمایه است.

امسال جهش نرخ ارز نداریم

پدرام سلطانی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش نیز گفت: اگر مداخله دولت از محل ارزهای عرضه شده در بازار نباشد، در پایان سال حدود 28 تا 32 هزار تومان است در حالیکه جریان بازار یک عرضه ارز فله ای یا ارزپاشی نداشته باشد؛ بنابراین آنچه که رخ می دهد این است که دولت با فروش ارز نفتی  این نرخ را مصنوعی پایین می آید و آن اتفاقی که مرتب در اقتصاد رخ می دهد این است که نرخ ارز در دو سال آینده تا جایی که دولت زورش اجازه دهد، فشار را روی نرخ ارز می گذارد؛ ولی نرخ ارز ما در دولت آینده نیز جهش خواهد داشت و عقب افتادگی های سالیانه خود را از مابه التفاوت تورم ما با تورم سایر کشورها جبران می کند. البته این امر الزاما امسال اتفاق نمی  افتد، مگر اینکه همه چیز بدبینانه و منفی پیش رود و توافقی صورت نگیرد و هر دو طرف شمشیر را از رو ببندند و البته احتمال آن کم است. به نظر می رسد که توافق زودهنگامی تا پیش از دولت روحانی خواهیم داشت ولی یک سناریوی دیگر این است که باید اقدامی کنیم که آمریکا آزادسازی منابع ما را انجام دهد. در عین حال، به نظر نمی رسد امسال جهش نرخ ارز را داشته باشیم