جمعه, 2 آذر 1403 2024,November

چاپ اولین اسکناس‌ها در ایران/ نخستین بانک‌های خصوصی

24 خرداد 1401
چاپ اولین اسکناس‌ها در ایران/ نخستین بانک‌های خصوصی

به گزارش بانک اول، اکنون نزدیک به یک قرن از حضور بانک در سیستم اقتصادی ایران می‌گذرد. اما نظام بانکی از آغاز تا امروز فراز و فرودهای فراوانی داشته است. در این مجموعه سعی می‌کنیم با مرور تاریخچه بانکداری ایران، سیر تکوین نظام بانکی در ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

در بخش اول گفته شد که آغاز فعالیت بانکی در ایران توسط خارجی‌ها از جمله انگلستان و روسیه در ایران شکل گرفت. در این بخش به شکل‌گیری اولین بانک‌های ایرانی از بانک ملی ایران که امکان چاپ اسکناس را فراهم کرد تا تاسیس اولین بانک‌های خصوصی در ایران اشاره می‌شود که در ادامه می‌خوانید.

 

بانک‌های ایرانی

فکر تاسیس یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی قبل از انقلاب مشروطیت، یعنی ده سال قبل از تاسیس بانک شاهی ایران به ‌وجود آمد. در این زمان «حاج محمدحسین» که از صرافان بزرگ بود، پیشنهاد تاسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارائه داد، اما متاسفانه طرح مورد موافقت قرار نگرفت. پس از استقرار مشروطیت، نمایندگان اولین دوره مجلس تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند، اما سرمایه لازم فراهم نیامد.

بانک پهلوی قشون

اولین بانک ایرانی در سال ۱۳۰۴ به نام «بانک پهلوی قشون»، از محل وجوه بازنشستگی نظامیان و برای سامان دادن به امور مالی ارتش به ‌وجود آمد. امروزه همگان این بانک را با نام «بانک سپه» می‌شناسند. فعالیت‌های بانکی این بانک در آغاز تاسیس محدود بود.

بانک کارگشایی

در سال ۱۳۰۵ با استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشور، «موسسه رهنی ایران» تاسیس شد. این موسسه که تحت نظارت وزارت دارایی فعالیت می‌کرد، در مقابل اخذ وثیقه منقول به افراد وام با بهره پایین ارائه می‌کرد. این موسسه پس از تاسیس بانک ملی ایران، جزئی از این بانک شد و از سال ۱۳۱۸ که بانک رهنی به‌ وجود آمد، به «بانک کارگشایی» تغییر نام یافت.

 بانک ملی ایران

قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به‌ وسیله مجلس شورای ملی تصویب شد. بر اساس این قانون، دولت مکلف شد که بانکی به‌ نام «بانک ملی ایران» تاسیس کند. مقرر شد برای انجام دادن کار از آلمان کارشناس استخدام کنند. این کار صورت گرفت و شخصی به نام «کوردن لیندن بلات» به ریاست بانک ملی ایران رسید و در اردیبهشت ۱۳۰۷ به تهران آمد.

اساسنامه بانک ملی در ۳۰ خرداد ۱۳۰۷ به تصویب هیات وزیران و در ۱۴ تیر ۱۳۰۷ به تصویب کمیسیون قوانین مجلس رسید. در ۲۸ مرداد ۱۳۰۷ اعلان رسمی تشکیل دولت از سوی وزیر مالیه و رئیس بانک صادر شد و سرانجام از روز شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران گشایش یافت.

حسین مکی در کتاب تاریخ ۲۰ ساله ایران پیرامون افتتاح بانک ملی می‌نویسد:

«روز ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران به دست رضاشاه با تشریفات خاصی افتتاح شد و رسماً شروع به کار کرد، سرمایه اولیه بانک به موجب اساسنامه مصوبه هیات وزیران دو میلیون تومان تعیین شد که صدی چهل آن نقداً پرداخت شد. بعداً در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۱۴ به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت، تجار ایرانی با چهره‌های گشاده قدم به بانک نهادند و معاملات خود را با بانک شروع کردند و مردم هم از بانک ملی استقبال کردند. درباره شعبه بانک در بازار و شعب شهرستان‌ها قرار شد پس از تکمیل شعبه مرکزی به ایجاد شعب مزبور پرداخته شود».

بدین ترتیب، نخستین سنگ بنای ساختمان بانک ملی در سال ۱۳۱۲ در خیابان فردوسی در محل سابق بانک استقراضی که طبق قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی به ایران واگذار شده بود، کار گذاشته شد. بانک ملی در آغاز فعالیت خود با رقابت بانک شاهی مواجه شد، ولی بر اثر استقبال مردم از بانک ملی اقدامات بانک شاهی بی‌اثر شد ولی همچنان به کارهای بانکی خود ادامه می‌داد، تا اینکه در سال ۱۳۳۰ خورشیدی به فعالیت آن بانک خاتمه داده شد و بانک شاهی ساختمان‌های خود را به بانک بازرگانی (بانک تجارت کنونی) واگذار کرد.

چاپ اسکناس توسط بانک ملی

بانک ملی نخستین سری اسکناس‌های خود را در سال ۱۳۱۱ منتشر ساخت. این سری اسکناس‌ها از پنج ریال بود تا ۵۰۰ ریال. از ویژگی‌های بارز اسکناس‌های رضاشاهی، اهمیت دادن به خط نستعلیق برای نگارش، بناهای تاریخی و مکان‌های طبیعی ایران است. نخستین سری اسکناس‌های بانک ملی ایران معروف به اسکناس‌های کلاه‌کوچک رضاشاه در اواخر سال ۱۳۱۰ در چاپخانه شرکت چاپ اسکناس آمریکا (American Bank Note Company) چاپ شد و از اول فروردین ۱۳۱۱ به گردش گذاشته شد. امضای دکتر کورت لیندن بلات آلمانی به عنوان رئیس کل بانک ملی ایران و دکتر علی علامیر به عنوان مُفتّش دولت در بانک ملی ایران بر روی اسکناس‌های این سری که شامل ارقام ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۵۰۰ ریال است، نقش بسته ‌است.

دومین سری در سال ۱۳۱۴ چاپ و به جریان گذاشته شد. این سری از پنج ریال تا یک هزار ریال بود. در این سری، به اسکناس‌های پیشین رقم ۱۰۰۰ ریال نیز افزوده شد. نگاره رضاشاه از تمام‌رخ به سه‌رخ دگرگون شد، اما دیگر عناصر طراحی حفظ شدند. در سری دوم ارقام ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ریالی با امضای عبدالحسین هژیر و حسین علاء و در سری سوم ارقام ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۰۰۰ ریالی با امضای رضاقلی امیرخسروی و عبدالحسین هژیر به چاپ رسیدند.

سومین سری آن در سال ۱۳۱۶ منتشر شد که آن هم از پنج ریال تا ۱۰۰۰ ریال بود و فرقی که داشت روی اسکناس صد ریالی را با یک پهلوی برابر کرده بود و اگر یک اسکناس صد ریالی به بانک می‌دادند، می‌توانستند یک پهلوی دریافت کنند.

سری چهارم از پنج ریال تا ۱۰ هزار ریال صد پهلوی بود و در سال ۱۳۱۷ به جریان گذاشته شد. اسکناس‌های سری چهارم تا هشتم رضاشاه دارای نیم‌رخ بدون کلاه وی در رو و نگاره‌هایی از اماکن باستانی یا طبیعی ایران در پشت اسکناس هستند. سری چهارم و پنجم رضاشاه به دو زبان فارسی در رو و فرانسوی در پشت، انتشار یافتند؛ در حالیکه اسکناس‌های سری ششم تا هشتم تماماً به زبان فارسی بوده بطوریکه ارزش اسکناس با عدد بر رو و با حروف بر پشت آن نقش بسته‌است.

همچنین سریال اسکناس‌ها از سری یکم تا ششم به صورت لاتین و در سری هفتم و هشتم به صورت فارسی چاپ شدند. در این سری‌ها، اسکناس‌های ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ به ترتیب با عناوین یک پهلوی، پنج پهلوی و ده پهلوی نیز نامگذاری شده‌اند که می‌تواند حاکی از معادل سازی آن‌ها با سکه‌های طلای ضرب شده در این دوره باشد. بدین ترتیب اسکناس ۱۰۰ ریالی معادل یک عدد سکه طلا با وزن ۸/۱۳ گرم و درجه خلوص ۰/۹۰۰ بوده‌است. سری چهارم تا هشتم رضا شاه همگی توسط شرکت انگلیسی Thomas De La Rue به چاپ رسیدند.

سرمایه بانک ملی ایران

سرمایه بانک ۱۵ میلیون ریال در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۰۷ بانک ملی با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تاسیس شد و علاوه‌ بر مسئولیت نگاهداری حساب ‌های دولت، حق نشر اسکناس نیز در سال ۱۳۱۱ به این بانک واگذار شد.

بانک ملی ایران از همان ابتدای تاسیس شکل شرکت سهامی را داشت و سرمایه اولیه آن یعنی ۲۰ میلیون ریال به ۲۰ هزار سهم هزار ریالی (۱۳۵۰۰ سهم با نام و ۶۵۰۰ سهم بی‌نام) تقسیم شده بود. اما در سال ۱۳۱۷ انتقال سهام بانک به غیر دولت ممنوع شد.

سرمایه بانک در سال ۱۳۱۴ به ۳۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۳۱ به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت. بانک ملی با توجه به محدودیت‌ های نظام بانکی تا پیش از سال ۱۳۳۵ کلیه وظایف بانک مرکزی در اقتصاد را نیز به ‌عهده داشت. پس از تاسیس بانک مرکزی وظایف مزبور به این بانک واگذار گردید.

اولین اختلاس بانکی در ایران

لیندن بلات که به عنوان اولین رئیس بانک ملی ایران در سال ۱۳۰۷ انتخاب شده بود، پس از مدتی کار در بانک ملی بحران‌هایی را به‌ وجود آورد که منجر به فرار رئیس آلمانی شد. ماجرا از این قرار بود که او وقتی به همراه عده‌ای آلمانی شروع به کار کرد. پس از چهار سال کار کردن مشخص شد که سوءاستفاده‌هایی شده است. مخبرالسلطنه که در آن موقع نخست‌وزیر بود در این باره در زیر عنوان «اختلاس در بانک ملی» چنین نوشته است:

حسن‌قلی‌خان نواب تخلفاتی در بانک کشف کرد، به عرض رسانید معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی شده و خساراتی وارد آمده است. لیندن بلات، رئیس بانک زیاد مقید به رعایت نظریات هیات نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمورتاش.

در هر حال اختلاساتی مسلم شد. لیندن بلات به خیال گریز است، به بهانه مرض و معالجه با اجازه مسافرت می‌کند. فوگل، نایب رئیس نیز چاره را در فرار می‌بیند و سرانجام هم همین شد. روزنامه اطلاعات درباره فرار فوگل چنین نوشته است: «فرار مسیو فوگل با دکتر لیندن بلات رئیس بانک ملی».

در دادگاه از طرف لیندن بلات، آقایان مظفر فیروز و دکتر هرشونوش آلمانی به سمت وکلای مدافع انتخاب شده بودند که به دفاع پرداختند. این چنین بود که اولین رئیس بانک ملی در ایران با اتهام مالی مواجه و محاکمه شد.

اولین بانک‌ خصوصی در ایران

با وجود عدم منع قانونی تاسیس بانک در ایران و با وجود توسعه بانک‌های ملی و سپه و بانک‌های خارجی، هیچ بانک خصوصی با سرمایه ایرانی تا بعد از جنگ جهانی در کشور تاسیس نشد و در نتیجه فعالیت‌های بانکی در سراسر کشور، در دست چند بانک باقی ماند.

با تصویب اولین طرح برنامه عمرانی کشور در سال ۱۳۲۷، نیاز به وجود موسسات اعتباری افزایش یافت. در تیرماه ۱۳۲۸ دولت به ‌منظور کمک مالی به واحدهای تولیدی خصوصی،«بانک برنامه» را ایجاد کرد.

«بانک بازرگانی ایران» به ‌عنوان اولین بانک خصوصی به ‌صورت شرکت سهامی در بهمن ماه ۱۳۲۸ تاسیس شد و در سال ۱۳۲۹ فعالیت‌های بانکی خود را آغاز کرد و راه را برای تاسیس بانک‌های خصوصی دیگر هموار ساخت. به گونه ای که تا اواسط سال ۱۳۳۱ پنج بانک خصوصی دیگر به نام بانک‌های عمران، صادرات، تهران، بیمه بازرگانی و پارس تاسیس شدند.

از سال ۱۳۳۷ به بعد تاسیس بانک توسط بخش خصوصی قانونی شد و تعداد موسسه اعتباری و پولی خصوصی در کشور فعالیت خود را در قالب جمع آوری وجوه و تخصیص منابع مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات اعتباری به متقاضیان و همچنین ارائه خدمات پولی و بانکی به استثنای حساب جاری به عموم مشتریان آغاز کردند.

می‌توان گفت از سال ۱۳۲۹ تا سال ۱۳۵۰، ۲۱ بانک خصوصی در ایران تاسیس شد. به طور مثال «بانک اقتصادی ایران» در سال ۱۳۳۸ تاسیس و در سال ۱۳۴۱ منحل شد. همچنین «بانک ایران و غرب» نیز که در سال ۱۳۳۸ تاسیس شده بود، در سال ۱۳۴۳ به «بانک اعتبارات تعاونی توزیع» تغییر نام یافت.

بدین ترتیب و به تدریج نظام بانکداری در ایران سر و شکل گرفت و در بین مردم شهرهای دور و نزدیک جا افتاد آنچنان که تعداد شعبات بانک‌ها در سال ۱۳۵۷ در سراسر کشور به ۸۲۷۰ شعبه رسید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سیستم بانکی نیز از نظر سیاسی تحولات زیادی کرد. شورای انقلاب دستور ادغام بانک‌ها را با هدف حفظ منافع ملی و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها از کشور صادر کرد که در بخش بعدی سرنوشت این بانک‌ها بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد./ایبنا

اخبار مرتبط
با توجه به افزایش موارد قطعی برق در شهرهای مختلف، احتمال گیر افتادن افراد در آسانسور بیشتر شده است. این موقعیت می‌تواند دلهره‌آور باشد، اما با رعایت اصول ایمنی می‌توان آن را به‌خوبی مدیریت کرد.
سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در جمع خبرنگاران با اشاره به کمیسیون پزشکی بنیاد شهید اظهار کرد: مسئله کمیسیون پزشکی بنیاد شهید که مدت‌ها دچار وقفه شده و همین وقفه موجب شد که حدود پنجاه و شش هزار نفر در صف انتظار باشند حل شده است. با اعزام چند هیئت به استان‌ها، کمیسیون پزشکی، هر هفته در سه استان و در هر استان دو نوبت تشکیل می‌شود.
: اگر کارگری چندین بار درخواست کند و مدعی این باشد که به ناحق با مرخصی آن موافقت نمی شود، می تواند اعتراض خود را به مراجع حل اختلاف ارائه کند.
آیفون ۱۴: این گوشی از ابتدا با مجوز رجیستری وارد بازار ایران شد و هیچ مشکلی برای ثبت گوشی‌های وارداتی نداشت. بسیاری از مدل‌های آیفون ۱۴ در بازار ایران در دسترس هستند. آیفون ۱۵: مانند آیفون ۱۴، آیفون ۱۵ نیز به‌طور رسمی رجیستر شد و حالا از طریق واردات مسافری و تجاری در دسترس است. آیفون ۱۶: این مدل به‌تازگی به بازار ایران وارد شده و مجوز رجیستری خود را دریافت کرده است. بنابراین، آیفون ۱۶ هم از لحاظ رجیستری مشکلی ندارد و می‌توان آن را به‌صورت قانونی در ایران استفاده کرد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها