به گزارش بانک اول، حدود شش میلیون بازنشسته در کشور در انتظار ارسال لایحه دائمی شدن همسان‌سازی به مجلس هستند؛ لایحه‌ای که بیست و دوم خرداد در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت به ثبت رسیده است.
حالا بازنشستگان می‌پرسند آیا واقعاً این لایحه همین روزها به تصویب هیات دولت خواهد رسید؛ آیا کار ارسال آن به مجلس سریع عملی خواهد شد؟!
متن کامل لایحه‌ای که تا این اندازه در راهروهای هیات دولت منتظر مانده، به شرح زیر است:
ماده یک: حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از تاریخ تصویب این قانون توسط هیئت وزیران به نحوی تعیین می‌شود که از حداقل ۹۰ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل سی سال خدمت هم گروه/ طبقه، هم رتبه، هم پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد.
تبصره ۱: مفاد ماده (۱۰۴)، تبصره‌های (۱) الی (۹) ماده (۱۰۹) و تبصره‌های (۱) الی (۴) ماده (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری به قوت خود باقی است.
تبصره ۲: چنانچه هر کدام از بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریاف می‌نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می‌باشد. تفاوت دریافتی این دسته از افراد ناشی از اجرای این قانون با مقررات قبلی از جمع حقوق آنان محاسبه و به صورت ثابت در ردیفی جداگانه درج می‌گردد. این تفاوت بجز افزایش سنواتی مشمول سایر افزایش های موضوع تبصره (۳) این ماده نخواهد بود.
تبصره ۳: چنانچه امتیازات یا درصد عوامل و مبانی تشکیل دهنده اقلام مشمول کسور بازنشستگی حقوق شاغلین، طبق مقررات و مصوبات و با تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تغییر یابد، حقوق بازنشستگان به نحوی ترمیم می‌گردد که از ۹۰ درصد مذکور در این ماده کمتر نشود.
تبصره ۴: بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین مشمولان بند (الف) ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که به اشتراک خود در صندوق‌های بازنشستگی ذیربط ادامه داده‌اند بر اساس ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌گردد مشمول این قانون می‌شوند.
تبصره ۵: بار مالی این ماده هر ساله بنا به پیشنهاد صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود.
ماده دو: دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ سال ضمن تأدیه کامل بدهی‌های حسابرسی شده خود بر اساس محاسبات آکچوئری به سازمان تأمین اجتماعی، هر ساله تعهدات قانونی جاری خود در قبال بیمه‌شدگان شاغل مشترک سازمان تأمین اجتماعی که به استناد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برقرار شده است را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ماده سه: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس مقررات مصوب هیأت امنا از محل کلیه منابع خود از جمله موارد مندرج در ماده (۲) نسبت به متناسب سازی حقوق مستمری‌بگیران خود اقدام نماید.
تبصره ۱: مستمری حداقل‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی با سی سال سنوات بیمه‌پردازی نباید از حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان کشوری که سی سال سابقه یبمه پردازی دارند، کمتر باشد.
تبصره ۲: حقوق مستمری بگیران سایر سطوح (غیر از حداقل بگیران) می‌بایست به صد درصد نسبت مستمری زمان برقراری به حداقل
حدود شش میلیون بازنشسته در کشور در انتظار ارسال لایحه دائمی شدن همسان‌سازی به مجلس هستند؛ لایحه‌ای که بیست و دوم خرداد در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت به ثبت رسیده است.
حالا بازنشستگان می‌پرسند آیا واقعاً این لایحه همین روزها به تصویب هیات دولت خواهد رسید؛ آیا کار ارسال آن به مجلس سریع عملی خواهد شد؟!
متن کامل لایحه‌ای که تا این اندازه در راهروهای هیات دولت منتظر مانده، به شرح زیر است:
ماده یک: حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از تاریخ تصویب این قانون توسط هیئت وزیران به نحوی تعیین می‌شود که از حداقل ۹۰ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل سی سال خدمت هم گروه/ طبقه، هم رتبه، هم پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد.
تبصره ۱: مفاد ماده (۱۰۴)، تبصره‌های (۱) الی (۹) ماده (۱۰۹) و تبصره‌های (۱) الی (۴) ماده (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری به قوت خود باقی است.
تبصره ۲: چنانچه هر کدام از بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریاف می‌نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می‌باشد. تفاوت دریافتی این دسته از افراد ناشی از اجرای این قانون با مقررات قبلی از جمع حقوق آنان محاسبه و به صورت ثابت در ردیفی جداگانه درج می‌گردد. این تفاوت بجز افزایش سنواتی مشمول سایر افزایش های موضوع تبصره (۳) این ماده نخواهد بود.
تبصره ۳: چنانچه امتیازات یا درصد عوامل و مبانی تشکیل دهنده اقلام مشمول کسور بازنشستگی حقوق شاغلین، طبق مقررات و مصوبات و با تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تغییر یابد، حقوق بازنشستگان به نحوی ترمیم می‌گردد که از ۹۰ درصد مذکور در این ماده کمتر نشود.
تبصره ۴: بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین مشمولان بند (الف) ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که به اشتراک خود در صندوق‌های بازنشستگی ذیربط ادامه داده‌اند بر اساس ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌گردد مشمول این قانون می‌شوند.
تبصره ۵: بار مالی این ماده هر ساله بنا به پیشنهاد صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود.
ماده دو: دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ سال ضمن تأدیه کامل بدهی‌های حسابرسی شده خود بر اساس محاسبات آکچوئری به سازمان تأمین اجتماعی، هر ساله تعهدات قانونی جاری خود در قبال بیمه‌شدگان شاغل مشترک سازمان تأمین اجتماعی که به استناد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برقرار شده است را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ماده سه: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس مقررات مصوب هیأت امنا از محل کلیه منابع خود از جمله موارد مندرج در ماده (۲) نسبت به متناسب سازی حقوق مستمری‌بگیران خود اقدام نماید.
تبصره ۱: مستمری حداقل‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی با سی سال سنوات بیمه‌پردازی نباید از حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان کشوری که سی سال سابقه یبمه پردازی دارند، کمتر باشد.
تبصره ۲: حقوق مستمری بگیران سایر سطوح (غیر از حداقل بگیران) می‌بایست به صد درصد نسبت مستمری زمان برقراری به حداقل دستمزد زمان برقراری مصوب شورای عالی کار برسد.
ماده چهار: سایر صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی می‌توانند بر اساس مقررات مصوب بالاترین مرجع تصمیم گیری خود و متناسب با منابع خود نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین اقدام نماید.
ماده پنج: آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دستگاه های اجرایی ذیربط تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد گردید.
دستمزد زمان برقراری مصوب شورای عالی کار برسد.
ماده چهار: سایر صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی می‌توانند بر اساس مقررات مصوب بالاترین مرجع تصمیم گیری خود و متناسب با منابع خود نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین اقدام نماید.
ماده پنج: آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دستگاه های اجرایی ذیربط تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد گردید./ایلنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید