به گزارش بانک اول حسین اسدی‌نیا، فعال بازارهای مالی: « معمولا در دولت‌های اول تمام دولت‌ها قیمت دلار با ثبات بوده، بنابراین من شخصا اعتقاد دارم که دلار در نرخ ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان در دوره اول دولت جدید ادامه پیدا می‌کند».
ضمنا این فعال بازار با رد پیش‌بینی‌های ۲۸ تا ۳۰ هزار تومانی برای دلار در ماه‌های آینده، عنوان می‌کند که نرخ حقیقی دلار با توجه به قیاس تورمی ما حدود ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان است و رشد نقدینگی احتمالا با سرعت بر نرخ دلار اثرگذار نیست.
عبدالله مشکانی، کارشناس اقتصادی : « از حرف‌های اصولگرایان در چند سال اخیر مشخص است که احتمالا فرایند مذاکرات آن طور که سال ۹۲ انتظار می‌رفت پیش‌برود، پیش نمی‌رود. سال ۹۲ انتظارات درباره فروش نفت و افزایش دسترسی به ارز مثبت بود اما حالا شرایط معکوس و حتی برخی انتظارات درباره تمدید مذاکرات برجامی منفی است.
در پس نهایی شدن انتخاب کاندیدایی که تقریبا همه می‌دانیم در انتخابات موفق میشود، فروش نفت کمی کاهش پیدا می‌کند و روند مذاکرات نیز ممکن است با مشکل مواجه شود».
بر اساس گفته‌های این کارشناس احتمالا با روی کار آمدن دولت جدید، با برخی نگاه‌های پوپولیستی دستورالعمل‌های اقتصادی کوتاه مدتی در پیش است. به این شکل که مثلا برای یکسال همه چیز خوب است و بعد از آن کسری بودجه و ناترازی‌ها خود را نشان می‌دهد.
با این حال در نهایت مشکانی نرخ تعادلی دلار را در سال ۱۴۰۰، ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان ارزیابی می‌کند
امیرحسین نام‌آور، کارشناس بازارهای مالی: نام‌آور با نظر به سه عامل تغییر دولت، رشد نقدینگی و کاهش منابع ارزی در دسترس نرخ ۲۷،۲۸ هزار تومان را برای دلاردر سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌کند و می‌افزاید: « ضمنا ما امسال ۳۵۰تا ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه هم داریم. این کسری یا باید با فروش اوراق پوشش داده شود، که آن هم باید متناسب با رشد GDP باشد، یا استقراض».
مریم محبی، کارشناس بازارهای مالی: به اعتقاد محبی نرخ واقعی دلار بین ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان است، بنابراین او گمان می‌کند طی سال آینده دلار به سمت این نرخ واقعی حرکت کند، مخصوصا بعد از شهریور ماه و با روی کار آمدن دولت جدید که احتمالا موجب تندتر شدن شیب افزایش نرخ دلار میشود.
البته آنطور که این کارشناس می‌گوید ممکن است در چند ماه آینده دلار را در سطوح قیمتی فعلی یا حتی کانال‌های پایین‌تری مثل ۱۹، ۲۰ هزار تومان ببینیم ولی در بلند مدت نرخ حتما افزایشی میشود.
محمدرضا اخوان، کارشناس اقتصادی: « ظاهرا نتایج انتخابات از آغاز مناظرات انتخاباتی توانسته در نگاه فعالان بازار اثرگذار باشد در حالی که سیاست کلی نظام به حرکت به سمت توافق با جهان گرویده است نه صرفا دولت. مذاکرات تنها خواسته دولت نبوده که حالا برخی فعالان نگران این باشند که با آمدن طیف سیاسی جدیدی احتمال به تعویق افتادن مذاکرات یا تمدید تحریم‌ها وجود داشته باشند. سیاست خارجی کشور فراتر از سلایق دولت ما است. بنابراین معطوف کردن بازارها به تحولات انتخاباتی چندان منطقی نیست».
از نگاه او به طور کلی در حال حاضرسیگنال ادامه مذاکرات برای بازار ارز به طور مشخص این است که حداقل در سال اخیر نوسانات شدید سال‌های گذشته را نداریم و بازار در ادامه سال ۱۴۰۰ آرامش نسبی دارد
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید