به گزارش بانک اول، تسهیل ضوابط بهره مندی از طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی، به شرح ذیل می‌باشد:
۱- کارفرمایان کارگاه‌های دارای بدهی قطعی لغایت اسفند ۱۳۹۹ می‌توانند تا پایان تیرماه سال جاری با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان نسبت به ثبت درخواست خود مبنی بر بهره‌مندی از بخشودگی جرائم بیمه‌ای اقدام و در صورت احراز شرایط و پذیرش درخواست مربوطه به شعبه ذیربط مراجعه و ضمن تامین تضامین متناسب با میزان بدهی نسبت به تقسیط دیون خود برابر ضوابط اقدام نمایند. بدیهی است در صورت امتناع کارفرما از ثبت نام و ورود به سامانه مزبور به هر دلیل امکان ثبت درخواست مربوطه بصورت حضوری میسر نخواهد بود.
۲- کلیه کارفرمایان مشمول در صورت درخواست بهره‌مندی از بخشودگی جرائم جهت ردیف پیمان‌های دارای بدهی قطعی لغایت اسفند ۱۳۹۹، بدواً با ورود به سامانه موصوف نسبت به ثبت درخواست جهت دفتر مرکزی یا کارگاه خود که لیست حق بیمه کارکنان را ارسال می‌نمایند (صرف نظر از وجود بدهی قطعی) اقدام و در صورت احراز کلیه شرایط، متعاقباً درخواست خود را جهت ردیف پیمان دارای بدهی قطعی مورد نظر لغایت اسفند ۱۳۹۹ به صورت جداگانه و در مهلت مقرر ثبت نمایند.
۳- در مواردی‌که تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ به واسطه بازنشستگی یا فوت بیمه شده تقلیل یافته باشد، مانع از بهره مندی کارگاه‌های مشمول از مزایای مقرر در قانون بخشودگی جرائم نمی‌گردد.
۴- در خصوص کارفرمایان کارگاه‌های حقیقی که به‌واسطه جابجائی محل یا تغییر فعالیت کد کارگاهی جدید دریافت می‌نمایند، چنانچه درخواست بخشودگی جرائم کارفرما برای کارگاه جدید مورد پذیرش قرار گیرد در خصوص سایر کارگاه‌های قبلی کارفرمای مذکور که دارای بدهی می‌باشد، پذیرش درخواست بخشودگی جرائم بلامانع خواهد بود. بدیهی است تقسیط بدهی پس از پذیرش درخواست متقاضی از طریق شعبه ذیربط صورت می‌پذیرد.
۵- در ارتباط با کارگاه‌های دارای شخصیت حقوقی که در پی جابجایی محل کارگاه بیمه‌پردازی از طریق شعبه محل جدید (مقصد) اقدام نموده اند ولیکن دارای بدهی قطعی در شعبه مبداء می‌باشند، در صورت احراز شرایط در محل جدید، ثبت درخواست بخشودگی جرائم در هر دو شعبه مجاز بوده و می‌توانند درخواست خود را جهت بهره مندی از بخشودگی جرایم در سیستم ثبت نمایند. بدیهی است تقسیط بدهی پس از پذیرش درخواست متقاضی از طریق شعبه ذیربط صورت خواهد گرفت.
۶- آن دسته از کارفرمایانی که حسب ضوابط مربوطه نسبت به تقسیط بدهی‌های خود لغایت اسفند ۱۳۹۹ با احتساب جرائم متعلقه اقدام نموده‌اند، در صورت ثبت درخواست خود از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان در مهلت تعیین شده و احراز کامل شرایط می‌توانند با تبدیل به حال تقسیط گذشته در اجرای بخشنامه موصوف در زمان ارائه تضامین جهت تقسیط دیون خود، از تسهیلات بخشودگی جرائم جاری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه بهره‌مند گردند.
۷-در کلیه مواردی که انجام تقسیط بدهی منوط به ارائه وثایق معتبر و کافی موضوع ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی می‌شود به منظور مساعدت حداکثری با کارفرمایان دریافت چک صیادی به عنوان تضمین پرداخت اقساط در دوره اجرای بخشودگی جرایم بلامانع می‌باشد.
۸- برای مشاغل و کسب وکار‌های به شدت آسیب دیده از کرونا مطابق فهرست اعلام شده از سوی کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی کرونا موضوع مصوبه شماره (۲) هفتادو یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ (تصویر پیوست)، شمول بند (ث) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موکول به رعایت شرط حفظ سطح اشتغال نیروی انسانی بر اساس لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ نخواهد بود.
لازم به ذکر است شرایط اولیه اعلام شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان به شرح ذیل می‌باشد:
۱- مشمولین؛ کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا
حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام نمایند.
۲- کارفرمایان کارگاه‌های مذکور به‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های که لغایت اسفند ماه ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از تسهیلات مزبور می‌بایست حداکثر لغایت ۳۱/۰۴/۱۴۰۰ نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir اقدام نمایند.
۳- واحد‌های اجرایی مکلف می‌باشند حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ثبت درخواست کارفرما، ضمن بررسی موضوع، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیر حضوری به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای (دفعتا) بدهی و یا تقسیط آن بهمراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام ننماید، این امر به‌منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی تسهیلات مقرر در قانون مذکور خواهد بود.
۴- در صورتی‌که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آن‌ها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
۵- درخصوص کارگاه‌هایی که در بهمن ماه ۱۳۹۸ فاقد لیست و پرداخت حق بیمه می‌باشند و یا کارگاه‌هایی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند ۱۳۹۹ را دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد.
۶- کارگاه‌هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال ۱۳۹۹ به بعد مجددا شروع به فعالیت نموده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت نمایند، بیشترین تعداد بیمه شدگان لیست ارسالی در یکسال منتهی به قبل از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه، مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود.
۷- به منظور مساعدت با آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهی‌های تقسیط شده قبلی خود اقدام نموده‌اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود و در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علیرغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری نموده‌اند در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی می‌باشد.
۸- چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این بخشنامه را درسر‌رسید مقرر پرداخت ننماید و یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بند‌های فوق اقدام نماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده یک قانون مذکور محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.
۹- کارگاه‌های ورشکسته، درحال‌تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه می‌باشد، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید