به گزارش بانک اول چندی پیش کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای انجام مراحل بعدی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای کنترل سوداگری در بازارهای دارایی شناخته می‌شود که تجربه جهانی بالایی دارد.
گفتنی است، به تازگی حواشی در خصوص این پایه مالیاتی در کشور ما به وجود آمده است و برخی آن را به عنوان مالیات بر تورم و حتی این پایه مالیاتی را به عنوان عاملی برای خروج از سرمایه از کشور مطرح کرده‌اند.
سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان جزئیات بیشتری از طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در کشور ما از افراد زحمت‌کش، حداقل 10 درصد مالیات گرفته می‌شود اما از افرادی که شغلی ایجاد نمی‌کنند و صرفا با خرید و فروش زمین‌های اطراف شهر و یا ایستادن در صف ارز و یا خرید و فروش طلا به صورت عمده کسب درآمد می‌کنند، مالیات نمی‌گیریم.
وی افزود: به طور مشخص، هدف از مالیات بر عایدی سرمایه این است که این ناعدالتی را برطرف کند. این بی‌عدالتی موجب شده است تا جامعه ما به صورت تاریخی به جای دنبال کردن مسیر تولید و اشتغال به سراغ کارهای ساده و سوداگری برود.
خاندوزی با تاکید بر ضرورت شکسته شدن این ایده گفت: بسیاری از کشورهای دنیا در حدود 60 سال پیش به سمت شکستن این ایده در ذهن مردم خود حرکت کردند و از مدت‌ها قبل این مالیات را به منظور تغییر ذهنیت مردم وضع کردند. این مسئله سبب می‌شود که مردم پول خود را در زمینه‌های سوداگری نبرند و در نتیجه حباب قیمتی به وجود نمی‌آید و از طرف دیگر نقدینگی بیشتری به سمت فعالیت‌های مولد حرکت خواهد کرد.
لاذم به ذکر است که با عملیاتی شدن مالیات بر عایدی سرمایه فاصله طبقاتی که در اثر داشتن ثروت به وجود می‌آید، کنترل خواهد شد. این بدین معنا است که فردی بدون فعالیت اقتصادی جدی، پول روی پول می‌گذارد و سبب به وجود آمدن یک شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود، با اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه این شکاف کاهش خواهد یافت.
هدف گذاری مالیاتی برای کسب درآمد از دانه درشت‌ها/ حدود 1.5 درصد خانوارهای کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه شناسایی مشمولین مالیات بر عایدی سرمایه گفت: هدف مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد از محل سفته‌بازی و سوداگری است بنابراین اگر خانواده‌ای به اندازه نیاز خود خانه، خودرو، طلا و حتی ارز دارد به طوری که منشا کسب درآمد برای آن محسوب نشود، شامل این پایه مالیاتی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بخش‌هایی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه همچنان قابلیت اصلاح دارد، گفت: بنای ما بر این است که اگر یک خانواده به ازای هر یک از اعضای خود، یک واحد مسکونی، خودرو و یک مقدار مشخصی طلا و ارز داشته باشد، به عنوان نیاز مصرفی آن خانوار در نظر گرفته شود.
خاندوزی ادامه داد: به طور مثال اگر خانواده‌ای سه نفره باشد و سه خودرو داشته باشد، می‌توانیم بگوییم در حال پاسخ به نیاز مصرفی خود است و به دنبال خرید خودروهای زیاد در بازار نیست. البته می‌توان گفت که این تعداد زیاد است چرا که در برخی از کشورها برای هر خانوار یک واحد مسکونی در نظر گرفته می‌شود.
وی گفت: ما برای آنکه اکثریت مردم دغدغه اجرای این پایه مالیاتی را نداشته باشند و اصطلاحاً ابتدا به سراغ دانه درشت‌ها و افرادی که ارقام کلانی را از طریق سوداگری کسب می‌کنند برویم. به همین دلیل معافیت های وسیعتری را به نسبت خیلی از کشورها در نظر گرفتیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از حدود 25 میلیون خانواری که در کشور داریم 700 هزار خانوار بیش از سه خودرو دارند، گفت: حتی از این تعداد نیز افرادی که به تعداد اعضای خانواده خود خودرو دارند شامل این مالیات نمی‌شوند. اگر بگوییم که حدود نصف این 700 هزار خانوار شامل مالیات بر عایدی سرمایه بشوند، می‌بینیم که حدود 1.5 درصد خانوارها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید می‌شوند.
وی افزود: به عبارت دیگر 98.5 درصد از خانوارها در کشور شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. مزیت این قانون این است که از نظر اطلاع رسانی مردم را درگیر خود نمی‌کند و نیازی به خود اظهاری نیست. این اقدام صرفا بر اساس منضبط کردن تراکنش‌های بانکی حساب‌ها صورت می‌گیرد.
خاندوزی با تاکید بر ضرورت اجرای مقدمه مالیات بر عایدی سرمایه گفت: باید تمام حساب‌هایی که به نام فرد است، با کد ملی او لینک شود و بدین ترتیب خود بانک بر مبنای دریافتی‌های فرد یک صورت حساب مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند. آن چیزی که باقی می‌ماند و ناشی از دریافتی‌های معمول فرد مانند حقوق نیست، طبیعتاً مربوط به فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش مسکن است.
وی ادامه داد: اما اگر به نام یک کد ملی دو یا چند خودرو وجود داشته باشد، در این شرایط اطلاعات به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود تا پس از بررسی مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود.
جلوگیری از راه فرار با مشمول شدن اشخاص حقیقی و حقوقی
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این شبه که چرا شرکت‌ها و بانکها شامل این پایه مالیاتی شده‌اند، گفت: ما نمی‌توانستیم شرکت‌ها، سازمان‌ها یا نهادهای مختلف را معاف کنیم چرا که پس از مدتی خود آنها تبدیل به دلالان و سوداگران جدید می‌شدند.
وی افزود: در چنین شرایطی مردم حق داشتند که بگویند زور شما فقط به ما رسیده و آن شرکت‌های بزرگی یا بانکی که در حال خرید و فروش هستند مالیاتی نمی‌دهند. بنابراین ما ناچار بودیم برای آنکه راه فراری پیش نیاید و عده‌ای با ثبت شرکت اقدام به خرید و فروش نکنند و در کنار آن کردم احساس بی‌عدالتی نکنند، دامنه شمول را برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر بگیریم.
ضرورت بهبود فضای کسب و کار در کنار مبارزه با سوداگری برای رسیدن به توسعه
پیش از این نیز هادی سبحانیان مشاور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص امکان فرار سرمایه از کشور پس از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفته بود: دیگر کشورهایی که احتمال فرار سرمایه به آنها وجود دارد خودشان قانون مالیات بر عایدی سرمایه را دارند و بدین شکل نیست که ما تنها کشوری باشیم که این قانون را می‌خواهیم اجرا کنیم.
وی ادامه داد: به طور مثال خود کشور ترکیه نیز قانون مالیات بر عایدی سرمایه را دارد. ما ناگذیر هستیم به سمت سودآور کردن تولید و غیر جذاب کردن فعالیت‌های غیر مولد حرکت کنیم. این دو بال‌های اقتصاد به سمت توسعه هستند.
سبحانیان گفت: البته همانطور که در حال غیر جذاب کردن سوداگری هستیم باید فضای کسب و کار را تسهیل کنیم و موانعی که بر سر شروع کار اقتصادی قرار دارد از جلوی کسب و کارها برداریم. حتی تخفیفات مالیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در نظر گرفته شود و به طور مثال نرخ مالیاتی آنها را از 25 درصد به نرخ پایین‌تری کاهش دهیم.
وی افزود: مجموع این اقدامات کمک خواهد کرد تا فعالیت‌های اقتصادی در کشور جذاب شود. در کنار این موضوع سفت و سخت‌ترین قوانین مالیاتی که در سایر کشورها وجود دارد، بحث فرار سرمایه شبه‌ای است که چندان موضوعیت ندارد و با وضع مالیات بر عایدی سرمایه ما فرار گسترده سرمایه را نخواهیم داشت.
با توجه به اظهار نظرهای مطرح شده به نظر می‌رسد تعیین معافیت مالیاتی گسترده در ابتدای امر می‌تواند مناسب تلقی شود اما در بلند مدت باید مورد باز بینی قرار گیرد و در صورتی که شرایط کشور برای کاهش معافیت‌های مالیاتی مناسب بود این اقدام صورت گیرد.
ضمن اینکه باید در کنار بستن راه سوداگری مسیر تولید و فضای کسب و کار تسهیل شود تا نقدینگی به سمت تولید حرکت کند در غیر این صورت می‌تواند سبب گسترش بخش غیر مولد اقتصاد شود و خود سبب خساراتی به کشور گردد./تسنیم
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید