به گزارش بانک اول، «ازدواج»، «تشکیل خانواده» و «افزایش جمعیت» و…، مفاهیمی هستند که کمتر کسی است که دغدغه ذهنی و عینی آنها را نداشته باشد؛ از مقامات ارشد سیاسی تا جوانان و سایر اعضا و طبقات جامعه و منطقاً، نقاط مقابل آن یعنی طلاق، فروپاشی خانواده و کاهش جمعیت و آسیب‌های اجتماعی متعدد آنها نیز مواردی هستند که باز دغدغه این روزهای ایرانیان را می‌سازند و کسی توان انکار این مشکلات را ندارد. با وجود این همه باور مشترک جمعی و ملی، پرسش این است که چرا این نیازهای اولیه و بنیادی انسانی و اجتماعی به طور صحیح و آسان و معمول برطرف نمی‌شوند و روند تحقق ازدواج روز به روز سخت‌تر و در مقابل، روند وقوع طلاق آسان‌تر و رایج‌تر می‌شود؟
تحلیل فرهنگی و اجتماعی این پدیده‌ها فرصتی مستقل و مبسوط را می‌طلبد که خارج از حوصله این گزارش است؛ در این نوشتار، سعی بر این است که از طریق بررسی عملکرد بانکها در پرداخت وام ازدواج صرفاً به یکی از وجوه عینیِ پاسخ یا پاسخ‌هایی که می‌توان به پرسش فوق داد، پرداخت.
وام ازدواج به عنوان یکی از زمینه‌های مالی در تحقق ازدواج، سرنوشت پر فراز و فرودی را در این چند سال طی کرده است. افزایش میزان این وام از ۳ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان در کمتر از ۱۰ سال را باید نمادی از تحولات سلبی اقتصادی سال‌های اخیر کشور از جمله تورم و کاهش ارزش پول ملی دانست و از سوی دیگر، خیلی نمی‌توان این افزایش مبلغ اخیر را هم به پای دغدغه و تقلای عملی متولیان این امر نوشت. نشانه‌های آن نیز یکی، همین موضوع شرایط درخواستی عجیب و غریب بانکها برای ضمانت و دیگری، نامتناسب بودن افزایش مبلغ وام نسبت به میزان تورم و کاهش ارزش پول ملی در این چند سال است.
اما واپسین تحول در میزان این وام، مربوط به اواخر سال ۹۹ و پس از تشکیل مجلس یازدهم بود که بر حسب مصوبه اخیر مجلس، نرخ این وام از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان و برای زوجین زیر ٢۵ (آقا) و ۲۳ (خانم) سال، به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ اما با وجود گلایه‌های مردم مبنی بر عدم کفایت این وام برای تأمین نیازهای اساسی و اولیه و همچنین وجود مصوبات آشکار و صریح قانونی وضع شده توسط نهاد قانونگذاری و الزامات بانک مرکزی، برخی بانکها از طریق بهانه‌جویی و مانع‌تراشی در تعیین شرایط ضمانت، از پرداخت آن استنکاف می‌کنند. این در حالی است که همین بانکها در پرداخت وام‌های نجومی با سود پایین به برخی افراد فاقد صلاحیت و حتی بدسابقه، کارنامه قابل قبولی ندارند.
در این گزارش، شرایط تعیین شده بانکها از طریق بررسی شرایط دو بانک خصوصی و دولتی، مورد بررسی انتقادی قرار خواهد گرفت. علت اینکه شرایط یک بانک خصوصی در کنار یک بانک دولتی ذکر می‌شود، این است که در باور برخی این‌طور جا افتاده که بانک‌های دولتی استثنائاً در پرداخت وام ازدواج، بهتر از بانک‌های خصوصی عمل می‌کنند؛ درحالی که پس از بررسی اجمالی شرایط این دو بانک، متوجه خواهیم شد که این باور صحیح نیست و شرایط هر دو بانک به طور قابل تأملی یکسان و در عین حال تبعیض‌آمیز است. نگارنده پس از دسترسی به شرایط چند بانک دولتی و خصوصی، شرایط و مدارک مورد نیاز دو بانک پاسارگاد و تجارت را به عنوان دو نمونه خصوصی و دولتی در معرض دید و نظر مخاطب قرار می‌دهد.
الف: بانک پاسارگاد.
صرف‌نظر از برخی قید و بندهای عمومی و مشترک مانند «تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران» و اینکه «وام ازدواج فقط یکبار به متقاضیان تعلق می‌گیرد» و…، در اینجا به شرایط اختصاصی‌تر بانک پاسارگاد -بنابر متن رسمی شرایط وضع شده همین بانک- اشاره می‌شود.
مدارک لازم برای متقاضی جهت دریافت وام ازدواج از بانک پاسارگاد:
١. کد رهگیری دریافتی از سامانه بانک مرکزی.
٢. اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج متقاضی و همسر.
٣. اصل و کپی سند یا اجاره نامه رسمی محل سکونت به همراه فیش برق، آب یا تأییدیه کد پستی.
۴. گواهی اشتغال به کار و فیش حقوقی متقاضی به همراه مجوزات کسبی.
۵. سفته به ارزش ۱۰۵ میلیون تومان در وجه بانک پاسارگاد.
۶. داشتن حساب قرض‌الحسنه با کد ٧٠٠٠ نزد بانک پاسارگاد.
۷. داشتن یک فقره ضامن رسمی کسر از حقوقِ غیر قراردادی و غیر بازنشسته (مبلغ کسر از حقوق ۸۶ میلیون تومان).
مدارک لازم برای ضامن‌ها جهت دریافت وام ازدواج از بانک پاسارگاد:
١. اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی ضامن.
٢. اصل و کپی سند یا اجاره نامه محل سکونت به همراه فیش آب، برق یا تأییدیه کد پستی.
۳. گواهی اشتغال به کار و حکم کارگزینی و فیش حقوقی (با حداقل حقوق ۴٠ میلیون ریال همراه با مجوزات کسبی).
۴. صورت‌حساب سه ماه از حساب جاری.
۵. داشتن حساب نزد بانک پاسارگاد برای دو ضامن.
۶. چک صیادی به ارزش ۱۰۵ میلیون تومان در وجه بانک پاسارگاد.
٧. کسر از حقوق ضامن بازنشسته و قراردادی به هیچ عنوان مورد قبول نمی‌باشد (فقط کارمند رسمی با سابقه بیش از ۲ سال و کمتر از ٢٠ سال).
ب: بانک تجارت.
مدارک لازم برای متقاضی:
١. اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه زوجین.
٢. اصل و کپی تمام صفحات عقدنامه.
٣. برگه ثبت نام اینترنتی از سامانه بانک مرکزی.
۴. گواهی اشتغال به کار متقاضی.
۵. ارائه تأییدیه کدپستی.
۶. ارائه و امضای ۸۵ میلیون تومان سفته.
مدارک لازم برای ضامن‌ها:
(بانک تجارت نیز مانند بانک پاسارگاد، ضامن بازنشسته و قراردادی نمی‌پذیرد و باز مانند بانک پاسارگاد، شرط پذیرش کارمند رسمی دولتی نیز داشتن سابقه کمتر از ٢٠ سال و بیشتر از ٢ سال است!)
١. کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی ضامن.
٢. گواهی کسر از حقوق ۸۵ میلیونی (حقوق ضامن نباید زیر ۴۰ میلیون ریال باشد).
۳. ارائه چک‌صیادی ۸۵ میلیون تومانی به همراه پرینت سه ماهه حساب جاری با مُهر و امضای شعبه مربوطه در صورت داشتن ضامن بازنشسته‌ای که سن او هم بالای ۶۰ سال نباید باشد.
۴. افتتاح حساب نزد بانک تجارت برای متقاضی و ضامن‌ها!
ملاحظه قید و بندها و شرایط مذکور، خیلی نیازی به تحلیل و تطبیق ندارد و با نگاهی ابتدایی نیز می توان به تبعیض‌آمیز بودن آن پی برد. لازم به ذکر است که برخی شرایط و قیود اولیه که ذکرشان نیز گذشت، کاملاً منطقی و به‌جا هستند و اگر هم خرده‌ای گرفته می‌شود، عمدتاً متوجه قوانین دست‌وپاگیری است که برای بحث «ضمانت» وضع کرده‌اند؛ چراکه اولاً همان‌طور که گفته شد، تبعیض‌آمیز و ثانیاً در عمل، بسیار محدودیت‌آفرین هستند و متقاضی را به این نتیجه می‌رسانند که نظام بانکی کشور اراده‌ای برای پرداخت وام ندارد و از طریق پیچ و خم‌های مزورانه بروکراتیک، قصد منصرف کردن متقاضی را دارد. به‌راستی این که ضامن حتماً بازنشسته یا قراردادی نباشد و حتماً باید کارمند «رسمی» دولتی باشد و باز همین کارمند رسمی دولتی هم سابقه کارش از یک‌سو کمتر از دو سال و از سوی دیگر بیشتر از بیست سال نباید باشد، چه معنا و وجهی دارد؟!
همچنین، بدیهی است که وقتی شهروندان، چنین تبعیض‌هایی را مشاهده می‌کنند، ابتدایی‌ترین دریافتی که دارند، احساس بی‌پناهی، عدم حمایت و حس فاصله و مقصر دانستن حاکمیت باشد. موضوعی که وقتی به مقایسه نحوه مواجهه بانکها با ابربدهکارانی می‌رسد که میلیاردها تومان تسهیلات دریافتی را بدون حساب و کتاب، صرف منافع شخصی و به تعبیر بهتر، خرج مفاسد شخصی خود کرده‌اند و از بازپرداخت مبالغ وام نیز استنکاف می‌کنند، حس تبعیضی مضاعف به ایشان دست می‌دهد و نه دولت و نظام بانکی؛ بلکه کلیت حاکمیت را به طور کلی، مقصر و مسبب وضع موجود می‌پندارند.
با توجه به حساسیت چند وجهی این مسئله و خاطره جمعی بد ایرانیان از بانکها و مؤسسات اعتباری در این چند سال اخیر و نیز با توجه به مخاطرات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی این موضوع و اصلاح ناپذیری برخی بانکها، به نظر می‌رسد ورود نهادهای قانونگذاری، نظارت و قضاوت به تخلفات بانکها توقع بی‌جایی نباشد، هرچند که اصلاح نظام بانکی کشور، یک مسأله کلان، کهنه، پیچیده و دارای ذی‌نفعان متنفذ زیادی است و درمان آن نیز زمان‌بر و پیچیده و سنگین است؛ ولی فراموش هم نکنیم که اگر امروز کلیت نظام بانکی کشور معیوب و ناکارآمد است، علت آن، تجمیع همین مشکلات به ظاهر کوچکی است که درمان نشده به حال خود رها شدند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید