افزایش حداقل ۱۰ درصدی دستمزد کارگران

به گزارش بانک اول مصطفی کاویانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: با توجه به مواد ۴۹ و ۵۰ قانون کار و آئین نامه‌ها و بخشنامه مرتبط مبنی بر لزوم واحدهای بالای پنجاه نفر کارگر، تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از یک طرف و پائین بودن دستمزد با توجه به نرخ تورم از طرف دیگر، فرآیند الزام طرح طبقه‌بندی مشاغل از ابتدای سال جاری در استان قم جدی‌تر از قبل پیگیری و اجرا می‌شود. 

کاویانی اظهار داشت: از آنجا که با قوه قهریه نتایج مطلوبی بدست نمی‌آید و معمولا موجب مقاومت واحدهای تولیدی و ضربه به تولید می‌شود طی جلسات متعدد با مدیران واحدهای مشمول و توضیحات لازم ارائه شده است به طوری که از ابتدای سال جاری تا کنون حدود بیست واحد مبادرت به انعقاد قرارداد با طراحان طبقه‌بندی مشاغل کرده‌اند.

وی تصریح کرد: آمار فوق از آنجا حائز اهمیت است که در سالیان گذشته حداکثر دو واحد مبادرت به انعقاد قرارداد نموده بودند.