به گزارش بانک اول به نقل از سایت راهور، سرهنگ "عین اله جهانی" معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در واکنش به مصاحبه اخیر رئیس کانون سردفتران گفت: مخاطبان رسانه‌ها سالیان مدیدی است که با قرائت خاص از قانون مواجه می‌شوند که در آن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را اجباری می‌داند! حال سؤال اینجاست اگر مراجعه به دفتر اسناد رسمی جهت ثبت معامله خودرو اجباری بود چه دلیلی داشت که اخیراً طرحی از سوی کانون سردفتران به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه شود که طی آن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اجباری گردد.
سرهنگ عین‌اله جهانی افزود: نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی قطعاً از ذکاوت و درایت لازم برای تشخیص اغراض و اهداف ارائه چنین طرح‌هایی برخوردار هستند و علی‌الخصوص در مجلس انقلابی حال حاضر، در بررسی هر طرحی که به مجلس ارائه می‌شود منافع عموم مردم را بر هر چیز دیگری ترجیح خواهند داد.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا اظهار داشت: در این طرح کارشناسی نشده در حالی ادعای حذف مراکز شماره گذاری می‌گردد که ساز و کار جایگزینی برای کشف خودروهای فاقد اصالت، خودروهای سرقتی و یا دارای شکایت، کلاهبرداری با تغییر در ارکان خودرو، کشف جرایم امنیتی و اقتصادی خودرو محور مانند تصادفات منجر به جرح و فوت، سرقت، آدم ربایی، قاچاق کالا و ... وجود ندارد و قطعاً علاوه بر این که موجب ضرر و زیان عموم مردم در هنگام خرید و فروش خودرو خواهد گردید طبیعتاً تبعات امنیتی و اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت.
وی در پایان افزود: نظر پلیس مصداق رأی شماره ۱۸۶۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که طی آن تصریح گردیده «قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول (مانند خودرو) الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید