به گزارش بانک اول صبح روز ۱۲ مرداد ماه مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری کشور برگزار شد و قرار است رئیسی بلافاصله پس از مراسم تحلیف لیست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس بدهد.
لیستی که البته تا امروز گمانه‌زنی‌های زیادی برای آن شده است. در میان تیم دولت رئیسی مهره‌‍‌ای که کمتر از او سخن گفته می‌شود، رئیس کل بانک‌مرکزی است.
کسی که قرار است در سخت‌ترین شرایط اقتصادی سکاندار سیاست‍‌گذاری پولی و مالی و حافظ استقلال این نهاد باشد.
احتمال دارد اکبر کمیجانی، رئیس فعلی بانک‌مرکزی، که در هفته‌های پایانی دولت روحانی بر مسند ریاست نشست، فعلا جایگاه خود را حفظ کند.
در کنار این شنیده‌ها اما در بعضی اتاق‌‌های کلاب‌هاوس و در چند روز اخیر از بعضی افراد برای این پست نام برده شده است. از جمله رضا راعی و عبدالله طالبی.
دو مدیر بانکی که هر دو سابقه برکناری عجیب و پرابهام دارند یکی از معاونت ارزی بانک مرکزی و دیگری از ریاست بانک پارسیان.
راعی یا طالبی؟
صادق‌الحسینی، فعال رسانه‌ای، در اتاقی که از سوی خبر آنلاین در کلاب‌هاوس تشکیل شده بود اظهار کرد که دو گزینه در کابینه وجود دارد: راعی و طالبی.
به گفته او اگر گزینه نزدیک به فرزین، وزیر اقتصاد احتمالی رئیسی انتخاب شود، طالبی به ساختمان میرداماد راه پیدا می‌کند و اگر گزینه نزدیک به فرهاد رهبر، رئیس احتمالی سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی راه پیدا کند، رئیس بانک مرکزی راعی خواهد بود.
به اعتقاد صادق‌الحسینی راعی اقتصاد نخوانده و دوران موفقی در معاونت ارزی بانک مرکزی نداشته است.
او می‌گوید: راعی تکنوکراتی است که کار شبکه‌ای می‌کند. پس گزینه چندان مناسبی به نظر نمی‌آید. زیرا تکنوکرات‌ها خیلی خوب حرف گوش می‌دهند در حالی که برای بانک مرکزی گزینه‌ای نیاز است که استقلال فردی و شخصیت علمی داشته باشد و بتواند در مقابل ریخت و پاش‌های دولت مقاومت کند.
او ادامه می‌دهد: طالبی هم اقتصاد نخوانده ولی از راعی گزینه بهتری به نظر می‌آید. چون ۳-۴ سال است دبیرکل بانک مرکزی بوده و حداقل وضعیت پولی و ارزی کشور را می‌داند و دانش به روز دارد.
درحالی که به روز شدن راعی زمانبر است اما این دو به لحاظ جایگاه فنی، مانند طیب‌نیا نمی‌شوند.
عبدالله طالبی و آنچه بر پارسیان گذشت
نام عبدالله طالبی را با تاسیس و ریاست بانک پارسیان به یاد می‌آوریم. هر چند این اسم یادآور پرونده بزرگ فساد بانکی رستمی‌صفا، یکی از ده ابربدهکار فعلی نظام بانکی نیز است.
آنگونه که از نوشته‌های طالبی در کتاب «برپارسیان چه گذشت؟» برمی‌آید ایده تاسیس بانک پارسیان در مجموعه صنعتی ایران‌خودرو شکل گرفت و بانک پارسیان به عنوان دومین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت خود را از اسفندماه ۱۳۸۰ شمسی به طور رسمی آغاز کرد.
همه چیز به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه ایران‌خودرو تصمیم گرفت سهام ۳۰ درصدی خود در پارسیان را بفروشد.
آن زمان رضا راعی معاون مالی ایران‌خودرو بود. در اواخر زمستان ۱۳۸۴ محمد رستمی‌صفا که مشتری سرشناس پارسیان و یکی از فعالان صنعت لوله و پروفیل بود و العقیلی، که نام او هم فهرست ۱۰ ابر بدهکار بانکی کشور است، برای خرید سهام ایران‌خودرو در پارسیان اقدام می‌کنند.
کمی بعد زمانی که نهایتا رستمی صفا و ایران‌خودرو برای فروش سهام به نتیجه رسیدند، بازرسان بانک مرکزی اعلام کردند که بانک پارسیان برخلاف مقررات پولی و بانکی به رستمی‌صفا وام داده است و حالا رستمی صفا با همان وام قصد دارد سهام بانک را بخرد.
آن زمان رئیس کل بانک مرکزی ابراهیم شیبانی بود که باور داشت مدیریت پارسیان در اعطای وام به رستمی، موضوع «ذی‌نفع واحد» را رعایت نکرده است.
البته خود طالبی ادعا می‌کند مشکل شبیانی با او ریشه در ماجرای کاهش سود تسهیلات بانکی داشته و ادعای شیبانی غلط بوده است.
با این حال مهرماه سال ۱۳۸۵ محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت، هم در جمع مردم نظرآباد در مورد داستان واگذاری سهام بانک پارسیان و تخلف عمده یک موسسه مالی و اعتباری سخن گفت.
عصر همان روز اعضای هیئت مدیره دو مجموعه پارسیان و توسعه صادرات برکنار شدند و شخص ابراهیم شیبانی نیزعلیه طالبی اعلام جرم کرد.
هر چند که رسما به رئیس وقت قوه‌قضائیه اعلام جرم شد اما با حکم وِیژه جرائم اقتصادی این درخواست به حاشیه رفت و حکمی برای صالبی صادر نشد.
کمی بعد احمدی‌نژاد به او پیشنهاد پیشنهاد معاونت وزارت اقتصاد را داد که نپذیرفت. اما چند ماه بعد با حکم محمود احمدی‌نژاد به عضویت شورای تازه تاسیس «بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور» منصوب شد.
پس از آن هم رئیس‌جمهوری وقت که در جمع مردم، طالبی و بانک تحت مدیریتش را فاسد مالی خوانده بود، این بار به او پیشنهاد مدیرعاملی بانک قرض‌الحسنه را داد!
با این حال طالبی این پیشنهاد را هم نپذیرفت و ترجیح داد بانکی تازه با محوریت حوزه کشاورزی، صنایع جانبی آن، گردشگری و شیلات را در شمال کشور تاسیس کند با نام بانک رامسر.
اگرچه همه مراحل تاسیس بانک رامسر طی شد اما در پی اعتراضات به انتخابات سال ۸۸ با محدودیت مواجه شد و به حال تعلیق درآمد.
سرانجام طالبی با سابقه مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، مدیرعامل بانک کشاورزی، عضو شورای عالی بورس، عضو شورای فقهی بانک‌مرکزی، عضو هیئت امنای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در سال ۹۷ از سوی عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی، به سمت دبیر کل بانک مرکزی منصوب شد.
راعی؛ معاونی که دلیل برکناری او ابهام‌آمیز ماند
رضا راعی، گزینه دیگر ریاست بانکی مرکزی در دولت سیزدهم تلقی می‌شود که استادیار گروه مالی و مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هم بوده است.
او در کارنامه کاری خود مدیریت بانک تجارت و قائم‌مقامی ایران‌خودرو (در حوزه مالی و اقتصادی) را پیش از حضور در بانک مرکزی را به ثبت رسانده و در سال‌های ۷۹ تا ۸۰ نیز مدیر کل بودجه بنیاد مستضعفان بوده است. ورود او به بانک مرکزی با ریاست طهماسب مظاهری همراه بود.
رضا راعی آذرماه سال ۸۶ از سوی طهماسب مظاهری به معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شد آن هم درحالی که خودش اظهار می‌کرد که با حوزه ارزی بانک مرکزی آشنایی ندارد.
در نهایت هم دامنه تغییرات مدیریتی در پایان دولت نهم دامن بانک مرکزی را هم گرفت و راعی با حکم رئیس وقت بانک مرکزی، یعنی بهمنی، در سال ۸۸ برکنار شد.
این اولین تغییری بود که از سوی بهمنی در بانک مرکزی رخ داد. جالب‌تر اینکه خود بهمنی در توضیح این اقدامش گفته بود که این تغییر به میل خودش صورت نمی‌گیرد بلکه از بیرون بانک به او دیکته شده است!
علت این برکناری و حواشی آن هیچ‌وقت روشن نشد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید