به گزارش بانک اول به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این بیانیه آمده است: «ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت در آغاز راه دولت سیزدهم برای جنابعالی، همانطور که مستحضرید امروزه خدمات مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی عموم مردم تبدیل شده و فضای مجازی عملاً بخش جدی و مهمی از فضای حقیقی زندگی و کسب‌وکار مردم است. در جای جای بخش‌های صنعتی، تجاری، اجتماعی و اقتصادی اثر شبکه‌ها، خدمات و محتوای ارائه شده بر بستر آنها مشاهده می شود، به ویژه در این روزها و ماه‌های کرونایی که تقریباً ارائه همه خدمات به این فضا گره خورده است. اکنون که در آغاز راه دولت سیزدهم هستیم، شاید بتوان گفت در کنار مهمترین مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور، موضوعات مرتبط با فضای مجازی در صدر توجه قرار گرفته است؛ چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد و امنیت در کشور با فضای مجازی درهم تنیده است».
در ادامه آمده است: «در سالیان اخیر سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات از اقتصاد کشورها به صورت پیوسته و با شتابی قابل توجه در حال رشد بوده است تا جایی که در کشورهای پیشرو سهم این بخش از اقتصاد ملی به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد و البته با لحاظ کردن سهم غیرمستقیم فناوری اطلاعات در توانمندسازی سایر بخش‌های اقتصادی، این رقم بسیار بالاتر است.
در حال حاضر سهم مستقیم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور ما حدود ۶ درصد است و پیش بینی می‌شود در صورت استفاده درست از ظرفیت نیروی انسانی، شبکه‌ها و زیرساخت‌های موجود در کشور، امکان رسیدن این رقم به حداقل ۱۵درصد در طول چهار سال آینده مهیا باشد.
خوشبختانه جنابعالی در زمان فعالیت‌های انتخاباتی در جهت اهمیت توسعه فضای مجازی به ویژه کمیت و کیفیت خدمات در فضای مجازی اشارات خوبی داشتید و تاکید بر لزوم گسترش استفاده و افزایش کیفیت (تا جایی که حتی به مسئله کاهش تاخیر در بازی‌های رایانه‌ای اشاره فرمودید) مایه امیدواری فعالان این عرصه و تقویت و رشد این حوزه بسیار مهم در دوره چهارساله دولت سیزدهم خواهد بود».
در این بیانیه با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ذکر شده است: «جناب آقای رئیس جمهور، همزمانی شروع دولت جنابعالی با مطرح شدن طرح بسیار مهم و پرحاشیه صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی نگرانی‌های جدی نه‌تنها در میان متخصصین، شرکت‌ها و مجموعه‌های صنفی، تخصصی و حرفه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بلکه در میان آحاد مردم و رأی دهندگان به جنابعالی بوجود آورده است و نشان می‌دهد تا چه حد باید مواجهه تصمیم‌گیران اعم از دولت و مجلس با موضوع فضای مجازی عالمانه و مبتنی بر تصمیمات کارشناسی و با اخذ نظرات ذی‌نفعان و به ویژه تشکل‌های تخصصی باشد. آنچه مسلم است این طرح علی‌رغم صرف زمان زیاد در مجلس و مرکز پژوهش‌های آن بدون ارتباط کافی و اخذ نظرات و مهمتر از آن لحاظ کردن نظرات دلسوزانه، تخصصی و ایجابی فعالان این حوزه تهیه شده و چنین واکنشی در میان جامعه تبعات این گونه نگرش است. ما به جد معتقدیم این طرح باید پس گرفته شده و دولت پس از اخذ نطرات بخش خصوصی در قالب تشکل‌های تخصصی، لایحه‌ای متناسب آماده و جایگزین این طرح غیر قابل اجرا کند».
پیشنهادات و خواسته‌های تشکل‌های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
در ادامه پیشنهادات و خواسته‌های تشکل‌های صنفی حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده است: « در آغازین روز شروع به کار دولت سیزدهم، که امید فراوان به تلاش در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور بسته شده، جمعی از تشکل‌های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادات و خواسته‌های زیر را از شما به عنوان رئیس جمهور و ریاست شورای عالی فضای مجازی انتظار دارند:
اهمیت انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان اولین نشانه از موضع دولت و شخص رئیس جمهور در مقابل طرح پر اشکال مجلس، بیانگر نگرش دولت در زمینه خدمات و اقتصاد دیجیتالی است. موافقت یا مخالفت با این طرح سنگ محک مهم برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. زمزمه‌های مطرح شده در رسانه‌ها در مورد برخی افراد برای جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا حدودی مایه نگرانی و دغدغه ما شده است. تجربه ما نشان داده است نگاه تهدید محور برای تقویت رشد توانمندی‌های داخلی با ایحاد محدودیت ارتباطات جهانی بیش از آنکه منجر به تقویت کسب و کار ملی شود، موجبات رانت، هدررفت منابع و بی اعتمادی نخبگان و صنعتگران واقعی خواهد شد.
لذا امیدواریم جنابعالی فردی را که آگاهی توام با تسلط کافی به زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و ابعاد مختلف شبکه عظیم مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور و جایگاه شبکه ملی اطلاعات، دیدگاه توسعه‌ای نسبت به لایه خدمات پایه در داخل کشور و اتصال و رقابت‌پذیری با فضای جهانی در این بخش داشته باشد، به عنوان وزیر ارتباطات انتخاب و معرفی فرمایید.
بدنه جوان و رو به رشد شرکت‌ها و فعالان این حوزه پس از تحریم‌های ظالمانه، دیگر توان تحمل تحریم‌های داخلی در استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های فراوان فضای مجازی جهانی را ندارد. امری که برخی مفاد طرح صیانت بدان بی توجه بوده و خدای ناکرده در صورت وجود چنین نگاهی در دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب تضعیف بیش از پیش این بخش خواهد شد.
در کنار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معرفی دبیرشورای عالی فضای مجازی که متوجه این نگرانی‌ها و کوشا برای ایجاد فضای اعتماد و همکاری میان زیست‌بوم بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور باشد، مطالبه دیگری است که امیدواریم مورد توجه حضرتعالی و دولت محترم قرار گیرد.
یکی از نقاط ضعف مهم در زیرساخت ارتباطی کشور، کم توجهی به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ارتباطات ثابت کشور است که موجب عدم توازن در بهره برداری از زیرساخت‌های همراه و ثابت شده و در صورت ادامه این روند موجب تهدیدات جدی و زیانهای جبران ناپذیر به کسب‌وکارها و مردم خواهد شد. ضمن اینکه بی توجهی به زیرساخت‌های ارتباطی ثابت، امنیت کل ارتباطات را به خطر خواهد انداخت. لذا سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت شبکه ثابت پرسرعت در چارچوب شبکه ملی اطلاعات یک نیاز ضروری و فوری برای کشور است.
حمایت هوشمندانه از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های پایه و کاربردی داخلی و فضای مجازی و کمک به افزایش رقابت‌پذیری آنها با نمونه‌های مطرح جهانی که در حال حاضر کسب و کار و زندگی روزمره مردم بر بستر آنها انجام می شود، یک ضرورت است که از مسیر محدودیت و ممنوعیت و فشار بر کاربران دست یافتنی نیست بلکه نیازمند همراهی نخبگان و متخصصین این حوزه در تدوین قوانین و مقررات این بخش است.
تامین تجهیزات زیر ساختی در این حوزه که به دلیل فناوری پیشرفته و مزایای بی‌شمار استفاده از این تجهیزات در شبکه، پس از انقلاب اسلامی تاکنون در زیر سایه تحریم‌های ظالمانه کشورهای متخاصم با حمایت همه جانبه بخش خصوصی صورت گرفته است. متاسفانه به دلیل سرعت بالای فناوری و عدم آگاهی طیف وسیعی از تصمیم گیران در وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی نیازمند نگاهی ویژه و حمایتی همه جانبه است تا بتوان از مزایای بی‌شمار علی رغم هزینه های تامین بسیار اندک آن مانند دولت الکترونیک، هوشمند سازی فعالیت های اقتصادی که در نهایت شفافیت را به همراه خواهد داشت، استفاده حداکثری کرد.
در آخر در این بیانیه تاکید شده است: «ما تشکل‌های صنفی برای همراهی با وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم -که ان شاء الله با عنایت به نگرانی‌های فوق انتخاب و معرفی شود- با هدف طراحی یک لایحه با لحاظ دغدغه‌های حاکمیت و همچنین دغدغه‌های بخش خصوصی جهت طرح و ارائه به مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی می‌کنیم. همانطور که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس تاکید کردند، تدوین قانون به شکل ارائه لایحه از سوی دولت، ارجح از ارائه طرح از سوی نمایندگان است. چرا که به مقتضیات اجرا نزدیکتر و در مقام عمل تحقق پذیرتر است. همراهی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مسیر تبدیل طرح صیانت به لایحه و آمادگی برای استفاده از بدنه کارشناسی فعالان این صنعت اولین اقدام عملی در این راستاست که امیدواریم هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد».
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید