به گزارش بانک اول، حقوق‌ها را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد، بخش دولتی و بخش خصوصی. معمولا در سه ماه پایانی هر سال نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را مشخص می‌کنند.
حداقل حقوق کارگری نیز توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود. این شورا متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است. معیارهای تعیین حقوق کارگران نرخ تورم سالانه و سبد هزینه خانوار است.
معمولا میزان افزایش حقوق کارگران با میزان تورم متفاوت است، در واقع میزان افزایش حداقل حقوق کارگری از میزان تورم کمتر است. در سال گذشته افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ منطقی به نظر می‌رسید، اما افزایش قیمتی که خانوارها در طول یک سال متحمل می‌شوند خیلی بیشتر از این میزان است.
ضمن این که مردم این افزایش قیمت را در سال ۹۹ متحمل شده‌اند و در سال ۱۴۰۰ نیز منتظر تورم جدیدی هستند که این موضوع موازنه را بهم می‌زند.
رئیس دولت سیزدهم در اظهارنظر جدیدی به این موضوع پرداخته که نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.
ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، عنوان کرده است: متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.
طبق این اظهارات رئیس‌جمهور باید حقوق‌ها افزایش یابد، چرا که براساس آمارهای مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه که در پایان سال گذشته ۳۶ درصد بود در چهار ماهه امسال هشت پله رشد کرده و به بیش از ۴۴ درصد رسیده است.
در سال‌های گذشته نیز افزایش حقوق مجدد در نیمه دوم سال مطرح بوده است. بر فرض اگر دولت بخواد در نیمه دوم سال حقوق‌ها افزایش دهد حداقل باید ۱۰ تا ۱۵ درصد به آن اضافه کند.
با افزایش مجدد ۱۰ درصدی در نیمه دوم سال ۴۲۰ هزار تومان به حداقل حقوق کارگران اضافه می‌شود، یعنی حقوق کارگران از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد./تجارت‌نیوز
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید