به گزارش بانک اول سید احسان خاندوزی از طرف ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده است. خاندوزی با مرتبه استادیاری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است، وی رئیس گروه اقتصاد اسلامی این دانشکده نیز است. اکنون احسان خاندوزی نماینده مردم تهران در مجلس است و بنا دارد از هم قطاران خود در مجلس یازدهم رای اعتماد را برای سکان داری وزارت اقتصاد بگیرد. در این گزارش به بررسی برنامه های وی برای اصلاح نظام بانکی در راستای تامین مالی بنگاه های پرداخته شده است.
تامین مالی بنگاه ها در گرو اصلاح نظام بانکی
او در برنامه خود نوشته است:تامین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران، بانک محور است و اگر مساله یا مانعی موجب کاهش توانایی بانکها در تامین مالی شود، باید آن را تهدیدی برای توسعه بنگاه‌ها و در نهایت رشد اقتصادی تلقی کرد. برای بهبود تامین مالی بنگاه‌ها و ارتقای توان تولید کشور نیز باید به این نکته توجه کرد و با حل کردن مسائل مربوطه، توانایی بانکها را در تامین مالی افزایش داد. نگاهی به وضعیت نظام بانکی حاکی از آن است که چالشها و معضلات جدی در نظام بانکی وجود دارد که مانع از تحقق هدف بانک در خدمت بخش واقعی اقتصاد شده است.
مشکلات نظام بانکی
ناکارایی قوانین حوزه بانکی، نظارت‌های ناکارا، خلا جدی قواعد حاکمیت شرکتی و شفافیت در حوزه بانکداری و بانک مرکزی، عدم مدیریت تعارض منافع، نبود الگوی مناسب تخصیص منابع در نظام بانکی و تأمین مالی نامطلوب بخشهای مولد و تولیدی در کشور همگی از موانع جدی برای تحقق نظام بانکی مطلوب هستند.
او یکی از مسائل و موانع مهم در این اصلاح نظام بانکی را، ناترازی بانک می داند و نوشته است با کاهش توان تامین مالی بانک ها و در نهایت از مسیر تنگنای اعتباری بنگاه‌ها بر رشد اقتصادی موثر می‌شود و شتاب دادن به رشد اقتصادی را عملاً غیر ممکن ساخته است. در این میان بانکهای دولتی و خصوصی شده نیز بویژه در یکی دو دهه اخیر از نظر ترازنامه‌ای با چالشهای جدی روبرو هستند.
اخذ مالیات از توزیع سود سهام
از نظر خاندوزی اصلاح نظام بانکی یقینا می تواند موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور را به سرعت به حرکت بیاندازد. از این دسته اقدامات می توان به افزایش سهم تامین مالی داخلی بنگاه‌ها با پیگیری تصویب مالیات بر سود تقسیمی و همزمان کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت ها، اشاره کرد. در واقع خاندوزی برای اصلاح ناترازی بانک ها یک پیشنهاد مالیاتی دارد اگر بانک ها سود تقسیم کنند این تقسیم سود مشمول معافیت مالیاتی نشود و از آن مالیات اخذ شود در مقابل مالیات بر سود شرکت ها کم شود.
اصلاح نظام بانکی می تواند موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور را به سرعت به حرکت بیاندازد. از این دسته اقدامات می توان به افزایش سهم تامین مالی داخلی بنگاه‌ها با پیگیری تصویب مالیات بر سود تقسیمی و همزمان کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت هااشاره کرد.
نقشه راه برای وام بانکی
خاندوزی برای وام های بانکی نیز یک طرح دارد. او در برنامه خود نوشته است:افزایش عدالت در دسترسی به تسهیلات در هر دو بخش خانوارها و بنگاه‌های تولیدی باید اتفاق افتد. او پیش از این نیز تاکید کرده بود در صورت تصدی وزارت اقتصاد تلاش خواهد کرد عدالت را در سهم مناطق از تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی برقرار کند. گردش حساب شرکت‌های دولتی و گردش پورتفوی بیمه‌ها باید در همه مناطق کشور به کار گرفته شود.
خاندوزی در خرداد امسال نیز با اشاره به اینکه رکورد عجیب ۹۵ درصد رشد تسهیلات بانکی در سال قبل که منجر به حتی ۱ درصد رشد اقتصادی نشد، فکر می‌کنید صرف چه دستاوردی شد؟ قیمت‌های داغ ۱۳۹۹ یا سوداگری یا...نوشت:بر بانکها نظارت نشد چون سیاستگذار تعارض منافع داشت و البته اعتقادی به هدایت اعتبار نداشت.
وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی در حالی به هدایت اعتبارات اعتقاد دارد که بسیاری از اقتصاددانان نسبت به این مقوله تردید دارند. سیاست هدایت اعتبار برآمده از نبود اعتقاد به خنثایی پول است بر اساس دیدگاه اقتصاد متعارف، اگر حجم پول و مقدار نقدینگی در کشور افزایش یابد، این افزایش نقدینگی منجر به افزایش تولید و رفع بیکاری نخواهد شد؛ بلکه افزایش حجم پول، صرفا باعث افزایش قیمت ها شده و تورم به وجود می آورد.اما طرفداران هدایت اعتبارات قائل به این هستند که پول می‌تواند بر بخش حقیقی اثرگذار باشد.
یکی دیگر از دلایلی بحث هدایت اعتبارات تردید در بهینگی سازوکار بازار در تخصیص اعتبارات، است. در بعد تجربی، نیز این گروه به کشورهایی اشاره دارد که با اجرای هدایت اعتبار به موفقیت‌های اقتصادی زیادی دست یافتند کشورهای آلمان، فرانسه، کره، ژاپن و چین نمونه‌های موفقی از اجرای هدایت اعتبار در دنیا معرفی می شوند.
از سوی دیگر منتقدان هدایت اعتبارات تاکید دارند: در خصوص هدایت اعتبار در سطح کلان امتناع نظری وجود دارد تجربه ایران و جهان هم نشان از شکست شیوه‌های جیره بندی اعتبار دارد و این روش‌های تجربه‌شده در کشور طی چهار دهه گذشته به نتیجه ملموس در بخش واقعی نرسیده است. در کشورهایی هم که به عنوان الگوی موفق معرفی می شود سیاست هدایت اعتبار با تورم همراه بوده که به دلیل وضع ایران قابل توصیه نیست.
خاندوزی در بخشی دیگر از برنامه های خود موضوع تغییر پارادایم در بانکداری را مطرح کرده است. او اگر وزیر شود به دنبال این است که تنظیم گری نظام بانکی به سمت مدیریت انگیزه‌های سهامداران و کاهش عدم تقارن‌های اطلاعاتی سهامداران-سپرده‌گذاران و بانک-تسهیلات‌گیرندگان تغییر داده شود. رفع شبهه ربوی بودن عملیات بانکی و واقعی‌شدن اجرای قراردادها، استقرار نظام تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و حذف تعارضات منافع فردی و نهادی در نظام بانکی، اصلاح نظارت بر شبکه بانکی، ارتقا نظارت بر خلق پول بانک ها از دیگر اهداف او عنوان شده است./اقتصادنیوز
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید