به گزارش بانک اول، اقدام سازمان تامین اجتماعی به دریافت تسهیلات کوتاه‌مدت برای پرداخت حقوق بازنشستگان، نگرانی‌هایی را در مورد آینده این سازمان و معیشت بیش از هفت میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر آن ایجاد کرده است.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی گفته بود، مجموعه‌ای از ناکارآمدی در بودجه‌ریزی دولت، ضعف در مدیریت سازمان تامین اجتماعی و نبود نظارت کافی بر شبکه بانکی، اکنون خود را در واقعیتی به نام نرخ تورم نشان داده است.
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران، با تایید این نگرانی‌ها می‌گوید: دولت فقط در سال جاری، ماهانه حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار شده، در مقابل سازمان تا همین امروز نیز، با فروش اموال به حیات خود ادامه داده است.
«۳۰ سال زحمت کشیدیم»
برخی از نگرانی‌ها و انتقادات مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی را در ادامه می‌خوانید.
– «دولت نمی‌تونه حقوق کسایی رو که ۳۰ سال زحمت کشیدن رو بده ولی توانایی پرداخت حقوق‌های ۳۰۰ میلیونی به یه سری از مسئولین و آقازاده‌ها رو داره.»
– «خبر دریافت تسهیلات برای حقوق نگران‌کننده است. اوضاع اسفناک مالى صندوق‌ها ناشى از سوءمدیریت شدید و مدیریت‌های سفارشی است.»
– «دولت به چه حقی کسری بودجه را با برداشت از حساب تامین اجتماعی جبران می‌کند و در مقابل، یک مشت شرکت ورشکسته را تحویل می‌دهد؟»
– «می‌خواهند مستمری فررندان دختر بازنشسته‌ها را یک سوم پرداخت کنند، آنها چطوری زندگی کنند با این مستمری؟»
– «من کارگر، ۳۰ سال کار کردم و هر ماه حق بیمه پرداخت کردم. بعد گروه‌های دیگه اومدن زیر پوشش تامین اجتماعی بدون پرداخت حقه بیمه.»
– «این حرف‌ها بیشتر به این خاطره که بازنشستگان بیشتر از این مدعی همسان‌سازی نباشند.»
همسان‌سازی، راه بازگشت ندارد
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران، در پاسخ به این نگرانی‌ها، با اشاره به حجم بالای مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، تاکید می‌کند ادامه این روند، آینده سازمان را با خطر مواجه می‌کند.
او می‌گوید: همسان‌سازی به قانون تبدیل شده است و راه بازگشت ندارد اما اگر در سال‌های گذشته به قانون کار عمل می‌شد، نیازی به تصویب آن نبود.
دهقان‌کیا، توضیح می‌دهد: دستمزدها باید بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار افزایش یابد که هیچگاه اینگونه نبوده و نتیجه آن، شکاف گسترده میان میزان دستمزد و نیاز جامعه است. بدون کنترل تورم، متناسب‌سازی نیز تاثیر چندانی بر معیشت بازنشستگان ندارد.
نباید متناسب‌سازی را به مطالبات سازمان گره زد
دهقان‌کیا، با اشاره به افزایش مداوم میزان مطالبات سازمان از دولت می‌گوید: دولت و مجلس، بر اساس ۲۶ قانون از جمله بیمه قالیبافان، کارگاه‌های زیر پنج نفر یا بازنشستگی پیش از موعد، تکالیفی را بر دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته‌اند که سهم بیمه کارفرمایی را دولت باید پرداخت می‌کرده است.
به گفته این فعال صنفی، همچنین دولت‌ها باید سالانه سه درصد به عنوان سهم تامین اجتماعی پرداخت می‌کردند اما این موضوعات در سال‌های گذشته مغفول مانده که نتیجه آن حدود ۳۰۰ هزار میلیارد بدهی دولت به تامین اجتماعی در پایان سال ۹۹ بوده است.
او ادامه می‌دهد: متاسفانه مجلس این مطالبات را به موضوع همسان‌سازی گره زده است در حالی که این دو هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. منابع لازم برای متناسب‌سازی، باید از همان محلی اختصاص یابد که برای بازنشستگان لشگری و کشوری تامین می‌شود.
به جای کاهش سهم دختران، مطالبات را پرداخت کنید
این فعال صنفی در مورد اخبار منتشر شده در مورد کاهش سهم فرزندان دختر می‌گوید: این بحث در مجلس مطرح شده اما از تشکل‌ها نظرخواهی‌ای در این مورد صورت نگرفته است.
دهقان‌کیا تاکید می‌کند: دولت و سازمان برای صرفه‌جویی نباید دست در جیب بازنشستگان و بازماندگان آنها کنند؛ آن هم در شرایطی که دولت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون، ماهانه حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قبال خدمات تامین اجتماعی به این سازمان بدهکار شده است.
به گفته این فعال صنفی، اگر دولت سهم خود را پرداخت کند، نیازی به اجرای چنین قوانینی نیست.
تبعیض میان صندوق‌های بازنشستگی
او ادامه می‌دهد: دولت امسال حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری کمک کرده است اما در مقابل از جیب بازنشستگان تامین اجتماعی کسر می‌کند؛ این تبعیضی آشکار، میان اقشار مختلف جامعه است.
این فعال صنفی می‌گوید: از سوی دیگر هزینه‌های بیمه سلامت نیز به تامین اجتماعی تحمیل شده است و دولت بدهکاری زیادی در این خصوص به سازمان دارد.
سازمان ناچار به فروش اموال شده است
دهقان‌کیا در مورد آینده سازمان در صورت تداوم این شرایط هشدار می‌دهد و می‌گوید: تا همین امروز نیز تامین اجتماعی برای تداوم حیات خود بسیاری از اموالش را فروخته است.
به گفته او اجرای طرح همسان‌سازی در سال جاری، حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان برای سازمان هزینه دارد که مجبور است آن را یا از طریق فروش اموال تامین کند یا منابع لازم را به جای طلب خود از دولت بگیرد.
این فعال صنفی تاکید می‌کند: اگر این روند ادامه یابد، در چند سال آینده اموال و مطالباتی برای سازمان باقی نمی‌ماند و بالاخره زمانی می‌رسد که قادر به اجرای تعهدات خود نیست.
به گفته دهقان‌کیا، برای حل این چالش‌ها، ساختار سازمان باید اصلاح و شورای عالی احیا شود تا تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی باشند؛ اکنون تصمیمات را دولت به تامین اجتماعی تحمیل می‌کند./تجارت‌نیوز
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید