به گزارش بانک اول ولی اسماعیلی در مورد نحوه چگونگی پرداخت وام ازدواج به زوجین گفت: در پرداخت وام ازدواج به زوجین دو موضوع اصلی ضمانت و اقساط وام پرداختی مورد توجه قرار گرفت و به صورت کارشناسی در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه 1400 میزان وام ازدواج به مبلغ 50 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که با تورم موجود در جامعه فاصله بسیاری داشته بر همین اساس با تصمیمات کارشناسی کمیسیون تلفیق این مبلغ به میزان ۷۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله در نظر گرفته شد.نا گفته نماند وام ۱۰۰ میلیون تومانی ازدواج با شرط سنی زیر ۲۳ سال به زوجین پرداخت و با هدف کاهش سن ازدواج در نظر گرفته شده است.
پرداخت وام ازدواج با شرایط خاص
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: هر یک از وام‌های در نظر گرفته شده با شرایط خاص از محل پس انداز جاری قرض الحسنه نظام بانکی، به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از یکم فروردین سال ۹۷ است تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند و با اولویت نخست پرداخت می‌شود.
برای حمایت از زوجین در دریافت و بازپرداخت وام پیشنهادی دو راهکار اساسی اعتبارسنجی همراه ضامن با چک ویا سفته و حساب یارانه‌ای افراد در نظر گرفته شده است
اسماعیلی اظهار کرد: برای حمایت از زوجین در دریافت و بازپرداخت وام پیشنهادی دو راهکار اساسی اعتبارسنجی همراه ضامن با چک و یا سفته و حساب یارانه‌ای افراد در نظر گرفته شده است، از طرفی باز پرداخت آن را 10 ساله با سود ۴ درصد مد نظر قرار داده شد به عبارتی دیگر باز پرداخت وام ازدواج 70 میلیونی حدود 650 هزار تومان ماهیانه و وام 100 میلیونی تقریبا 900 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
شائبه‌هایی از فروش وام ازدواج
وی یادآور شد: شائبه‌هایی از فروش وام ازدواج به صورت نقد و نسیه شنیده می‌شود، باید صحت و سقم آن مشخص شود و اگر این ماجرا درست باشد بایستی به صورت رسمی از مراجع قانونی پیگیری صورت بگیرد. حتی اگر مشکلی درپرداخت وام وجود داشته باشد و زوجین قادر به پرداخت آن نباشند باید مسیری راحت‌تر برای دریافت کمک هزینه ازدواج(وام) مشخص کرد.
فروش وام ازدواج در کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود
اسماعیلی ادامه داد: اگر مشکل ضامن وجود دارد بایستی با بانک‌های عامل که مسئولیت پرداخت این وام را دارند از مصداق آن استفاده کنند که همان استنکاف از قانون است و همینطور کمیسیون اجتماعی با برگزاری جلساتی با مدیران بانک‌های عامل مسئله را پیگیری می‌کند تا شاهد فروش وام ازدواج به دلیل اقساط آن نباشیم.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای در پایان خاطر نشان کرد: مجلس یازدهم تمام تلاش و کوشش خود را برای ازدواج جوانان از دریافت وام متناسب با نرخ تورم تا باز پرداخت آن انجام داده و در هر جا خلاء قانونی یا بی‌توجهی به قانون را مشاهده کند، ورود پیدا خواهد کرد./خانه ملت
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید