زمزمه آزادسازی واردات خودروهای خارجی؛ موافقت مجلس به 2 شرط

به گزارش بانک اول به نظر می رسد بازار خودرو در روزها و هفته های اینده شاهد تحولات بزرگی باشد که یکی از مهم ترین آنها آزادسازی واردات خودروهای خارجی با برخی شرایط است. این تحولات از آنجا نشات می گیرد که طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفته است.

توضیح این که پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تایید کرد.

دو شرط مهم برای واردات خودروهای خارجی

بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به دو شرط نسبت به واردات خودرو اقدام کند. یکی از دو شرط واردات خودروهای خارجی «در ازای صادرات کالا» است و شرط دیگر «واردات خودروهای خارجی بدون انتقال ارز» .

این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است. در مصوبه اولیه، ورود خودروهای کارکرده حداکثر سه‌سال ساخت نیز مجاز خوانده شده است. تصویب نهایی این طرح می‌تواند دست‌کم 2تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. فضای فعلی بازار، بهترین زمان ممکن برای آزادسازی واردات خودرو است؛ به‌طوری‌که مسیر برای کاهش قیمت تا سطح متعارف هموار می‌شود.

اولین گام آزادسازی واردات خودروی خارجی

روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشته است؛ اگر مجلس در هفته جاری طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند، باید در آینده نزدیک شاهد اولین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم.  هر چند فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز اظهارنظر رسمی درباره گشایش دوباره واردات خودرو به کشور نکرده اما وی در اظهارات خود نشان داده که رقابت را سرمنشأ رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی می‌داند. فاطمی‌امین پس از اخذ رای اعتماد از مجلس در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو گفته بود که اولویت با متعادل‌شدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو، مفید خواهد بود. در همین حین برخی رسانه‌ها از این گفته‌های وزیر، چنین برداشت کردند که وی نیز برای بازگشت تعادل و رقابت به بازار خودروی کشور، چندان به واردات خودرو بی‌میل نیست. در هر حال آنچه مشخص است مجلس گام اول را در این زمینه برداشته و پیش‌بینی می‌شود در صورت رای نمایندگان و همچنین نظر مساعد شورای نگهبان، به سمت تعادل‌سازی در بازار داخلی و خارجی کشور پیش رویم.