به گزارش بانک اول رئیس سازمان برنامه بودجه، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی را ابلاغ کرد.
نحوه پرداخت حقوق فرهنگیان در شش ماه دوم سال 1400
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، دستورالعمل «نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1400» و همچنین پیش‌بینی اعتبار مربوط در لایحه بودجه سال 1401 را جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، بررسی موارد انتقال دائم ورودی و خروجی صرفاً پس از ثبت اطلاعات در سامانه «hrm.medu.ir» قابل بررسی خواهد بود.
«تأیید نهایی اطلاعات ثبت شده در سامانه از سوی ستاد»، «موافقت مبدأ و مقصد»، «تخصیص کد پرسنلی به کارکنان ورودی» و «تأیید کد ملی از سوی سازمان ثبت احوال»، «صدور احکام انتقال از سوی مبدأ و مقصد به شرط عدم تعهد» و ... از جمله شروط تحقق و اتمام فرآیند انتقال است.
آخرین سناریوهای رتبه بندی فرهنگیان
سناریوهای مختلفی در نظر گرفته است و بر اساس آن سناریوهای نتایجی استخراج شده است که می‌توان این سناریوها را در چند حالت کلی بررسی کرد.
سناریو اول، سناریویی است که در همین هفته‌ها لایحه رتبه‌بندی تصویب شود که از این منظر نگرانی وجود ندارد و دولت آن را اجرا خواهد کرد. سناریوهای بعدی به ترتیب تصویب این لایحه در روزهای قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، تصویب در روزهای آخر دولت دوازدهم و تصویب لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان در دولت سیزدهم است. بر همین اساس سناریوهای مختلف موردبررسی قرارگرفته است.
این یادداشت نسبت به عدم تصویب لایحه رتبه‌بندی در هفته‌های آینده نگران است و از مجلس شورای اسلامی می‌خواهد تا هرچه سریع‌تر این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
با اینکه چندین مرحله رتبه‌بندی معلمان در سال‌های ۹۴، ۹۸ و ۹۹ اجرایی شده است اما اجرای مراحل مختلف آن نتوانسته رضایت معلمان را کسب کند و همچنان معلمان از تفاوت دریافتی‌شان با سایر کارمندان دولت شکایت می‌کنند. همچنین برنامه ششم توسعه کشور نیز دولت را ملزم به تهیه لایحه رتبه‌بندی معلمان و ارسال آن به مجلس کرده بود و علی‌رغم تکلیف قانونی، این کار در دولت به‌کُندی پیش رفت و لایحه رتبه‌بندی معلمان در سال آخر حضور دولت تهیه و به مجلس ارسال شد.
مزایای لایحه فعلی رتبه‌بندی معلمان
در لایحه بودجه سال ۹۹ دولت برای رتبه‌بندی معلمان مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که با اصلاحات در مجلس، بودجه اختصاص یافته به لایحه رتبه‌بندی معلمان به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید و این موضوع سبب امیدواری معلمان شد چراکه با محاسبه تعداد معلمان به بودجه اختصاص داده‌شده میزان افزایش حقوق به نسبت حقوق دریافتی می‌توانست درصد مناسبی باشد و فاصله دریافتی معلمان را با سایر کارمندان دولت کم کند.
لایحه رتبه‌بندی معلمان در ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ از سوی دولت به مجلس ارسال‌شده است اما تقریباً پس از ۲ ماه از ارسال این لایحه به مجلس، هنوز این لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نرفته و در مورد آن بحث و بررسی نشده است هرچند که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی می‌گوید، این لایحه را در دست بررسی دارد و در سال ۱۴۰۰ نیز یک جلسه تخصصی با حضور هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون آموزش و تشکل‌های معلمی برای بررسی این لایحه برگزار و مقرر شد بعد از آن کارگروهی متشکل از سه گروه شرکت‌کننده در این جلسه، نشست‌های مشترکی برگزار کنند تا در مورد این لایحه و پیشنهادهای مرتبط با آن به نظر مشترک و نهایی برسند اما این مسیر در حال طولانی شدن است و با توجه به پایان عمر دولت در ماه‌های آینده این موضوع نگران‌کننده است.
پایبندی دولت رئیسی تعهدات دولت قبل
دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تاکنون چندین بار با انتشار پیام و یا در مصاحبه به معلمان قول داده‌اند در صورت تصویب این لایحه، آن را از ابتدای فرودین ۱۴۰۰ اجرایی و احکام کارگزینی معلمان را بر اساس آن صادر کنند بر همین اساس معلمان امیدوار بودند تا این لایحه در مجلس به‌سرعت مورد بحث و بررسی قرار گیرد و تا هفته گرامیداشت مقام معلم، افزایش حقوق ناشی از این لایحه در احکام کارگزینی معلمان وارد شود اما پس از گذشت هفته بزرگداشت مقام معلم، احتمال اینکه مجلس شورای اسلامی این لایحه را در دستور کار فوری خود بگذارد از نظر معلمان ضعیف شده است و از نظر آنان احتمال اینکه این لایحه در زمان گذار بین دو دولت و یا حتی در دولت بعدی تصویب شود زیاد است.
باید در نظر گرفت که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت قبل بارها پس از ارسال لایحه رتبه‌بندی معلمان آمادگی این سازمان را برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان اعلام کرده است و نگران هستیم که رئیس بعدی سازمان برنامه بودجه چنین تعهدی را در اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان نداشته باشد یا با مشکلات فرهنگیان و تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی که در حق آنان روا می‌شود، آشنایی نداشته باشد بر همین اساس اولویت‌های دیگری را بر اجرای لایحه رتبه‌بندی ترجیح دهد.
۲ هفته تا ۲ ماه زمان برای اجرای رتبه‌بندی
پس از تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان و ابلاغ آن به دولت و آموزش‌وپرورش، آموزش‌وپرورش نیازمند زمانی برای تهیه دستورالعمل‌های رتبه‌بندی است و پس از آن هم‌زمانی برای نحوه صدور دستورالعمل (سهل یا سختگیرانه) نیاز است تا معلمان در رتبه‌های خود قرار گیرند که این فرایند بین دو هفته تا دو ماه به طول انجامد.
در صورت تأخیر بیشتر بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس و زمانی که برای اجرایی شدن آن نیاز است، معلمان نگران هستند، اگر لایحه رتبه‌بندی معلمان در دولت دوازدهم خصوصاً پس از انتخابات ریاست جمهوری یا در روزهای پایانی دولت و در مجلس تصویب شود، عملاً دولت دوازدهم که خود را متعهد به انجام این کار می‌داند، زمان کافی برای اجرایی کردن این لایحه ندارد یا به دلیل بار مالی بالای ناشی از اجرای رتبه‌بندی معلمان تمایل زیادی به اجرای آن نداشته باش و می‌تواند با تعلل آن را به دولت بعدی واگذار کند
در صورتی که اجرای رتبه‌بندی معلمان به عمر دولت دوازدهم نرسد و دولت سیزدهم موظف به اجرای آن شود، باید زمانی را برای استقرار دولت جدید، ازجمله انتخاب هیئت دولت و گرفتن رأی اعتماد برای کابینه و تشخیص شرایط موجود کشور توسط اعضای هیات دولت، خصوصاً رئیس جدید سازمان برنامه‌وبودجه در نظر گرفت. همچنین اگر مانند دولت اول آقای روحانی که وزارت آموزش‌وپرورش برای مدت زیادی با سرپرست اداره می‌شد، این اتفاق برای دولت سیزدهم هم بیفتد و یا حتی دولت سیزدهم به‌طور عامدانه با توجه به بار مالی رتبه‌بندی، کاری کند تا وزارت آموزش‌وپرورش مدت زیادی با سرپرست اداره شود، عملاً اجرای لایحه رتبه‌بندی را غیرممکن خواهد کرد، زیرا وزارتی که وزیر نداشته باشد، سرپرست وزارت قادر به دفاع از کارکنانش در بخش‌های مختلف دولت از جمله در جلسات هیات دولت، کمیسیون های دولت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور ادارسی و استخدامی نخواهد بود.
دولت‌های جدید در برنامه‌ها و یا پروژه‌هایی که دولت قبلی برای آن‌ها ایجاد کرده است، حساسیت دارند و سعی در عدم ایفاد این تعهدها می‌کنند. (در این مورد باید به پروژه مسکن مهر دولت آقای احمدی‌نژاد اشاره کرد، که دولت آقای روحانی تمایلی به تعهدات ایجاد شده توسط دولت قبلی نداشت و این پروژه برای سال‌ها متوقف ماند و بعد هم به‌کندی و با عدم رضایت ذی‌نفعان آن پیش رفت) در مورد لایحه رتبه بندی معلمان هم دولت جدید به دلیل اینکه این لایحه در زمان دولت قبلی تهیه‌شده و بار مثبت روانی ناشی از افزایش حقوق‌های معلمان ناشی از اجرای رتبه‌بندی معلمان به‌پای دولت دوازدهم نوشته می‌شود، ترجیح دولت سیزدهم عدم اجرا و یا به تأخیر انداختن آن تا جای ممکن و رسیدگی به اولویت‌های دیگر یا حتی ارائه لایحه جدید خواهد بود تا این کار با عنوان جدیدی به نام خودش ثبت شود. (در این مورد هم باید به ارسال لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد اشاره کرد که درنهایت در مجلس رد شد و تا تهیه یک لایحه دیگر ۸ سال طول کشید.)
در حال حاضر دولت فعلی ازجمله وزیر آموزش‌وپرورش، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون اول ریاست جمهوری، کمیسیون‌های تخصصی دولت و ... همه با لایحه رتبه‌بندی معلمان آشنایی دارند، دلایل دولت برای تهیه و ارسال این لایحه به مجلس و قبول بار مالی ناشی از این لایحه توسط همه ذی‌نفعان حاضر در دولت مشخص است و به آن رأی مثبت داده‌اند و نمی‌توانند آن را کتمان یا زیر بار اجرای آن نروند، اما در دولت بعدی افرادی که در دولت و کمیسیون‌های تخصصی آن حضور پیدا می‌کنند، ازجمله معاون اول ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه جدید، آگاهی کافی از هیچ‌یک از مراحل لایحه رتبه‌بندی ندارند به آن رأی مثبت نداده‌اند و خود را مکلف به اجرای آن نمی‌دانند حتی پس از تصویب این لایحه در مجلس، ممکن است که در مراحل اجرا به دلیل عدم آشنایی، با سنگ‌اندازی‌هایی در اجرای لایحه رتبه‌بندی مواجه یا با آن کیفیتی که دولت فعلی قول اجرای آن را داده است، اجرا نشود.
مجلس تصویب رتبه‌بندی معلمان را تسریع بخشد
بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه مجلس و خصوصاً آقای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم اگر دغدغه معیشت، منزلت، رفع تبعیض و کاهش فاصله دریافتی معلمان با سایر کارکنان دولت، افزایش کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و توسعه صلاحیت‌ها و شایستگی‌های معلمان را دارند، لایحه‌رتبه بندی معلمان را در فوریت بررسی و به تصویب در صحن علنی مجلس بگذارند تا پیش از رسیدن به‌روزهای پایانی دولت دوازدهم، این لایحه به دست دولت برسد و مقدمات اجرای آن و صدور احکام کارگزینی جدید معلمان بر اساس لایحه مصوب فراهم شود.
میزان افزایش حقوق فرهنگیان در سال 1401
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ابلاغ کرد.
بر این اساس، تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، باید افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب، ۱۰ درصد لحاظ کنند. رقم قطعی این ضریب، در آینده به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز به طور علی الحساب، ۱۰ درصد لحاظ می‌شود که رقم قطعی آن در آینده به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
رقم قطعی ضریب حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های دولتی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین رقم قطعی افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار هم به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه پیشنهادی معادل 16 میلیون و 500 هزار ریال به صورت علی‌الحساب پیش‌بینی شده است و رقم قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
گردآورنده: علی اکبر رضایی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید