به گزارش بانک اول مشاهدات میدانی نشان میدهد که این روزها با وجود شیوع گسترده ویروس کرونا، تجمع در مقابل برخی صرافی ها برای خرید ارز افزایش یافته است.
رافائل گروسی دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اخیرا در گزارشی به شورای حکام این آژانس، مدعی شده بود که بازرسیهای این سازمان از مراکز هستهای ایران به طور چشمگیری کاهش یافته و با محدودیت جدی مواجه شده است.
برخی رسانههای غربی پیشبینی کرده بودند که طرفهای غربی در نشست آتی شورای حکام، با هدف تشدید فشارها بر ایران تلاش خواهند کرد که قطعنامهای علیه کشورمان صادر کنند. این پیشبینی البته دقیق نبود و اساسا هیچ بحثی درباره صدور قطعنامه ضد ایرانی در دستور کار نشست آتی شورای حکام آژانس قرار ندارد. بامداد ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰، گروسی برای دیدار و گفت و گو با مقامات جمهوری اسلامی به ایران سفر کرد و در ادامه این سفر، با محمد اسلامی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی، دیدار کرد.
این خبر موجب شد معامله گران پیش بینی کنند سطح تنشها بین ایران و آژانس قرار است افزایش پیدا کند، در نتیجه خریدهای خود را بالا بردند و موفق شدند که مرز مقاومتی ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان را فتح کنند.
روز جمعه، بیشتر معامله گران تصور میکردند که ممکن است بیانیهای به ضرر ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر شود. با این حال، خبرها از سفر گروسی تا حدی جهت انتظارات را به طور موقت تغییر داد.
اما ورود گروسی به ایران بی تاثیر هم نبود و اثرات خود را بر روی بازار ارز گذاشت. قیمت دلار، سکه و شاخص کل بورس دچار ریزش شدند، به همین دلیل برای بررسی قیمتها و وضعیت بازار به تعدادی از صرافیهای سطح شهر سر زدیم و چگونگی وضعیت بازار را از صاحبان صرافی ها جویا شدیم.
روند نزولی بازار ارز
یکی از کارکنان صرافیها بیان کرد: قیمت دلار نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است و پیش بینی میشود که قیمت دلار در این هفته به کلی روند کاهشی داشته باشد.
همچنین شاخص کل بورس امروز با ریزش ۴۰ هزار واحدی در پایان معاملات، به عدد یک میلیون و ۴۸۹ هزار واحد رسید.
در بازار سکه، معامله گران امیدوار بودند که در روز شنبه قیمت دلار در مسیر صعودی قرار بگیرد. در صورتی که این اتفاق رخ میداد، فلز گران بهای داخلی میتوانست بالای محدوده مقاومتی ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تثبیت شود. پیشتر تحلیلگران فنی اشاره میکردند در صورتی که فلز گران بهای داخلی بالای سطح مقاومتی قرار بگیرد، گروه تازهای از خریداران وارد بازار خواهند شد.
با این حال، روز شنبه دلار کاهشی شد و سکه با سرعت در مسیر کاهشی قرار گرفت. قیمت سکه طرح جدید هم نسبت به روز گذشته روند نزولی را تجربه کرده است و از ۱۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان، به ۱۲ میلیون تومان رسید.
در ادامه بررسی های میدانی در این زمینه، با یک صف طولانی در مقابل صرافیهای یک پاساژ در خیابان میرداماد برخورد کردیم. تحقیق بیشتر نشان داد که اغلب افراد در این پاساژ، دلال هستند که با کد ملی افراد دیگر، اقدام به خرید دلار میکنند.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی، سالانه برای هر نفر معادل ۲ هزار یورو سهمیه ارزی تعلق میگیرد. افراد متقاضی میتوانند با ارائه کارت ملی، ارزهای مورد نظر خود را به نرخ صرافی بانکی تحویل بگیرند، به همین دلیل عدهای با اجاره کردن کد ملی افراد دیگر، اقدام به خرید دلار سهمیهای میکنند و چنین صفهایی ایجاد میشود.
افرادی که مقابل صرافیها صف کشیدهاند، افرادی هستند که پول لازم برای خرید دو هزار یورو (بیش از ۴۰ میلیون تومان) را ندارند، اما توسط دلالها اجیر شدهاند تا اقدام به خرید کنند و در ازای آن، دستمزد دریافت کنند. این افراد در واقع کارت ملی خود را به دلالها اجاره می دهند، سپس ارز را خریداری می کنند و در نهایت، به دلالها تحویل میدهند.
یکی از صاحبان کارت ملی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ضمن بیان اینکه دلال ها پس از اجاره کارت ملی مقدار پولی که برای خرید دلار لازم است، واریز میکنند، اظهار کرد: من با کارت ملی به صرافی مورد نظر مراجعه میکنم. بعد از خرید، دلارها و رسید خرید را به فردی که کارت ملی را اجاره کرده، تحویل میدهم و سپس، او نیز مبلغ توافق شده را به من پرداخت میکند.
او اضافه کرد: به ازای هر کارت ملی، معمولا بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان پرداخت میکنند.
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی ضمن اشاره به غلط بودن این سیاست بیان کرد: تنها راهکار در این زمینه یکسان شدن نرخ ارز است و هرکسی توانایی دریافت ارز را داشته باشد. تا زمانی که تفاوت در بین قیمت ارز وجود دارد هر کاری محکوم به شکست است.
او ادامه داد: برای اینکه بازار ارز قابل کنترل باشد پیشنهاد می شود افتتاح حساب ارزی برای همه شدنی باشد تا مردم علاوه بر اینکه ارزهای خود را در اختیار بانک ها قرار می دهند طبق قوانین بین الملل سود نیز دریافت کنند.
حسینی هاشمی از موانع موجود در این زمینه گفت: منابع ارزی محدود و تقاضا در بازار ارز نامحدود و همچنین خروج سرمایه یکی از عوامل اصلی کمبود ارز است.
بر اساس این گزارش، شکلگیری تقاضاهای کاذب توسط دلال ها و سوداگران در بازار ارز، میتواند موجب اخلال در روند اجرای سیاست ارزی شود و منابع کشور را هدر دهد. تجربه نشان داده حتی با ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت عدم کنترل این تقاضای کاذب، سودجویان میتوانند بخش قابل توجهی از ارز تزریق شده به بازار را بلعیده و همچنان تلاطم ایجاد کنند./اقتصادنیوز
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید