به گزارش بانک اول یاسر مرادی با اشاره به اینکه بیشترین حجم دعاوی بانکی بین تسهیلات گیرندگان و بانکها ناشی از عدم شفافیت قراردادهای وام های بانکی و اختلاف طرفین در مورد مفاد قرارداد است به مهر گفت: معمولاً وام گیرندگان به بخش عمده‌ای از اطلاعات مربوطه دسترسی ندارند. از سوی دیگر برخی بانکها حاضر به تمکین قواعد الزام آور بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نبوده و همین امر با وجود قرارداد ، منجر به اختلاف می‌شد.
وی افزود: برای حل این مشکلات، هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع)، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی را با هدف شفاف شدن قراردادهای بانکی به مجلس ارائه کرد که قرار است در آینده ای نزدیک در صحن بررسی و به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اضافه شود. در عین حال با توجه به دغدغه وزیر اقتصاد درخصوص این موضوع، احتمالاً حتی قبل از تصویب نهایی در مجلس، برنامه ریزی برای اجرای سامانه قراردادهای الکترونیکی بانکی آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: در مرحله اول بر اساس متن ماده ۳۱ قانون ، بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از اجرا،ضمن فراهم کردن زیر ساخت‌ها، آئین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات ایجاد کند و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند.
یاسر مرادی با تاکید بر اینکه پس از اجرای این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مجاز نخواهد بود، گفت: برای جلوگیری از تضییع حق افرادی که قبل از این قانون تسهیلات دریافت کرده اند ، طبق تبصره یک این ماده ، تمام بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه دهند .
وی زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات را حداکثر دو سال پس از اجرای این قانون عنوان کرد و توضیح داد: در گام اول بانک مرکزی ۶ ماه برای ابلاغ آئین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی فرصت دارد و نهایتاً تا ۱۸ ماه بعد باید کلیه سامانه‌ها برای ثبت الکترونیکی قراردادها آغاز به کار کنند.
وی افزود: قبل از راه اندازی این سامانه الکترونیک براساس تبصره ۲، بانکها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، مشتریان اعم از وام گیرنده، ضامن و راهن با ورود به صفحه شخصی در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی را داشته باشند یا درصورت درخواست این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری در پرونده‌ی شعبه نگهداری شود.
مرادی به وضعیت قراردادهای فیزیکی اشاره کرده و گفت: بر اساس تبصره ۳، دو سال پس از اجرایی این قانون، هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری موکول در سامانه ثبت می شود. محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجراییه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند این اطلاعات را مبنای اقدام قرار دهند.
او مهمترین رکن این قانون را ضمانت اجرا دانست و توضیح داد: ضمانت اجرای سنگینی برای عدم اجرا در نظر گرفته شده و بر اساس تبصره ۴ ، متخلفین از مفاد این ماده (ماده ۳۱ وتبصره های آن) و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و یا ممنوعیت از اشتغال در مؤسسات مالی و بانکی از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌گردند .
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید