به گزارش بانک اول دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه برای تامین مالی ساخت سالی یک میلیون مسکن راهکار‌های دیگری به غیر از استفاده از تسهیلات بانکی وجود دارد، اضافه کرد: در این رابطه چاپ اوراق قرضه مسکن به شرط اعتماد و مشارکت مردم، می‌تواند راهکار منطقی‌ای باشد، اگر این راهبرد در دستور کار دولت قرار بگیرد و مردم نیز از آن استقبال کنند می‌توان طرح ساخت مسکن توسط دولت را تامین مالی کرد. بر اساس این طرح، در سال نخست اجرای قانون یعنی امسال باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در قالب تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن اختصاص یابد. این در حالی است که از کل تسهیلاتی که در سال ۹۹ به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شد سهم مسکن تنها ۵.۵ درصد یا ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود.
سهم ۵.۵ درصدی مسکن از تسهیلات بانکی در حالی است که در سال ۹۰ این سهم ۱۷ درصد بود. اگر چه که عمده دلیل بالا بودن آن در دستور کار قرار گرفتن پروژه مسکن مهر و توجه دولت به این بخش دور از ذهن نبود. افزایش تسهیلاتی که قرار است نظام بانکی به این بخش بدهد، علاوه بر اینکه تسهیلات‌دهی به سایر بخش‌ها را با چالش مواجه می‌کند، یک ایراد دیگری نیز دارد و آن احتمال بالا رفتن ناترازی بانکها و افتادن در دور باطل چاپ پول است که پیش‌تر در خصوص مسکن مهر آزموده شده بود.
آیا تورم دیگری در راه است؟
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره اینکه بانکها منابع لازم برای تامین مالی طرح ساخت سال یک میلیون مسکن را ندارند، گفت: توجه به وضعیت بانکها درسالیان گذشته آن‌ها با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و از منابع کافی برای تسهیلات‌دهی به بخش صنعت و تولید کشور برخوردار نیستند، به طوری که طی چند سال گذشته بسیاری از کارخانجات به عنوان واحد‌های تولیدی نتوانستند سرمایه در گردش خود را از طریق نظام بانکی تامین کنند.
وی افزود: در چنین شرایطی حال اینکه وزارت راه و شهرسازی چگونه می‌خواهد تسهیلات تکلیفی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را برگردن بانکها بگذارد، به نوعی این موضوع غیر ممکن است، زیرا بانکها چنین منابعی در اختیار ندارند، مگر اینکه بانک مرکزی بخواهد به مانند گذشته از طریق چاپ پول و استقراض این منابع را تامین کند.
وی اظهار داشت: اگر چنین موضوعی رخ دهد با توجه به اینکه در حال حاضر با تورم ۵۵ و ۶۰ رو به رو هستیم، اگر چاپ پول دوباره صورت گیرد، تورم به ۷۰ تا۸۰ درصد افزایش خواهد یافت که این موضوع تبعات بسیار جبران ناپذیری دارد، این درحالیست که به بانکها نباید تسهیلات تکلیفی تحمیل شود، زیرا که منابع آن‌ها محدود بوده و قدرت مانور زیادی ندارند.
دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه برای تامین مالی ساخت سالی یک میلیون مسکن راهکار‌های دیگری به غیر از استفاده از تسهیلات بانکی وجود دارد، اضافه کرد: در این رابطه چاپ اوراق قرضه مسکن به شرط اعتماد و مشارکت مردم، می‌تواند راهکار منطقی‌ای باشد، اگر این راهبرد در دستور کار دولت قرار بگیرد و مردم نیز از آن استقبال کنند می‌توان طرح ساخت مسکن توسط دولت را تامین مالی کرد.
وی ادامه داد: بدون اینکه تورمی را افزایش داد، یا اینکه خلق نقدینگی انجام شود. این در حالیست که در سال‌های آینده نیز دولت باید این اوراق را تسویه کند که این موضوع خود نیاز به برنامه‌ریزی و تامین مالی برای سال‌های بعد از آن دارد.
وی بیان کرد: راهکار دیگر نیز استقراض خارجی و گرفتن وام از بانک جهانی و یا کشور‌های دیگر است که این موضوع به نوعی جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن حساب می‌شود، اما این موضوع با توجه به شرایط تحریمی و همچنین روابط خارجی ایران بسیار سخت و مشکل است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه توان لازم برای ساخت یک میلیون مسکن در سال در کشور وجود دارد، گفت: هم توان فنی این کار از لحاظ تکنولوژی و هم نیروی انسانی و هم از لحاظ مواد اولیه و مصالح ساختمانی وجود دارد، از سویی قرار نیز همه این واحد‌ها در تهران ساخته شود، بلکه در سراسر کشور این اتفاق رخ خواهد داد.
وی بیان کرد: منتهی تنها مشکل این طرح همان‌طور که به آن اشاره شد، مسئله تامین منابع مالی آن است که به نظر می‌رسد حل و فصل کردن این موضوع بسیار پیچیده و سخت خواهد بود، زیرا منابع بانکی کفاف اجرای این طرح را نخواهد داد واگر قرار باشد، دولت برای ساخت مسکن از بانک مرکزی استقراض کند، این موضوع به افزایش تورم منجر خواهد شد و ما باید در سال آینده منتظر یک موج تورمی شدید باشیم، اگر این اتفاق رخ دهد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید