به گزارش بانک اول، زیان های هزار میلیاردی خودروسازان و اختلاف وحشتناک قیمت کارخانه و بازار و رانت ایجاد شده از این‌محل را باید از جمله دستاوردهای قیمت گذاری دستوری دانست. از آن جاکه نگاهی به تجربه قیمت گذاری دستوری در همه بخش های اقتصادی موید فساد ایجاد شده از این محل است مجلس در قالب طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو طرح عرضه خودرو در بورس کالا را مطرح کرد اما وزیر صمت دولت پیشین چندان استقبالی از این موضوع نکرد. حال که این روزها بندهای این طرح در مجلس یکی یکی در حال تصویب است، عرضه خودرو در بورس نیز بیش از هر زمان دیگری به اجرا نزدیک شده است.
مجید صفاری، کارشناس بازار سرمایه با بیان این که در موضوع عرضه خودرو در بورس کالا دو مقوله قیمت منصفانه که از سوی شورای رقابت اعلام می شود و قیمت بازار مطرح است، می گوید: خریداران بر اساس قیمت شورای رقابت اقدام به خرید خودرو با قیمت مصوب می کنند در حالی که این خودروها با اختلاف قیمت بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در بازار به فروش می رسند که در عمل فروش خودرو به روش قرعه کشی سود باد آورده ای برای برندگان خواهد بود.
وی با طرح این پرسش که این مابه التفاوت باید نصیب خودروساز و یا سوداگر بازار شود، اظهار می کند: این اختلاف قیمت باید در مکانی کشف شده و بخشی از این مابه التفاوت نصیب خودروساز و باقی صرف بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی و کنترل محیط زیست با تکیه بر کاهش آلایندگی شود که بر این اساس طرح فروش خودرو در بورس تعریف شد.
صفاری با تاکید بر این که با واقعی شدن قیمت ها در بورس کالا می توان نسبت به نوسازی شبکه حمل و نقل عمومی اقدام و اختلاف قیمت ایجاد شده را وارد این‌مسیرها کرد، تصریح می کند: بر اساس برنامه ریزی انجام شده مقرر است از هر دو خودروساز دو مدل خودرو انتخاب و در بورس عرضه و درصدی از باقی مدل ها نیز به فراخور انتخاب شوند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می دهد: در این مدل از فروش خودرو مابه التفاوت قیمت نصیب مصرف کننده نخواهد شد بنابراین شاهد خروج سوداگران از بازار خواهیم بود به طوری که ۷۰ درصد خریداران بازار که به دنبال کسب سود هستند نسبت به خروج از بازار اقدام می کنند ضمن آن که این مابه التفاوت قیمت به جای واریز به جیب رانت خواران و دلالان صرف بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی و محیط زیست خواهد شد و دیگر نصیب خریدار نخواهد شد.
صفاری می افزاید: با از بین رفتن سود سرسام آور دلالی شاهد بهبود حمل و نقل عمومی خواهیم بود و در این شرایط قیمت بازار به قیمت شورای رقابت که بر اساس تورم بخشی محاسبه و تعیین می شود، نزدیک می شود.
وی با تاکید بر عدم عرضه همه خودروها در بازار می گوید: باقی خودروها نیز بر اساس قیمت کشف شده در بازار عرضه می شوند که در عمل با این سیستم‌هم جامعه منتفع شده و هم سوداگری کاهش یافته و دستور العمل شورای رقابت که تعیین قیمت منصفانه است، به خودروساز داده می شود این در حالیست که بر اساس طرح پیش بینی شده بخشی از این مابه التفاوت در قالب تسهیلات به خودروساز پرداخت می شود که اجرای آن در اختیار قانونگذار خواهد بود.
صفاری در خصوص تعیین قیمت عادلانه و منصفانه اظهار می کند: شورای رقابت بر اساس تورم بخشی، کیفیت ، بهره وری و بر اساس منطق اقتصادی نسبت یه تعیین قیمت اقدام می کند اما با کاهش تولید شاهد مازاد تقاضا خواهیم بود که در این شرایط قیمت ها افزایش خواهد یافت و شاهد حضور واسطه گران هستیم و طبیعی است که این حضور منجر به اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار شود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید می کند: با حذف مازاد تقاضا و عرضه خودرو در بورش شاهد واقعی شدن قیمت ها و خروج واسطه گران از بازار خواهیم بود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید