به گزارش بانک اول، تمام بانکهای ایران در روز 18 خردادماه 1358 با تایید مصوبه دولت موقت در شورای انقلاب، ملی اعلام شدند. این قانون که به تصویب دولت موقت جمهوری اسلامی و به تایید شورای انقلاب رید، با واکنشهای متفاوتی مواجه شد.
عزتالله سحابی که پس از علیاکبر معینفر بهعنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت مهندس بازرگان مشغول به کار شد، درباره موافقان و مخالفان ملی شدن بانکها میگوید: «در هیات دولت روی این قانون بحث زیادی صورت گرفته بود. جناح چپ هیات دولت که مهندس معینفر، مهندس کتیرایی و مهندس طاهری از جمله آنها بودند، موافق ملی شدن بانکها بودند.
در مقابل این گروه دکتر مولوی، رئیس کل بانک مرکزی با ملی کردن بانکها مخالف بود. استدلال دکتر مولوی این بود که به جای آنکه از ابتدا بانکها ملی شود، همچون صنایع در ابتدا دولت اداره کلیه بانکها را اعم از خصوصی و دولتی بر عهده بگیرد و پس از حسابرسی تکلیف آنها را مشخص کند. دکتر مولوی که کارشناس باتجربهای در امور اقتصادی و بهویژه بانکها بود میدانست که تعدادی از بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی ورشکست شدهاند و معتقد بود پس از حسابرسی و مشخص شدن وضعیت مالی بانکها، در صورت ورشکستگی، دیگر دولت تاوان و غرامتی پرداخت نخواهد کرد و صاحبان سهام تاوان آن را پرداخت خواهند کرد، ولی در هر صورت، دولت موقت و پس از آن شورای انقلاب، ملی کردن بانکها را تصویب کردند.
تصویب این لایحه با استقبال همه گروههای سیاسی مواجه شد و همه این اقدام شورای انقلاب را مورد تایید قرار دادند.»
پیام مهندس بازرگان درباره ملی شدن بانکها
در پی اعلام ملی شدن بانکهای ایران، مهندس مهدی بازرگان، نخستوزیر دولت موقت پیامی خطاب به ملت ایران صادر کرد. متن این پیام بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
هموطنان عزیز از آنجایی که بانکهای خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایههای ملی و به منظور تضمین پساندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپردهها مدیریت کلیه بانکهای خصوصی را بر عهده گیرد. به این وسیله به اطلاع عموم میرسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانکهای کشور از تاریخ ۱۷خرداد ماه ۱۳۵۸ ملی اعلام گردید، به این ترتیب کلیه بانکها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده، سپردهها و پساندازها تضمین میشود. دولت موقت جمهوری اسلامی انتظار دارد بدهکاران بانکها در ایفای تعهدات خود تسریع کنند و کارکنان بانکها در حکم اجرای قانون همکاری لازم را بنمایند.
نظر به اینکه طبق ماده ۲ قانون ملی شدن بانکها تنها امضا مدیرانی که از طرف دولت معین میشوند دارای اعتبار قانونی خواهد بود روزهای شنبه ۱۹ و یکشنبه ۲۰ خرداد ماه جاری کلیه بانکها تعطیل میشوند و از روز دوشنبه ۲۱ خرداد فعالیت عادی خود را انشاءالله بعونالله تعالی و به همت و همکاری مردم از سر میگیرند. امیدوارم به یمن روز با سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی علیهالسلام این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود.»
بازتابهای داخلی و خارجی ملی شدن بانکهای ایران
اعلام تصمیم دولت بازرگان درباره ملی کردن بانکها با واکنشهای سریع و دامنهداری در محافل داخلی و بینالمللی روبهرو شد و بسیاری از کارشناسان و خبرگزاریهای دنیا این اقدام دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. از آن جمله مفسر خبرگزاری فرانسه بود که با خوشبینی بسیار درباره تصمیم دولت در مورد بانکها اظهارنظر کرد و نوشت که این اقدام، اعتبار بانکی و اقتصادی ایران را در محافل بینالمللی بالا برد.
همزمان خبرگزاری یونایتدپرس آمریکا نوشت که «بانکهای خارجی در تهران از اقدام ملی کردن بانکها تکان خوردند»، خبرگزاری تاس شوروی از اظهارنظر در این باره خودداری کرد. اما رادیو لندن ملی شدن بانکها را بهعنوان اقدامی که در نهایت به سود طبقه متوسط مردم ایران خواهد بود، ارزیابی کرد.
در داخل ایران هم مطبوعات مختلف به تحلیل دلایل و تبعات ملی کردن بانکها توسط دولت موقت پرداختند و از آن جمله روزنامه کیهان در یادداشت روز ۱۹ خرداد ماه نوشت: شاید بزرگترین گام انقلابی دولت موقت بازرگان ملی کردن بانکها در ایران باشد. این اقدام هرچند متهورانه به نظر میآید، اجتنابناپذیر بود. دیگر جای تردید نیست که دولت موقت سرانجام از قدرت بیکران خود که منبعث از مردم انقلابی است استفاده معقول و مشروع میکند و در جهت رفاه توده مردم و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی و اعتلا و آبادانی مملکت گام بر میدارد.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید