24 خرداد 1401
به گزارش بانک اول حمید رضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص انتشار اخباری مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: سازمان برنامه و بودجه تاکنون به صورت رسمی در این باره چیزی اعلام نکرده است.
وی افزود: هر میزان افزایش حقوق در سال آینده بستگی به شاخص‌های کلان اقتصادی، وضعیت تورم و نوع درآمدها و هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: من در جلسات ستاد تنظیم بودجه سازمان برنامه و بودجه حضور دارم، هنوز تدوین بودجه مراحل اولیه را طی می‌کند و به جمع بندی خاصی نرسیدیم، لذا هر گونه سخن گفتن در خصوص ارقام بودجه در سال آینده غیر واقعی است.
وی تاکید کرد: حرف آخر در خصوص ارقام بودجه ۱۴۰۱ را دولت و مجلس با هم می‌زنند.
خبرگزاری صدا و سیما
پست قبلی
پست بعدی
اخبار مرتبط
به طور کلی بازار‌های اقتصادی در همه‌ی کشورها به دو بخش مولد و غیرمولد طبقه بندی می‌شوند. علاقه دولتمردان هدایت سرمایه گذاری مردم از بخش غیر مولد به بخش مولد است. منظور از مولد همان بخش مرتبط با تولید و منظور از بخش غیر مولد هم مربوط به سوداگرانی است که دارایی‌های ارزشمندی مانند مسکن و طلا، خودرو، ارز، سهام را با قیمت کمتر خرید و با قیمت بیشتر می‌فروشند. هدف مالیات بر عایدی سرمایه نیز شناسایی همین اختلاف قیمت‌ها بین خرید و فروش و کسب سود است.
نرخ فروش این ارز برابر با نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران است که با کارمزد پنج درصد معادل ریالی پرداخت می شود.
میانه حقوق دریافتی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ تا حدود ۶ درصد از تورم پیشی گرفت ولی حداقل حقوق کارکنان دولت در این سال دو درصد و حداقل حقوق وزارت کار ۵ درصد از تورم عقب‌تر بوده است
در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر مصوبه دستمزد 1403 مطرح شد و رسانه‌ها از احتمال تغییر مصوبه و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر دادند. این پیش‌فرض‌ها به دنبال این ماجرا مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری اعلام کرده بودند به جلسه‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده‌اند. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از احتمال افزایش حق مسکن و افزایش سایر سطوح مزدی سخن می‌گفتند.
دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
پربازدیدترین مطالب
تگ ها
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید