به گزارش بانک اول شادی همایونی؛ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که پس از تصویب در مهر ماه سال ۱۳۹۸ در مجلس از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد، طبق آخرین گمانه زنی‌ها قرار است انتهای سال ۱۴۰۰ به اجرا گذاشته شود.
هرچند هنوز تا اجرای کامل این قانون فاصله وجود دارد اما تعداد مخالفان آن پرشمار به نظر می‌رسد. این مخالفت از لابه لای مصاحبه‌های صاحبان کسب و کار در رسانه‌ها قابل برداشت است. آنچه باعث نگرانی فعالان اقتصادی از اجرای این قانون می‌شود؛ نحوه محاسبه مالیات به واسطه برداشت نادرست از تراکنش‌های ثبت شده در پایانه هاست.
به طوری که محمود بنانژاد خزانه دار وعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه هیچ مخالفتی با شفافیت مالیاتی نداریم و از هرچه روشن تر شدن فضای کسب و کار استقبال می‌کنیم گفت: لازم است دولت نیز در برآورد منطقی و شناسایی سود مودیان، تمهیدات لازم را داشته باشد. صنوف دفاتر رسمی برای هزینه و درآمدها که قابل ارائه به سازمان امور مالیاتی باشد، ندارند. از این رو اگر گردش حساب‌ها در سیستم مکانیزه فروش ملاک میزان درآمدها و سود واحد باشد؛ موجب متضرر شدن صنوف خواهد شد. درحال‌حاضر مالیاتی که از اصناف دریافت می‌شود گاه بسیار کمتر از سود و درآمد واقعی واحد مورد نظر است و گاه بسیار بیشتر از سود شناسایی شده واحد محاسبه می‌شود. لذا درخواست موکد ما از سازمان امور مالیاتی ارائه راهکاری برای رفع این نگرانی است.
تراکنش‌ها سود محسوب نمی‌شود
این نگرانی اما به گفته محمدی محلی از اعراب ندارد. کوروش محمدی رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین در پاسخ به این پرسش که برای رفع این نگرانی در خصوص شناسایی سود از محل تراکنش‌های ثبت شده در پایانه‌های فروشگاهی چه تدبیری اندیشیده شده است؟ توضیح داد: در این قانون اصل بر اطلاعات معاملات اقتصادی مودیان در سامانه مودیان است بنابراین هم فروش مودی در سامانه موجود است و هم اطلاعات خرید و هزینه ایشان در سامانه مودیان درج می‌شود. لذا مودیان نباید نگران باشند که تراکنش‌های ایشان به عنوان سود محاسبه بشود بلکه طبق قانون بعنوان فروش درنظر گرفته می‌شود.
اتاق‌های سه گانه وارد عمل می‌شوند
موضوع دیگری که صاحبان کسب و کار را نگران می‌کند نیز به بحث آموزش باز می‌شود. اگرچه در ابتدا بخشی از صنوف قرار است مشمول شوند اما در ادامه پیوستن همه صنف‌ها مد نظر قانون قرار دارد. از آنجا که بسیاری از کسب و کارهای مشمول خرد و پراکنده هستند، برای پیوستن به این قانون به آموزش نیاز خواهند داشت.
بنانژاد در این باره گفت: از آنجا که بسیاری از صنوف ما در کشور بسیار خرد هستند و صاحبان برخی از کسب و کارهای قدیمی آشنایی لازم را با این نوع فناوری‌ها ندارند بنابراین بحث آموزش به عنوان یک دغدغه در این قانون مطرح است. دولت، اتاق اصناف را در سطح اطلاع رسانی به صنوف درگیر ماجرا کرده و بیش از این وظیفه‌ای برای ما در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب خود سازمان امور مالیاتی لازم است بحث آموزش را نیز برای اجرای مناسب طرح پیگیری کند.
به رغم نظر بنانژاد در خصوص نداشتن نقش مهم اتاق در آموزش صنوف، رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی معتقد است: آموزش مهم‌ترین رکن اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است لذا در این راستا با هماهنگی و همکاری اتاق‌های سه گانه (اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی) برنامه ریزهای و اقدامات لازم برای آموزش مودیان انجام شده است./اقتصادانلاین
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید