به گزارش بانک اول هرچند 3 ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد اما هنوز وزارت صمت، برنامه دقیقی برای آینده صنعت خودرو ارائه نکرده و فعلا تمام آنچه که مطرح می‌شود، در حد گمانه زنی باقی مانده است. آنچه که تا امروز قطعی به نظر می‌رسد، مخالفت وزیر صمت تقریبا با تمامی طرح‌هایی است که در ماه‌های گذشته ارائه شده یا پیگیری شده‌اند.
فاطمی امین در هفته‌های گذشته از سویی اعلام کرده که با عرضه خودرو در بورس مخالف است و این ایده را قابل اجرا نمی‌داند، از سوی دیگر رسما گفته که با واردات خودرو در سال جاری نیز هم نظر نیست هرچند مذاکرات خود را با نمایندگان ادامه داده است و در نهایت او از شرایط فعلی صنعت نیز راضی نیست و از برنامه ریزی‌های کلان در این حوزه خبر می‌دهد.
با وجود آنکه بازار خودرو در هفته‌های قبل منتظر انتشار برنامه وزارت صمت بوده اما آنچه که تاکنون قطعی به نظر می‌رسد، برنامه جدی این وزارتخانه برای افزایش قیمت خودرو در سال آینده است. امسال هدف گذاری یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی مشخص نیست چه سرنوشتی خواهد داشت و خودروسازان لااقل تا پایان مهر ماه به شکل قابل توجهی از این برنامه کلان عقب هستند. در چنین شرایطی وزیر صمت گفته که در سال ۱۴۰۱، ایران بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهد کرد.
صرف نظر از آنکه دستیابی به این هدف چه پیش نیازهایی دارد، سوال مهم پیش‌روی سیاست گذاران این است که با توجه به زیان انباشته خودروسازان و تولید زیان ده امروز با قیمت گذاری دستوری، چه راهی وجود دارد تا این افزایش تولید به زیان بیشتر منجر نشود.
امیر حسن کاکایی – کارشناس صنعت خودرو – درباره پیشنهادات موجود برای تغییر در ساختار فعلی بازار خودرو اظهار کرد: تقریبا از شهریور سال گذشته بود که تمام مسئولان و تصمیم گیران به این نتیجه رسیدند که تداوم فعالیت بازار خودرو با شرایط فعلی امکان پذیر نیست. از این رو از همان زمان طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی برای ایجاد تغییر در شرایط بازار کلید خورد و همچنان نیز بحث‌ها و طرح‌ها ادامه دارد.
به گفته وی، در حال حاضر فضای تصمیم گیری در این زمینه پر تنش است و اختلاف نظرها بالاست، از این رو این انتظار که در کوتاه مدت همه به یک جمع بندی واحد برسند و طرحی نهایی شود دور از واقع است. به همین دلیل دیده شده که ماه‌های گذشته یک بار مجلس طرحی را داده که به جایی نرسیده و یک بار وزیر سابق صمت طرح داده که آن هم به جایی نرسیده و جمع بندی را دشوار کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اولویت نخست وزارت صمت امروز توقف زیان عملیاتی خودروسازهاست، توضیح داد: ما از سویی می‌بینیم که دو خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته قابل توجه مواجه هستند و از سوی دیگر با توجه به قیمت گذاری دستوری صورت گرفته، تولید جدید نیز برای آنها به زیان عملیاتی منجر می‌شود، از این رو اولویت نخست در این بخش، توقف زیان عملیاتی خودروسازها خواهد بود.
کاکایی ادامه داد: در 2هفته گذشته، طرحی در وزارت صمت نهایی شده و مسئولان آن به شدت در حال پیگیری آن هستند که البته هنوز تصویب نشده و جزییاتی که از آن منتشر می‌شود فعلا در حد گمانه زنی است. موضوعاتی مثل کنار زدن شورای رقابت یا تغییر در نحوه قیمت گذاری همگی در این گمانه زنی‌ها مطرح شده اما به نظر می‌رسد حتی اگر جمع بندی نهایی صورت گیرد نیز این اتفاق گام به گام خواهد بود و شاید به شکل خودرو به خودرو اجرایی شود.
وی در پاسخ به این سوال که در بررسی این طرح‌ها، چه سناریوهای احتمالی را می‌توان برای بازار خودرو در نظر گرفت، تشریح کرد: ما به طور کلی می‌توانیم سه سناریو را در نظر بگیریم. سناریو نخست قیمت گذاری دستوری با همین سبکی است که امروز از سوی شورای رقابت انجام می‌شود. اگر بنا بر عبور از این شرایط باشد باید نگاه کلان به قیمت گذاری تغییر کند، وگرنه ما شاهد آن بودیم که پیش از این نیز شورای رقابت از قیمت گذاری کنار رفته بود اما همچنان بر اساس فرمول این شورا قیمت گذاری صورت می‌گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: موضوع دوم که به نظر می‌رسد فعلا طرح مدنظر وزیر صمت است، رساندن قیمت خودرو در کارخانه به حدی است که از زیان انباشته جلوگیری کند. یعنی مثلا اگر امروز تولید یک خودرو برای خودروساز ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، با فرمول فعلی شورای رقابت، آنها مجبورند ۸۵ میلیون تومان آن را بفروشند و از ابتدا ضرر بدهند اما با این طرح قیمت به حد قیمت تمام شده می‌رسد. در این چارچوب فعلا نه خبری از سودآوری خودروسازان است و نه زیان انباشته تغییر خواهد کرد، فقط راهی باز می‌شود تا میزان زیان عملیاتی دیگر افزایش نیابد.
کاکایی سناریو سوم را آزادسازی قیمت خودرو دانست و گفت: بر خلاف تصور ابتدایی، وقتی ما از آزادسازی قیمت صحبت می‌کنیم به معنای آن نیست که خودروساز اجازه دارد که هر نرخی که خواست بر روی محصولش بگذارد زیرا همچنان نهادها و دستگاه‌های حمایتی و نظارتی بر عملکرد این بنگاه نظارت خواهند کرد. منظور از آزادسازی این است که به سمت قیمت‌ها در بازار آزاد حرکت کنیم و بخشی از حاشیه قیمت را به عنوان نرخ رسمی در نظر بگیریم. مثلا اعلام شود که اگر قیمت یک ماشین ۱۰۰ میلیون تومان است، در کارخانه قیمت آن ۹۵ میلیون تومان تعیین شود که باید دید با توجه به اختلاف نظرهای باقی مانده سرانجام آیا راهی برای اجرای آن پیدا خواهد شد یا خیر.
پست قبلی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید