به گزارش بانک اول بانکسیدحسین میرمعینی در خصوص مشکلاتی که منجر به دپو کالا به خصوص اقلام دارویی در گمرکات می‌شود، گفت: بارها اعلام کردیم که براساس ماده 40 قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی، این سازمان داروهای متروکه، قاچاق یا مواد اولیه دارو را باید به وزارت بهداشت و یا هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واگذار کند.
وی افزود: بارها برای معاونین وزیر نامه نوشتیم که بیایند و داروها را تحویل بگیرند و آنچه که مورد مصرفشان است، استفاده کنند و ما بقی را براساس ضوابط امحا کنند.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در خصوص سرم‌های رسوب شده در گمرک گفت: سرم‌ها توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌های حقوقی مربوط به اشخاص وارد کشور شده است. مدت قانونی برای باقی‌ماندن کالا در گمرک سپری شده و گمرک اعلام کرده که این کالا متروکه است. سازمان اموال تملیکی با گمرک مکاتبه و درخواست نموده بر اساس ماده 8 قانون امور گمرکی از محل تعهدات وارد کننده یا اعلام به سازمان امور مالیاتی هزینه های انهدام را از صاحب کالا اخذ نمایند .شایان ذکر است سازمان برابر قانون می تواند فقط از محل حاصل فروش هزینه های مترتب کالا را پرداخت نماید.بدیهی است تمامی دارو ها و مواد اولیه آن با توجه به مکاتبات سازمان غذا و دارو وعدم تایید فروش آن مشمول پروسه انهدام میگردد.
وی ادامه داد: با درخواست صاحب کالا ، گمرک موظف است براساس تبصره ذیل ماده 33 قانون امور گمرکی نسبت به مکاتبه با سازمان برای اعاده کالا به منظور ادامه فرایند گمرکی اقدام نماید. یعنی تا زمانی که سازمان اموال تملیکی کالا را تعیین تکلیف نکرده است، صاحب کالا می‌تواند به گمرک اعلام کند که می‌خواهد ادامه روند گمرکی خود را طی کند.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه در نتیجه این روند سازمان گمرک نامه اعاده‌ای را به سازمان اموال تملیکی اعلام می‌کند و کالا به گمرک باز میگردد، گفت: سازمان اموال تملیکی نیز اعلام می‌کند در صورتی که صاحب کالا نتواند در مهلت 30 روزه کالای خود را ترخیص کند مجددا این کالاها می‌بایست به عنوان کالای متروکه به سازمان اعلام گردد. در خصوص 250 تن سرم رسوبی ابتدا گمرک در سال 96 سرم هارا متروکه و پس از درخواست صاحب کالا آنرا اعاده می‌نماید و دیگر این کالا را تا بعد از اتمام تاریخ مصرف( دو سال و نیم ) که دیگر کالا از حیز انتفاع خارج می‌شود متروکه اعلام نمی نماید ، مجددا سال 1398 این پرونده به سازمان اموال تملیکی اعلام می‌شود و در این مدت تاریخ انقضای کالا گذشته بود. حال سازمان اموال تملیکی باید برود و از جیب بیت‌المال برای امحای این سرم‌ها هزینه کند.
وی افزود: حجم این کالا حدود 250 تن است و هزینه جابه‌جایی و امحای فنی آن به عنوان پسماند ویژه بالا است. به همین دلیل ما طی نامه‌ای به گمرک اعلام کردیم که امکان امحای این کالاها با هزینه بین المال وجود ندارد. این مسئله یک خلاء قانونی است. قانون‌گذار باید تمهیدی کند که اگر کسی کالای تاریخ گذشته یا مشکل‌داری را وارد کشور می‌کند و امکان ترخیص آن وجود ندارد، هزینه انهدام نیز با خود واردکننده باشد.
میرمعینی گفت: سازمان اموال تملیکی نامه‌ای نوشت که براساس ماده 8 قانون امور گمرکی صاحب کالا براساس تضمین‌هایی که از او گرفته شده به این سازمان معرفی شود تا سازمان نسبت به انهدام آنها اقدام کند، یعنی ما مدیریت امحا را انجام دهیم اما هزینه توسط واردکننده پرداخت شود.
وی در خصوص مسائل پیرامون واردات دارو گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که حاضر هستیم که تمام مسئولیت حوزه دارو را به وزارت بهداشت تحویل دهیم تا خود این وزارتخانه کالاها را تعیین تکلیف کند چرا که قانون این وظیفه را به وزارت بهداشت محول کرده است اما تمکین نمی‌کنند.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در ادامه گفت: روز دوشنبه ریاست قوه قضاییه دستور دادند به قید فوریت تمامی اموال رسوبی در گمرک و سازمان تعیین تکلیف گردد . بحث ما این است که سازمان اموال تملیکی و گمرک هر دو، سیاست‌گذار نیستند. و صرفا قوانین و دستور العملهای ابلاغی را می‌بایست انجام دهند. به یکباره اعلام می‌شود که یک لیست کالایی امکان ورود به کشور را ندارد، نه گمرک و نه سازمان اجازه ورود آن کالا را نخواهد داشت و این مسئله خود مهمترین علت رسوب کالا را شامل می‌شود به عنوان مثال خودرو در سال 96 منع ورود شد ودراماکن گمرکی و اموال تملیکی رسوب گردیده است .
وی در ادامه گفت: در مواردی خودرو پنج سال است که وارد کشور شده اما مجوز استاندارد و محیط زیست را ندارد و از دو سال فرصت قانونی آن گذشته و شماره گذاری نیز نمی‌شود. امکان واگذاری آن به شرط صادرات نیز وجود ندارد چرا که در خارج از کشور خودرویی که پنج سال از عمر آن گذشته است را کسی نمی‌خرد. امکان تعیین تکلیف ندارد.ما طرحی را به هیئت محترم دولت ارائه کردیم که اگر موافقت کنند این خودروها را در مناطق آزاد یا به شرط شماره گذاری در سرزمین اصلی بفروشیم، به نحوی که صاحبان اصلی کالا از آن منتفع نشوند و حقوق و عوارض گمرکی صاحبان کالا را نیز براساس نرخ ارز آزاد محاسبه کنیم.
میرمعینی در خصوص رسوب کالاهای مستعمل در گمرک گفت: کالاهای مستعمل کالاهایی هستند که صاحبان کسب و کار یا تولیدی‌ها که نمی‌تواند به دلیل تحریم‌ها کالای نو وارد کنند، آنها را وارد می‌کنند تا از قطعات یا خود آن استفاده کنند. ماده 42 قانون احکام دائمی که در گذشته فقط برای وارد کننده بود در خصوص سازمان نیز مصداق گرفت و سازمان نیز مکلف به اخذ کمیسیون ماده یک گردید حال با توجه به عدم دسترسی به مدارک فنی و.... سازمان امکان دریافت این مجوز را ندارد و کالاهای مستعمل برابر قانون امکان فروش و خروج کالا از اماکن گمرکی و سازمانی را پیدا نمی‌کنند.مطالب اعلامی برای سایر کالاها نیز مصداق دارد. لذا تا موانع و بخشنامه ها و آیین نامه های ابلاغی اصلاح نگردد تخلیه و تعین تکلیف اموال رسوبی امکان پذیر نخواهد بود.
وی در خاتمه گفت: سازمان اموال تملیکی ضمن تقدیر از نگاه مثبت برای رفع مسائل از سوی مسئولین عالی رتبه کشور آمادگی کامل خود را برای انجام یک حرکت جهادی و تعین تکلیف اموال بیت المال اعلام می‌نماید./تسنیم
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید