به گزارش بانک اول علی مظفری با بیان اینکه در زمان ازدواج و طلاق، دفترخانه از انگیزه طرفین هیچ اطلاعی ندارد، افزود: برای اجرای طلاق باید حکم از طریق دادگاه صادر شود و دفترخانه تنها مسئول اجرای آن است.
او درباره ازدواج‌های صوری بیان کرد: چنین ازدواج‌هایی با عنوان ازدواج صوری ثبت نمی‌شوند و ازدواج‌های درست و رسمی هستند که توسط دفترخانه‌ها ثبت می شوند و کسی از انگیزه طرفین در این خصوص مطلع نیست. در صورت چنین اقدامی، دفترخانه مقصر شناخته نمی‌شود.
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم درباره اصلاح موارد قانونی و ایجاد ردیف قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده کردن از وام ازدواج گفت: چنین مواردی مربوط به دولت است و دولت باید نسبت به تعیین لایحه بودجه در صورت بروز مشکل، مواردی را در نظر بگیرد.
او با اشاره به اینکه ما ملزم به گوشزد به دولت برای توجه به سوء استفاده از وام ازدواج هستیم ادامه داد: باید برای چنین مواردی دولت، لایحه‌ای به مجلس ارائه کن. بررسی موانع و خلاهای قانونی برای دریافت وام ازدواج بر عهده دولت است و چون او نحوه اجرا را بررسی می‌کند باید موارد پیش آمده را برای اصلاح به مجلس ارائه دهد.
همچنین منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم درباره بررسی لایحه بودجه پرداخت وام ازدواج به زوجین و بررسی خلاهای آن در کمیسیون اظهار کرد: در قالب قانون جوانی جمعیت مشکلات و معضلات گذشته مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد در فصول مربوط به قانون جوانی جمعیت نواقص دیده شود. مواردی مانند طلاق و ازدواج صوری و خرید و فروش وام ازدواج موردهایی هستند که جلوتر نمی‌توان آن‌ها را پیش بینی کرد.
منتظری ادامه داد: در روند پرداخت وام هر سال با مشکلاتی مواجه هستیم و راه حل این است که دستگاه‌های مرتبط فرهنگی؛ همچون وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و... پیشنهادهای خود را به مجلس ارائه دهند چون مجلس آمادگی دارد اگر خلاهایی وجود داشته باشد؛ ورود کند و حتی در موارد نظارتی اقداماتی انجام دهد.
برنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید